حبس ۱۲ ساله برای جاعل نامه منتسب به رهبر انقلاب و اژه‌ای

حکم محکومیت ۴ متهم پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای که جعل نامه منتسب به مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه بخشی از جرایم آنها بوده، در دیوان عالی کشور تأیید شد.

کد خبر: ۱۳۲۴۶۴۵

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۹

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علی القاصی در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه گفت: برخورد با کسانی که به هر حال به نام مسئولین به‌خصوص مسئولین قضائی سوءاستفاده و به نام مسئولین بعضاً در پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی سوءاستفاده داشتند در دادگستری به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از تاکیدات حضرت عالی (رئیس قوه قضائیه) پرونده‌های این‌ها در شعبات ویژه به طور خاص رسیدگی و بر روند رسیدگی و تعیین مجازات اون‌ها نظارت کافی صورت گرفت. بعد از پیگیری‌ها، در دادگاه کیفری یک به این پرونده رسیدگی شد. بعد از اینکه پیگیری‌های‌شان برای اعمال ماده 477 به نتیجه نرسید، با اخذ مبلغ 70 میلیارد تومان در همان مرحله از این فرد زندانی، کار را دنبال کردند و نهایتاً با پیگیری‌هایی هم که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه داشتند این افراد دستگیر شدند.

رئیس دادگستری استان تهران گفت: اتهام این افراد به عنوان شبکه کلاهبرداری رسیدگی قرار گرفت و در دادگاه کیفری استان متهم ردیف اول به نام «یاسر حاتمی» از حیث اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای به 19 سال زندان و پرداخت 70میلیارد تومان جزای نقدی و ردّ مبلغ 48 میلیارد تومان مجموعاً به 23 سال زندان محکوم شد. متهم ردیف دوم هم به نام آقای «حسین بینا» که از حیث مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل 17 سال حبس تعزیری، پرداخت 70 میلیارد تومان جزای نقدی ردّ مال و از حیث اتهام دریافت وجه با نفوذ نزد مقامات رسمی به تحمل دو سال و مجموعاً به یک میلیارد تومان جزای نقدی و مجموعاً به 19 سال زندان محکوم شد. متهم ردیف سوم باز از حیث اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای به 15 سال زندان، پرداخت 70 میلیارد تومان جزای نقدی و متهم ردیف چهارم هم آقای «علی صحرایی» هم از حیث اتهام جعل نامه منتسب به مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه و اوراق و اسناد دولتی باز به تحمل 12 سال زندان و همچنین دیگر متهم و عضو این افراد به نام «محمدعلی مقیسی» از حیث دریافت وجه نزد مقامات رسمی به تحمل یک سال حبس پرداخت 500 میلیارد جزای نقدی محکوم شد.

القاصی گفت: این پرونده به لحاظ اینکه شبکه‌ای بود در فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح شد و شعبه دیوان عالی کشور با دقت نظری که داشت این حکم را تایید کرد.