بررسي برنامه پنجم توسعه

ترويج الگوي معماري اسلامي - ايراني (تکمیلی)

شركت‌هاي بيمه مكلف به جبران خسارت‌هاي وارده به ساختمان شدند/ استانداردكردن مصالح و روش‌هاي موثر در مقاوم‌سازي ساختماني طي برنامه انجام مي‌شود / احياي سالانه ‌١٠ درصدازبافت‌هاي فرسوده شهري/سازمان ثبت، اسناد موقوفات بلامعارض را ثبت مي‌كند

کد خبر: ۱۳۲۳۸۴

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۱

سروس مجلس «تابناک»

دولت موظف به احياي سالانه ‌١٠درصد از بافت‌هاي فرسوده شهري شد
سازمان ثبت، اسناد موقوفات بلامعارض را ثبت مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز- سه شنبه - درادامه بررسي مواد برنامه پنجم توسعه مواد 150 تا 158 اين لايحه را مورد بررسي و تصويب قرار دادند.

اين مصوبات به شرح ذيل است:

شركت‌هاي بيمه مكلف به جبران خسارت‌هاي وارده به ساختمان ظرف سه ماه شدند

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه مقرر كرد صدور پروانه هرگونه ساختمان، منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي باشد كه در صورت ورود هر گونه خسارت در طي 10 سال شركت‌هاي بيمه مكلفند خسارت‌هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز صبح - سه‌شنبه - ماده 150 مربوط به بخش مسكن فصل اقتصادي را تصويب كردند كه بر اساس آن به منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن بايستي اقداماتي انجام شود همچون اين‌كه شهرداري‌ها مكلف شده‌اند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند؛ به گونه‌اي كه صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها منوط به رعايت كامل اين مقررات است.

بر اساس اين مصوبه متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محكوم به پرداخت جريمه مي‌شوند.

بر اساس بند ديگر اين ماده، صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركت‌هاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت در طي 10 سال به ساختمان احداثي خسارت‌هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

هم‌چنين در اين مصوبه مقرر شده است كه كليه مجريان دولتي موظفند مسووليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز مسووليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمان‌هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركت‌هاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.

بر اساس اين مصوبه به منظور كاهش خطرپذيري زلزله و انجام مطالعات لازم شبكه ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري و لرزه‌نگاري نيز بايستي توسعه يابد.

محمدرضا خباز نماينده كاشمر در اخطاري نسبت به بندي از اين ماده كه ميزان پرداخت جريمه را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد مهيا كرده است، گفت: تعيين جريمه شان مجلس و وظيفه مجلس است كه بايد طبق قانون آن را معين كند. اگر قرار باشد هيات وزيران جريمه را مشخص كند خلاف اصل 85 قانون اساسي است.

لاريجاني در پاسخ به اين اخطار، گفت: همانطور كه روز گذشته آقاي ابوترابي نيز توضيح دادند توجيه شما يك منطقي دارد كه اين موضوع واگذار به نظر شوراي نگهبان شد. البته در اين ماده بحث وجود دارد.

استاندارد كردن مصالح و روش‌هاي موثر در مقاوم‌سازي ساختماني طي برنامه انجام مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي مقرر كرد كه استاندارد كردن مصالح و روش‌هاي موثر در مقاوم‌سازي ساختماني طي برنامه و حمايت از توليدكنندگان آنها باشد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم سه بند را به پيشنهاد كميسيون عمران به ماده 150 الحاق نمودند.

بر اساس اين مصوبه مقرر گرديد كه توسعه ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر 25 هزار نفر يك ايستگاه باشد.

هم‌چنين ايستگاه‌هاي پيش‌نشانگرهاي زمين‌لرزه نيز توسعه يابد. هم‌چنين در اين مصوبه مقرر گرديده كه استاندارد كردن مصالح و روش‌هاي موثر در مقاوم‌سازي ساختماني طي برنامه و حمايت از توليدكنندگان آنها باشد.

كارگروهي براي ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي - ايراني تشكيل شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم مصوب كردند كه كارگروهي براي انجام پژوهش‌هاي كاربردي، سياست‌گذاري، تدوين ضوابط و مقررات ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي - ايراني تشكيل شود.

مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز ماده 151 مربوط به بخش مسكن فصل اقتصادي را تصويب كردند كه بر اساس آن شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي - ايراني با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان دستگاه‌هاي ذيربط و صاحب‌نظران و متخصصان رشته‌هاي معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهش‌هاي كاربردي، سياست‌گذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي مورد نظر اقدام نمايد.

بر اساس اين مصوبه بايستي ضوابط و تهيه طرح‌هاي مناسب‌سازي ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي - حركتي بررسي و تدوين گردد. هم‌چنين شهرداري‌ها و دهياري‌ها موظف شده‌اند بر اساس ضوابط و طرح‌هاي اين موضوع نسبت به مناسب‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايد.

