ابربدهکاری که دستش در جیب بانک مرکزی و بانک‌هاست/ استقراض بی‌پایان کی تمام می‌شود؟

یک سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی ادامه دارد؛ کارشناسان این روند را یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی، رشد تورم و تهدید قدرت خرید مردم می‌دانند.

کد خبر: ۱۳۲۶۳۹۹

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۰

یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی تراز مالی دولت‌ها، میزان بدهی آنها به شبکه بانکی است؛ موضوعی که سال‌هاست در اقتصاد ایران محل بحث و انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار دارد. دولت چهاردهم، به‌رغم تأکید‌های انتخاباتی بر ضرورت پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها، در عمل روندی مشابه دولت‌های گذشته در پیش گرفته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی که مربوط به پایان خردادماه سال جاری است، نشان می‌دهد که مجموع رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به ۵۷۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به خردادماه سال گذشته ۷۶.۱ درصد افزایش یافته و در مقایسه با پایان سال قبل نیز ۱۹.۱ درصد رشد داشته است. به بیان دیگر، در طول فصل بهار، دولت بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است.

اگر این بدهی‌ها را از نقطه آغاز فعالیت رسمی دولت چهاردهم در شهریورماه سال گذشته بررسی کنیم، مشخص می‌شود که طی ده ماه ابتدایی فعالیت دولت، ۲۴۲ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته است، که بدهی کل دولت به این نهاد را به بیش از ۵۷۴ هزار میلیارد تومان رسانده است.

بدهی‌های دولت به بانک‌ها چند همت شد؟

اما این تنها بخشی از استقراض دولت است چراکه بررسی رقم بدهی دولت به بانک‌های عامل نیز نشان می‌دهد که در پایان خردادماه امسال، مجموع رقم بدهی‌های دولت به بانک‌ها به بیش از یک هزار و ۸۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان نسبت به خرداد سال قبل ۴۳.۸ درصد رشد داشته و در مقایسه با پایان سال گذشته نیز افزایش ۷.۹ درصدی را تجربه کرده است. به این معنا که در سه ماهه نخست سال، دولت بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها استقراض کرده است؛ بنابراین در مجموع، رقم بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تا پایان خردادماه سال جاری به بیش از ۲ هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی که نسبت به پایان سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریشه اصلی این افزایش بدهی‌ها، کسری بودجه دولت است؛ کسری که دولت را بار دیگر به مسیر همیشگی یعنی استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی سوق داده است. این اقدام، با رشد پایه پولی و نقدینگی همراه است و می‌تواند تورم، کاهش ارزش ریال و آسیب به قدرت خرید مردم را تشدید کند، موضوعی که اقتصاد کشور سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند.