«بانک توسعه تعاون» زیر بار بدهی‌های مشکوک‌الوصول/ ۱۷ هزار میلیاردی که بازنگشته است!

بانک توسعه تعاون با چالش‌هایی در بازگشت تسهیلات روبه‌روست؛ آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد بیش از دو سوم وام‌های پرداختی این بانک به بدهی‌های غیرجاری و مشکوک‌الوصول تبدیل شده و عملاً بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

کد خبر: ۱۳۲۵۷۶۵

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۰

بانک توسعه تعاون، یکی از بانک‌های دولتی کشور، در سال‌های اخیر با حجم قابل توجهی از بدهی‌های غیرجاری مواجه شده است که هشداردهنده به نظر می‌رسد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان خردادماه امسال، بانک توسعه تعاون بیش از ۳ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان تسهیلات خالص به مشتریان خاص خود پرداخت کرده است. اما نکته مهم آن است که بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از این رقم، به عنوان بدهی غیرجاری ثبت شده است.

بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانک توسعه تعاون چقدر شد؟

این رقم به معنای آن است که نزدیک به ۶۶ درصد از تسهیلات پرداختی بانک، بازنگشته و وضعیت بازپرداخت آن‌ها با مشکلات جدی مواجه است. از سوی دیگر، مجموع بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانک توسعه تعاون تا پایان بهار امسال از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است؛ عددی که به وضوح نشان‌دهنده ضعف در مدیریت وصول تسهیلات است.

براساس تعاریف قانونی و بانکی، بدهی مشکوک‌الوصول به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از موعد سررسید آن‌ها گذشته و هیچ اقدام مؤثری برای بازپرداخت آن‌ها انجام نشده است. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از منابعی که به عنوان وام در اختیار مشتریان قرار گرفته، عملاً غیرقابل بازگشت شده و فشار مالی شدیدی بر ساختار بانک وارد می‌کند.

عملکرد مدیریتی بانک توسعه تعاون طی این مدت، روندی نگران‌کننده را نشان می‌دهد؛ چرا که بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی به بدهی‌های مشکوک‌الوصول تبدیل شده است و بازپرداخت آن‌ها در کوتاه‌مدت دور از انتظار به نظر می‌رسد. چنین وضعیتی می‌تواند اعتماد عمومی به بانک‌های دولتی و به ویژه بانک توسعه تعاون را کاهش دهد و نقش نظارتی بانک مرکزی را بیش از پیش حساس کند.

به گزارش تابناک، در مجموع، ارقام منتشر شده نه تنها نشان‌دهنده بحران در مدیریت تسهیلات بانک توسعه تعاون است، بلکه ضرورت اتخاذ راهکارهای فوری برای بهبود وصول مطالبات و بازگرداندن منابع بانک را بیش از پیش برجسته می‌کند. بدون اصلاحات مدیریتی و تقویت سازوکارهای نظارتی، ادامه این روند می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای بر عملکرد و ثبات بانک‌های دولتی و به تبع آن، بر نظام بانکی کشور داشته باشد.