هم‌چنين در اين مصوبه مقرر شده است كه مصوبات شوراي فوق براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و كليه مالكان و سازندگان لازم‌الاجرا است.

بر اساس بند ديگري از اين مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاه‌هاي آموزشي بر اساس توصيه‌هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به بازنگري سرفصل‌ها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمايند.

دولت به احياي سالانه ‌10 درصدازبافت‌هاي فرسوده شهري موظف شد

دولت هم چنين موظف به اختصاص ‌50 درصدازمنابع وتسهيلات بخش مسكن درمحدوده بافت‌هاي فرسوده شهري شد.

نمايندگان مجلس وزارت مسكن و شهرسازي را موظف كردند كه هر سال در طول برنامه حداقل 10 درصد از بافت‌هاي فرسوده شهري را احيا و بازسازي كنند.

طبق ماده 153 مصوب مجلس مقرر شد تسهيلات و بودجه مورد نياز همه ساله با پيشنهاد وزارت مسكن در بودجه عمومي پيش‌بيني و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها يا مجريان طرح‌هاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار گيرد.

در برنامه پنجم توسعه، وزارت مسكن و شهرسازي موظف شد به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي ، تعاملات اقتصادي، اجتماعي و كالبدي في‌مابين شهرهاي با جمعيت بيش از 100 هزار نفر يا روستاهاي واقع در حريم آنها را از طريق تهيه و اجرا طرح‌هاي مجموعه شهري و جامعه شهري با رويكرد اولويت توسعه دروني شهرها، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي كشاورزي و باغهاي واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها ساماندهي كند.

همچنين به موجب يك تبصره الحاقي به اين ماده، دولت موظف شد كه حداقل 50 درصد از منابع، اعتبارات و تسهيلات اعطايي براي بخش مسكن (طرح‌هاي مسكن مهر، مسكن جوانان و نيازمندان و امثالهم)‌را به اجراي طرح‌هاي مذكور در محدوده بافت‌هاي فرسوده شهري اختصاص دهد.

وزارت مسكن حمايت از احياي بافت‌هاي فرسوده توسط بخش غيردولتي موظف شد

با تصويب نمايندگان مجلس، وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها موظف شدند كه با اعمال سياست‌هاي تشويقي و در چارچوب قانون حمايت از احياي بافت‌هاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت كنند.

نمايندگان مجلس ضمن بررسي ماده 154 لايحه برنامه پنجم، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را مكلف كردند كه نسبت به احصاي مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافت‌هاي فرسوده و دسته‌بندي طرح‌هاي واقع در اين مناطق با اولويت اقدام كند.

اولويت‌هاي ذكر شده در اين ماده طرح‌هايي است كه به دليل وجود منافع عمومي اجراي به موقع آنها ضروري است اين طرح‌ها مشمول برنامه‌هاي عمومي و عمراني دولت، موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك‌ اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب مي‌باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخش‌هاي غيردولتي تامين شود.

همچنين طرح‌هايي كه از طريق تدوين مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداري‌ها و دهياري‌ها به مرور زمان قابل انجام است نيز داراي اولويت مي‌باشند.

طبق بند الحاقي به اين ماده ساماندهي و احيا‌ي شهرهاي آسيب ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رها شده و ساختمانهاي مخروبه باقي مانده داخل شهرهاي مورد نظر نيز در اولويت قرار دارند.

براساس اين مصوبه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موظف شدند به منظور افزايش بهره‌ وري و احتحصال زمين، نسبت به احياي بافت‌هاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام كنند.

دولت موظف به ايجاد شهرك‌هاي اقماري براي اسكان مهاجرين شد

با مصوبه مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف به سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين،ايجاد شهرك‌هاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر و همچنين اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از محدوده‌ شهرها و روستاها شد.

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه، ماده 155 اين لايحه كه مربوط به بخش مسكن فصل اقتصادي است را مصوب كردند كه براساس آن به منظورارتقاي شرايط محيطي پايدارو فراگير در كنار مناطق حاشيه‌نشيني از مزاياي شهر‌نشيني و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سكونت‌گاه‌هاي غيرمجاز موظف به انجام چند اقدام است.

براساس اين مصوبه دولت بايستي سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين تاييد شده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و كارهاي حقوقي مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافت‌هاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشاركت آنها در چارچوب سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونت‌گاه‌هاي غيرمجاز و ايجاد شهرك‌هاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر را دردستوركار و توجه داشته باشد.

همچنين دولت بايستي مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت وسازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها را با همكاري قوه قضاييه وضع كند.

براساس اين مصوبه دولت موظف به تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم كلان‌شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها شده است.

از ديگر بندهاي اين مصوبه طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط شهرداري‌ها است.

