سقف کاذب فوتبال با نورپردازی مخفی؛ قانونی برای بی‌قانونی و رواج زیرمیزی!

اصرار بر قانونی که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و حتی نتیجه معکوس داشته، عجیب است. قانون سقف بودجه که حالا عیان شده نه‌تنها شفافیت و انضباط مالی ایجاد نکرده، بلکه باشگاه‌ها برای فرار از آن سراغ زیرمیزی رفته‌اند و حاصل آن تاکنون بدبینی و جنجال بوده است.

کد خبر: ۱۳۲۳۵۸۸

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۲

فلسفه وجودی قانون، ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج است، اما آنچه در حال حاضر در ارتباط با قانون سقف بودجه باشگاه‌ها شاهد هستیم، کاملاً در تضاد با این موضوع است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ضرب‌المثلی وجود دارد که می گوید «قانون برای دور زدن است». در واقع برخی افراد معتقدند قوانین به گونه‌ای هستند که می‌توان آنها را دور زد و از آنها فرار کرد. حالا به نظر می‌رسد این موضوع  توسط مدیران و فعالان فوتبال ایران به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

قصه تکراری و بحث‌برانگیز قانون سقف بودجه باشگاه‌ها همچنان ادامه دارد و امسال هم مشابه دو فصل اخیر، در همین روزهای ابتدایی آغاز لیگ‌برتر باعث جنجال و کشمکش جدید شده است. قانونی من‌درآوردی که در همان سال اول ابلاغ آن، موجی از واکنش‌های منفی را به همراه داشت و بسیاری از کارشناسان تأکید کردند که قانونی غیرکارشناسی است و از آن مهم‌تر ضمانت اجرایی ندارد. قانونی که هر سال با کمی تغییر جزئی، بزک می‌شود، اما حفره اصلی همچنان دست نخورده باقی می‌ماند.

شاید باورش سخت باشد، اما واقعیت این است که قانونی وضع شده که اغلب باشگاه‌های لیگ‌برتری به دلیل شرایط مالی، اتوماتیک‌وار آن را اجرا می‌کنند. یعنی چه قانون سقف بودجه باشد و چه نباشد، این باشگاه‌ها توانی برای هزینه‌های نجومی ندارند. بنابراین قانون سقف بودجه قرار است چند باشگاه که از حمایت کارخانه یا نهاد اقتصادی متمولی برخوردار هستند را مهار کند؛ اما در عمل این سقف کاذب است و نتوانسته باشگاه‌ها را به سمت انضباط مالی و شفافیت، سوق دهد.

چه‌بسا این قانون کارکرد معکوس هم داشته و علی تاجرنیا با صراحت چنین چیزی را بیان کرد: «نه قانون ۳۰ درصد قابل اجراست و نه سقف بودجه ضمانت اجرایی دارد. من گفتم که مشکل صرفاً با قانون سقف بودجه حل نمی‌شود و در حقیقت با چنین قوانینی باشگاه‌ها به سمت زیرمیزی سوق داده می‌شوند.» نماینده تام‌الاختیار هلدینگ خلیج‌فارس که حالا سرپرست باشگاه استقلال هم محسوب می‌شود، در واکنش به اینکه برای نقل‌وانتقالات تابستانی استقلال حدود ۱۰ میلیون دلار هزینه شده، چنین واکنشی داشت: «همه این صحبت‌ها و این مباحث ارزش این را دارد که دل هواداران استقلال شاد شود.» در این شرایط، جای شکرش باقی است که تاجرنیا مسیر تکذیب و پنهان‌کاری را در پیش نگرفت و با صداقت و صراحت، از قانونی که به معنای واقعی کلمه هیچ ضمانتی برای اجرای درست و دقیق ندارد، انتقاد کرد.

قانون جنجالی و بی‌ثمر سقف بودجه، ابعاد دیگری را هم شامل می‌شود و ماجرا صرفاً ثبت یا عدم ثبت قرارداد بازیکنان در سازمان لیگ نیست. وحید هاشمیان پس از تساوی پرسپولیس مقابل فجرسپاسی، درباره صادر نشدن کارت بازی چند بازیکن این تیم گفت: «من مربی نیستم که خارج از زمین فوتبال صحبت کنم و برای مسئولیت فنی تیم بهانه بیاورم. به خاطر سقف بودجه‌ای که در نظر گرفتند سه بار ترکیب تیم و تمرینات را تغییر دادیم. این موضوع روی تیم ما تأثیرگذاشت. امیدوارم قوانینی در نظر بگیرند که مثل فوتبال دنیا و تیم‌هایی مثل بایرن‌مونیخ که درآمد دارند بازیکن بگیرند. در آلمان هم تیم‌هایی مثل ماینتس نمی‌توانند مثل تیم‌هایی چون دورتموند خرج کنند. باید قوانین خوبی اتخاذ شود.»

فلسفه وجودی قانون، ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج است، اما آنچه در حال حاضر شاهد هستیم، کاملاً در تضاد با این موضوع است. پرداخت دو چک با مبالغ متفاوت به بازیکن، اهدای خانه، ویلا، ماشین و موارد دیگری چون ارز دیجیتال و البته راه‌های دیگر برای فرار از قانون و دور زدن آن، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و هر نهاد و ارگان دیگری که می‌تواند در این مهم نقش‌آفرینی درستی داشته باشد، باید در راستای تغییر قانون و بهبود شرایط، گام بردارد.

در پایان کافی است به واکنش دبیر سازمان لیگ درباره وضعیت قرارداد تیم‌های سپاهان، تراکتور و استقلال، توجه کنیم. محمدرضا کشوری‌فرد در این خصوص گفته است: «این باشگاه‌ها به اندازه سقف بودجه‌شان ثبت کردند. اگر قراردادها طور دیگری باشد، به خودشان ارتباط دارد.» همین جمله مؤید آن است که فدراسیون و سازمان لیگ هیچ راهکاری برای ضمانت اجرای قانونی که وضع کرده‌اند، ندارند. همه‌چیز این قانون به همین سادگی عجیب و ضد شفافیت و صداقت است!