توضیحات دادستان ری درباره آتش‌سوزی شهرری

دادستان شهرستان ری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نیازها، تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات مدیریت بحران در منطقه است. نمی‌توان منتظر ماند تا نیروهای امدادی از تهران برسند؛ این تأخیر موجب گسترش خسارت می‌شود. همچنین باید مسیرهای دسترسی ویژه و کمربندی اضطراری برای ورود سریع تیم‌های امدادی ایجاد شود تا مشکلات ترافیکی مانع عملیات نشود.

کد خبر: ۱۳۲۳۵۵۷

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۴

دادستان ری گفت: متأسفانه بخشی از حوادث، ناشی از اهمال یا سپردن انبار‌ها و مراکز حساس بدون رعایت استاندارد‌های ایمنی است. این امر می‌تواند تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی باشد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمدمهدی رحیمی دادستان شهرستان ری، با اشاره به آتش‌سوزی اخیر در شهرری اظهار کرد: پدافند غیرعامل یک موضوع حیاتی است که در جنگ تحمیلی و حتی در حوادث اخیر اهمیت خود را نشان داده است لذا باید از ظرفیت‌های پیشگیری و کاهش آسیب‌ها بهره بگیریم، زیرا برخی از این حوادث مستقیماً به مسائل امنیتی کشور گره خورده‌اند.

رحیمی با اشاره به پیگیری‌های دستگاه قضایی گفت: در ماجرای آتش‌سوزی اخیر، دادستان کل کشور و معاونان وی و رئیس کل دادگستری استان تهران نیز شخصاً موضوع را پیگیری کردند.
ضرورت تقویت زیرساخت‌های مدیریت بحران

دادستان شهرستان ری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نیازها، تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات مدیریت بحران در منطقه است. نمی‌توان منتظر ماند تا نیرو‌های امدادی از تهران برسند؛ این تأخیر موجب گسترش خسارت می‌شود. همچنین باید مسیر‌های دسترسی ویژه و کمربندی اضطراری برای ورود سریع تیم‌های امدادی ایجاد شود تا مشکلات ترافیکی مانع عملیات نشود.

رحیمی با تأکید بر اهمیت آموزش پرسنل شهرک انرژی خاطرنشان کرد: کارکنان این مراکز باید آموزش‌های تخصصی ببینند تا بدانند در صورت بروز بحران چه اقداماتی لازم است. علاوه بر این، ایجاد یک حریم امنیتی مشخص در اطراف شهرک انرژی و برخورد قاطع با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز ضروری است. حتی کشت و زراعت‌های اطراف که قبلاً ممنوع اعلام شده، باید با جدیت کنترل شود.

دادستان شهرستان ری با تأکید بر برخورد قاطع با اهمال و ترک‌فعل مدیران در پایان گفت: متأسفانه بخشی از حوادث ناشی از اهمال یا سپردن انبارها و مراکز حساس بدون رعایت استانداردهای ایمنی است. این امر می‌تواند تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی باشد. دستگاه قضایی در این زمینه هیچ اغماضی نخواهد داشت و برخورد قاطع با ترک‌فعل یا کوتاهی مدیران در دستور کار قرار گرفته است.