به منظور تمركرزدايي در هر استان،

خزانه معين استانی تشكيل مي‌شود

کد خبر: ۱۳۲۴۵۴

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۴

نمايندگان مجلس مصوب كردند به منظور تمركززدايي در هر استان خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري كل و زير نظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در ماده 160 خزانه‌ داري كل را موظف كردند كه براي هر يك از خزانه‌هاي معين استان يك حساب به عنوان"حساب خزانه‌داري كل" (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين‌ماه به "حساب خزانه‌داري كل" (خزانه معين استان) واريز نمايد.

هم‌چنين به منظور تمركز‌زدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استان‌ها نظام درآمد - هزينه استاني بايد ساماندهي گردد، بدين منظور بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني (درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي،‌سهم از منابع ملي) و مصارف استاني (اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي) هر كدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج گردد. توزيع "دستگاه - برنامه" اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان‌ها بر عهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

بر اين اساس اعتبار پروژه‌هايي كه ماهيت استاني داشته يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي‌گردد.

هم‌چنين سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مي‌كند در قالب قراردادي تنظيم و بين رييس شورا و معاونت مبادله مي‌گردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت برنامه‌ريزي تهيه و ابلاغ مي‌شود.

به موجب اين مصوبه مجلس به منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسووليت استاندار و عضويت معاونت برنامه‌ريزي استان و رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود.

به موجب يكي ديگر از بندهاي اين ماده به تناسب واگذاري و اجراي فعاليت‌ها و طرح‌هاي تملك‌داريي‌هاي سرمايه‌اي ملي به استاني، معاونت برنامه‌ريزي علاوه بر اعتبارات تملك‌دارايي سرمايه‌اي مذكور نسبت به جابجايي بخشي از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي ملي به استان‌ها درطول سال اقدام مي‌كند.