در طول برنامه پنجم توسعه؛

دولت موظف به کاهش تلفات جاده ای شد

کد خبر: ۱۳۲۱۶۴

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۸۹ - ۱۶:۳۷

با تصویب نمایندگان مجلس دولت موظف به فراهم کردن سازوکار قانونی برای کاهش 10 درصد تلفات جاده ای در طول برنامه پنجم شد

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم، دولت را مجاز کردند به منظور بهره برداری بهنیه از ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی کشور اقداماتی را انجام دهد.

بر اساس این ماده مقرر شد طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیئت وزیران می رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح های جدید  توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط بر اساس این طرح و در قالب ودجه سنواتی قابل اجرا است.

بر اساس این مصوبه وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف شد تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل در برگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری، هواپیماهای کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان های ذیربط با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام کند.

با تصویب نمایندگان گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می شود.

نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف کردند سازوکارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه 10 درصد میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در طول برنامه پنجم را فراهم کند.

همچنین مقرر شد به منظور تسهیل تجارت، رقابت پذیر کردن فعالیت های حمل و نقل با توجه به وضعیت های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی دولت مجاز شد از ایجاد پارک های لجستیک، احداث پایانه ها، شهرک های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد نسبت به تهیه طرح مکان یابی پایانه های کانتینری و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و ترانزیتی کشور اعم از شمالی - جنوبی، شرقی - غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند و سازوکارهای لازم برای تحقق افزایش حجم ترانزیت خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان 10 درصد را تا پایان برنامه فراهم کند.