هم‌میهن: قانون‌گذاری افراطی، راهی به سیاه‌چاله است

مجلس چون نماینده اقلیت محض است در قانون‌گذاری و تأیید وزرا سیاستی مغایر با دولت و مردم در پیش می‌گیرد در نتیجه به جای هم‌افزایی قوا تقابل به‌وجود می‌آید.

کد خبر: ۱۳۲۵۴۱۸

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۰

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هم میهن: اولین کاری که مجلس ایران پس از جنگ انجام داد تصویب فوریتی قانونی به نام «الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای» بود. در عمل هم هیچ اتفاقی خارج از اراده شورای عالی امنیت ملی رخ نداد، در نتیجه هفته گذشته که خبر بازگشت بازرسان آژانس هسته‌ای اعلام شد اغلب نمایندگان معترض شدند که چرا از قانون مزبور تخلف شده و دولت آن را نقض کرده است.

ریشه این کشمکش‌های موجود میان دولت و مردم با این مجلس و کلاً مجالس اصولگرا در چیست؟

واقعیت این است که آنان می‌خواهند دوباره مملکت را وارد یک سیاه‌چاله روابط بین‌المللی کنند؛ همان کاری که مجلس تندروها در سال ۹۹ انجام داد و اجازه نداد دولت روحانی برجام را در زمان جو بایدن احیا کند. در نتیجه کار رسید به امروز که تاسیسات هسته‌ای ایران بمباران شده است بدون اینکه دستاورد مهمی داشته باشیم و ایران را وارد بن‌بست سیاسی کردند. اکنون هم می‌خواهند این تجربه تلخ را بدتر از گذشته تکرار کنند.

این امر ریشه در وضعیت سیاسی ایران دارد. چگونه؟ انتخابات مجلس تحت نظارت استصوابی و حذف حداکثری علیه منتقدان انجام می‌شود و در نهایت مجلسی شکل می‌گیرد که نمایندگان مهم‌ترین حوزه انتخابیه آن یعنی تهران با حدود ۳ درصد(یعنی تقریباً هیچ) واجدین حق رأی به مجلس می‌روند.

روشن است که اینها نمی‌توانند خواسته‌های مردم را نمایندگی کنند. اگر دولت نیز با آنان همسو باشد مشکل زیادی پیش نمی‌آید با یکدیگر سازگار هستند و مسیر مشترک خود را می‌روند. ولی مواردی پیش می‌آید که ماجرا متفاوت می‌شود. به این معنا که به علل گوناگون مجبور می‌شوند فیلتر نظارت استصوابی را در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حدی بگشایند در نتیجه خروجی آن به‌کلی متفاوت با ماهیت مجلس می‌شود ولی مجلس چون نماینده اقلیت محض است در قانون‌گذاری و تأیید وزرا سیاستی مغایر با دولت و مردم در پیش می‌گیرد در نتیجه به جای هم‌افزایی قوا تقابل به‌وجود می‌آید.

مجلس برای خود اختیاراتی قائل است که آن را بدون توجه به دولت و مردم تبدیل به قانون می‌کند. دولت هم چون متعهد به رأی‌دهندگان مردم است نمی‌تواند آن را اجرا کند در نتیجه شکاف بزرگی پدید می‌آید که دود آن به چشم مردم می‌رود و متاسفانه خواهد رفت.‌ مشکل مهم و دیگر نمایندگان این است که ابزاری اصلی آنان قانون‌گذاری است. لذا برای همه چیز می‌خواهند قانون‌بگذارند، نه از طریق لایحه دولت، بلکه با تصویب طرح قانونی که با امضای چند نماینده ۳ درصدی پیشنهاد می‌شود، این کار را انجام می‌دهند. در حالی که در اغلب موضوعات کشور به‌ویژه روابط خارجی فاقد اطلاعات و توان کارشناسی هستند و منطقاً نباید دخالت کنند و دست دولت را در پوست گردو بگذارند.

نتیجه این کار آنان همین دعوای اخیر می‌شود که دولت سیاست خودش را انجام می‌دهد. اصولاً هنگامی که نمایندگان ۳ درصدی به خود حق می‌دهند که با طرح قانونی و بدون نظر مستدل، قانون‌گذاری کنند دیگران هم مجبور می‌شوند که آن را دور بزنند. اینکه مجلس حق قانون‌گذاری دارد متفاوت از این است که در هر زمینه‌ای و بدون نظر دولت می‌تواند قانون بنویسد.
نمایندگان مجلس پز انقلابی می‌گیرند ولی چون حرف‌شان در عرصه عمومی مورد توجه مردم نیست، در نتیجه به راحتی می‌توان مصوبه را نادیده گرفت. در واقع اجرای چنین مصوباتی مصداق تکلیف مالایطاق می‌شود. یعنی وظیفه‌ای که در توان اجرای دولت نیست. مثل مصوبه حجاب که بایگانی شد. این سیاست مجلس، علیه دولت و شورای عالی امنیت ملی تلقی می‌شود و نه علیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

در واقع اگر شعام و دولت با حضور سران قوا به این نتیجه برسند که از NPT خا ج شوند آن را عملی می‌کنند و در صورت ضرورت لایحه‌اش را هم به مجلس می‌دهند و اگر به چنین نتیجه‌ای نرسند مجلس، به‌ویژه این مجلس در جایگاهی نیست که آنان را از این سیاست منع کند.

تجربه گذشته هم نشان‌دهنده همین واقعیت است. اکنون که در آستانه ماجرای اسنپ‌بک هستیم، کوشش برای تقویت طرح‌هایی که هیچ نتیجه‌ای جز بستن دست شعام و دولت ندارد علیه منافع ملی کشور است.