مخالفت‌مجلس‌با‌انتقال‌کارکنان‌دولت‌به‌ساير‌دستگاه‌ها

کد خبر: ۱۳۲۴۷۲

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۹

نمايندگان به مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر حذف ماده 161 برنامه پنجم كه در آن سهم هر استان از تعداد مجوزهاي استخدامي كه به تصويب هيات وزيران رسيده است را به استانداران ابلاغ مي‌كرد تا توسط شوراي برنامه‌ريزي بين دستگاه‌هاي اجرايي استاني توزيع شود راي دادند.

به گزارش ايسنا، طي بررسي اين ماده نقوي حسيني به استناد اصل 43 و 158 قانون اساسي اخطار داد و يادآور شد كه در اين ماده كه گفته شده است استانداران مجازند با تصويب شوراي برنامه‌ريزي نيروهاي مازاد و تا سقف 10 درصد ساير نيروهاي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در استان را به ساير دستگاه‌هاي اجرايي مامور يا منتقل كنند به آزادي انتخاب شغل و محل زندگي كه در قانون بر آن تاكيد شده توجهي نشده است.

به گفته وي همچنين در بند 3 اصل 158 بر استخدام قضات عادل تاكيد شده كه از وظايف رييس قوه قضاييه است اما در اين بند به نظر مي‌رسد كه اين موضوع بر عهده دستگاه اجرايي گذاشته شده است واين خلاف قانون اساسي مي‌باشد.

علي لاريجاني خواهان توضيح نماينده دولت در اين مورد شد و حسب توضيح وي تصريح كرد كه نيروهاي شاغل مذكور در اين ماده شامل قوه قضاييه نمي‌شود.

همچنين جمشيد انصاري به استناد اصل 137 قانون اساسي اخطار داد و گفت: آنچه دراين ماده آمده است بدان معنا است كه اگر در آينده از وزير بهداشت سوال شود كه چرا بيمارستان يكي از استان‌ها نيروي كافي ندارد مي‌تواند بگويد اين شورا نيروي انساني را جذب دستگاه ديگري كرده است.

رييس مجلس اين اخطار را به دليل شفاف نبودن آن وارد ندانست.