ابلاغ شرايط تسهيلات بانكي بخش مسكن

کد خبر: ۱۳۲۱۷

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۸۷ - ۱۴:۴۱

بانک مرکزي بر اساس محاسبات به عمل آمده در خصوص توان پرداخت تسهيلات بانک‌ها در سال 1387 و با توجه به اهميت توسعه‌ ساخت مسکن و افزايش عرضه‌ آن با صدور بخشنامه‌اي شرايط پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي بخش مسکن با اولويت طرح‌هاي نيمه تمام را به مديران عامل بانک‌هاي ملي ايران، صادرات ايران، ملت، تجارت، رفاه کارگران و مسکن ابلاغ کرد.

به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام بانك مركزي مشتري بايد طرح مصوب ساخت و حسب مورد پروانه معتبر شهرداري محل را داشته باشد و در زمان ارائه‌ تقاضاي تسهيلات، اين مدارک را ارائه دهد لذا از تشکيل پرونده براي طرح‌هايي که فاقد مدارک فوق هستند خودداري شود.

مسووليت توجيه فني اقتصادي طرح و احراز پيش بيني سودآوري طرح به عهده‌ اعضا هيات مديره و مديرعامل بانک است و اين بررسي بايد در داخل ساختار سازماني بانک انجام شود. اين مسووليت در مورد همه طرح‌ها از جمله طرح‌هاي معرفي شده از سوي مراجع و نهادها و کارگروه‌هاي مختلف دولتي است و معرفي طرح توسط آن‌ها، نافي و رافع مسووليت بانک در ارزيابي طرح و بررسي وثايق مربوطه و کامل بودن مدارک و تصويب آن توسط بانک نيست.

بانک موظف است نسبت به نظارت بر مراحل پيشرفت کار اقدام و پرداخت‌هاي مربوط به هر طرح در مراحل مختلف پيشرفت کار و اخذ تاييد مهندس ناظر پروژه و همچنين دستگاه نظارت بانک را انجام دهد به نحوي که اطمينان لازم براي مصرف تسهيلات دريافتي در محل طرح موضوع قرارداد براي بانک فراهم شود.

اين اعتبار براساس مسووليت بانک در تنظيم منابع و مصارف بانک و عدم اضافه برداشت از بانک مرکزي محاسبه و ابلاغ شده است. گزارش عملکرد و وضعيت بانک در شهريور ماه سال جاري مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت تا درخصوص رعايت مديريت منابع و مصارف در بانک و همچنين لزوم يا عدم لزوم اصلاح و تغيير در سقف ابلاغي ، تصميم گيري شود.

بديهي است طرح هاي مسکن با زيربناي کمتر و طرح هاي مصوب مسکن مهر و طرح هاي مورد اجرا در مناطق محروم از اولويت پذيرش برخوردار خواهند بود.

بر اساس اعلام روابط عمومي بانک مرکزي پس از تکميل طرح و صدور پايان کار ساختمان و حسب مورد صدور سند تفکيکي، تمام يا بخشي از تسهيلات متعلقه، متناسب با ضوابط بسته‌ سياستي ـ نظارتي بانک مرکزي به صورت اعتبار خريدار قابل تبديل است.

گزارشي از پيشرفت کار و تسهيلات پرداختي و اقدامات نظارتي آن بانک، بايد هرماه حداکثر تا دهم ماه بعد به بانک مرکزي ارسال شود.