سود ۲۴ درصدی، زنگ خطر برای اقتصاد؟

داده‌های تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بین‌بانکی در واپسین هفته مرداد به ۲۳.۹۹ درصد رسیده؛ نزدیک‌ترین نقطه به سقف کریدور سود که طی تیر و مرداد همواره با کنترل عملیات بازار باز و ثبات نرخ‌های قاعده‌مند در محدوده ۱۷ و ۲۴ درصد مدیریت شد.

کد خبر: ۱۳۲۴۲۱۴

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۵

تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی از بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد این نرخ در هفته منتهی به 29 مرداد 1404 با 0.01 واحد درصد رشد نسبت به هفته قبل، در سطح 23.99 درصد ایستاده است. این رقم به‌عنوان شاخص بهای کوتاه‌مدت پول میان بانک‌ها، طی مردادماه سه‌بار به سقف روانی 24 درصد نزدیک شده اما همچنان در محدوده کنترل‌شده‌ای نوسان کرده است.

* از تیر تا مرداد؛ مسیر نرخ سود چگونه گذشت؟

به گزارش تابناک به نقل تسنیم؛ بررسی جدول نرخ‌ها از 18 تیر تا 29 مرداد نشان می‌دهد دامنه نوسان عمدتاً درکریدور 23.64 تا 23.98 درصد بوده است. در میانه مرداد، نرخ‌ها با شیب اندکی صعودی به حوالی 23.98 درصد رسید و سپس در هفته پایانی با رشد ناچیز، مرز 23.99 درصدی را لمس کرد. این روند بیانگر آن است که فشارهای نقدینگی به‌رغم مدیریت تزریق منابع بانک مرکزی، همچنان محسوس بوده اما به انفجار نرخ منجر نشده است.

بر اساس آمار رسمی، نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند در تمام این بازه روی  17 درصد  و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند بر 24 درصد  ثابت مانده است. تثبیت حداقل نرخ توافق بازخرید بانک‌ها در سطح 23 درصد نیز ضلع سوم این چارچوب کنترلی است. کارشناسان معتقدند این ثبات در ابزارهای قاعده‌مند، سیگنالی روشن از تمایل بانک مرکزی به جلوگیری از جهش‌های ناگهانی و حفظ نظم در بازار کوتاه‌مدت نقدینگی است.

*پیام به بازار پول و اقتصاد کلان

به باور تحلیلگران، باقی ماندن نرخ سود در آستانه 24 درصد دو برداشت را ممکن می‌سازد: نخست، تداوم نیاز بانک‌ها به نقدینگی در پی رشد مصارف و فشار پایان ماه، و دوم، موفقیت نسبی بانک مرکزی در تأمین این نیاز بدون خارج شدن نرخ‌ها از کریدور هدف. این مهار دامنه نوسان، در کنار مدیریت انتظارات تورمی و کنترل کسری بودجه، می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش فشار بر نرخ‌های بلندمدت تسهیلات و سپرده‌ها بیانجامد.
با توجه به شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود سیاست‌گذار پولی در شهریور نیز بر استفاده از عملیات بازار باز و حفظ سقف و کف نرخ‌های قاعده‌مند پافشاری کند. نتیجه این سیاست، از نگاه خبرگان پولی، سرپا نگه داشتن تعادل شکننده‌ای است که هم ثبات بازار پول را حفظ می‌کند و هم ابزار مقابله با ریسک‌های تورمی باقی می‌ماند.