دولت "برنامه جامع مديريت شهري" تهيه مي‌كند

مجلس شوراي اسلامي دولت را مجاز كرد كه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري اقدام قانوني به عمل آورد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم، ماده 156 مكرر يك مربوط به بخش مسكن را تصويب كردند كه بر اساس آن دولت مجاز شد در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع، مديريت شهري به منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها با رويكرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصدي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و شهرداري‌ها بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات شهرداري‌ها و ارتقاء جايگاه شهرداري‌ها و اتحاديه آنها اقدام قانوني بعمل آورد.

همچنين نمايندگان در بررسي ماده 156 مكرر دو را كه دولت مجاز مي‌شد اداره اماكن گردشگري، كتابخانه‌هاي عمومي و ورزش‌هاي همگاني در محدوده قانوني شهرها را به شهرداري‌ها واگذار نمايد را با پيشنهاد قاضي‌پور نماينده اروميه حذف كردند.

بااخطارنماينده ورامين؛ماده‌ ‌156 برنامه به كميسيون تلفيق ارجاع شد

اين ماده به دولت اجازه مي‌دادوظيفه شوراي عالي استان راانجام دهد‌

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم ماده‌اي از اين لايحه را كه به دولت اجازه مي‌داد با همكاري شوراي عالي استان‌ها و كسب نظر شهرداري‌ها براي تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها اقدامات قانوني را انجام دهند، براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع دادند.

مجلس شوراي اسلامي ماده 156 مكرر سه را بر اساس اخطار قانون اساسي نقوي حسيني نماينده ورامين براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داد.

نقوي حسيني با استناد به اصول 101 و 102 قانون اساسي ماده 156 مكرر سه را مغاير با قانون دانست و گفت: طبق اصل 101 قانون شوراي عالي استان‌ها به منظور جلوگيري از تبعيض تشكيل شد و طبق اصل 102 قانون شوراي عالي استان‌ها حق ارائه طرح‌هايشان به مجلس را دارد.

وي افزود: اين در حالي است كه در ماده مذكور به دولت اجازه داده شده است كه وظيفه شوراي عالي استان‌ها را انجام دهد.

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي با وارد دانستن اين اخطار، گفت: طبق قانون اساسي اگر دولت نظري داشته باشد بايد از طريق شوراي عالي استان‌ها اعلام كند. بنابراين اين اخطار وارد است و اين ماده خلاف قانون است.

بر اساس اين اظهارات لاريجاني، اين اخطار قانون اساسي به راي گذاشته شد و نمايندگان با راي خود اين اخطار را وارد دانستند كه لاريجاني نيز پس از آن اعلام كرد كه اين ماده براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داده مي‌شود.

وزارت مسكن با فروش اراضي شهري،درآمدش رابه طرح‌هاي مسكن زوج‌هاي جوان و اقشار كم درآمد اختصاص دهد

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه به منظور اجراي طرح‌هاي مسكن به ويژه مسكن زوج‌هاي جوان و اقشار كم درآمد وزارت مسكن و شهرسازي را مكلف به فروش اراضي شهري خود و واريز وجوه حاصله از آن به حساب خزانه‌داري كل كشور كرد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني عصر امروز ماده 156 مكرر پنج مربوط به بخش مسكن را تصويب كردند كه بر اساس آن وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مكلف شد به منظور تامين منابع مالي لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غيرموات و خريد اراضي مورد نياز، اجراي طرح‌هاي مسكن به ويژه مسكن زوج‌هاي جوان به اقشار كم درآمد اراضي شهري در اختيار خود را به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل كشور به عنوان درآمد اختصاصي واريز نمايد تا در قالب بودجه سنواتي براي تحقق موارد مذكور به مصرف برسد.

هم‌چنين بر اساس اين مصوبه اجراي طرح‌هاي موضوع اين ماده از طريق بخش‌هاي خصوصي و تعاوني انجام مي‌شود.

سازمان ثبت اسناد مكلف به ثبت موقوفات بلامعارض شد

با تصويب مجلس سازمان ثبت اسناد مكلف شد تا نسبت به ثبت موقوفات بلامعارض كه صحت وقف آن محرز شده است اقدام كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز در بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش وقف و ماده 157 تصويب كردند به منظور احيا و توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با سوء استفاده از موقوفات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري اوقاف و امور خيريه مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضي كه صحت وقف آن محرز وليكن تاكنون ثبت نشده‌اند، اقدام نمايند.

همچنين به منظور ايجاد بانك اطلاعاتي جامع موقوفات كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظف شده‌اند اطلاعات كليه موقوفات، نذورات، اثلاث باقيه، محبوسات‌، صدقات و موقوفات عام غير متصرفين و داراي توليت را بر روي سامانه‌اي قرار دهند كه تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد مي‌شود. بند (ج) اين ماده كه در مورد شكايت‌هاي مربوط به وقف بود با پيشنهاد نادر قاضي پور نماينده اروميه حذف شد و ماده 158 نيز در اين ماده ادغام گرديد.

منبع: ایسنا

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سروس مجلس «تابناک» بخوانید.