تابناک گزارش می‌دهد؛

بستنی فروشی که میلیون ها دلار ارز گرفت/ وزارت صمت بدهی ۶۹ میلیارد تومانی را بخشید؟

به تازگی فهرست شرکت‌های واردکننده خودرو منتشر شده که نکته جالب این است که شرکتی با بدهی سنگین در این لیست دیده می‌شود که با وجود نپرداختن تعهدات خود مجددا قرار است تعهدات جدیدی ایجاد کند که به نظر می رسد به آنها نیز نتواند عمل کند.

کد خبر: ۱۳۲۱۲۷۱

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۷

در فهرستی که از شرکت‌های واردکنندگان خودرو منتشر شده است نام شرکت آرتابان خودرو با برند GAC (خودرو‌های لوکس چینی) دیده می‌شود که متعلق به خانواده پایداری است که از بنیان گذاران و مالکین گروه هدلینگ طبیعت ماکان (گروه میهن) است که مشخص نیست باوجودی بدهی ۶۹ میلیارد تومانی درقبال خریدار گندله آهن چگونه دوباره در فهرست واردکنندگان خودرو قرار گرفته است؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در اسنادی که بدست تابناک رسیده است مشخص شده که شرکت آرتابان موتور با خرید و فروش گندله آهن (ماده اولیه صنعت فولاد) که ارتباطی با کسب و کار اصلی او ندارد معلوم نیست چه هدفی را دنبال می‌کرده است که دراینجا وزارت صمت هم باید پاسخگو باشد که بر چه اساسی به شرکت واردکننده خودرو، اجازه خرید و فروش مواد معدنی داده است؟

تخلفات آرتابان موتور محدود به این موارد نشده بلکه ابعاد گسترده تری دارد؛ به طوری که «آرتابان موتور» حتی به تعهدات خود در قبال خریدار گندله هم عمل نکرده که در مستندات و نامه نگاری‌هایش قابل روئیت است؛ تا جایی که خریدار محموله گندله از این مجموعه، درخواست تسویه بدهی و بازپرداخت مبلغ نزدیک به ۳ میلیون درهمی کرده و آن را در راستای بدحسابی و تخلف این شرکت ذکر کرده است.

وعده هایی برای محقق نشدن!

شرکت خریدار، آرتابان موتور را متهم به «عدم ارائه اطلاعات دقیق و فقدان شفافیت» کرده و مدعی است که رقمی نزدیک به ۶۹ میلیارد تومان به ازای هر درهم ۲۳ هزارتومان بدهکار است و تاکید کرده است که به دلیل عدم ایفای تعهدات، قرارداد عملاً لغو شده و مسئولیت تمامی تبعات و تأخیرات بر عهده آرتابان موتور است.

حال این سوالات مطرح می‌شود که اولا شرکتی که قرار بوده تولید کننده باشد، حالا صرفا تبدیل به وارد کننده خودروی چینی شده و اتفاقا گلایه‌های زیادی در ارتباط با نحوه فروش و عدم تحویل به‌موقع خودرو و نبود خدمات پس از فروش متوجه آن است به طوری که هدف اولیه خودرو را فراموش کرده و با سربرگ شرکت مزبور که حوزه فعالتیش خودرو است، اقدام به خرید و فروش مواد معدنی و به ویژه گندله می‌کند! (اسناد نزد تابناک موجود است.)

ثانیا اینکه چرا این شرکت برای واردات خودرو حالا میل به خرید و فروش مواد معدنی و گندله پیدا کرده است! حتما وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این خصوص پاسخگو باشد که چطور اجازه چنین فعالیتی صادر شده است و نقش نظارتی این مجموعه بر چنین شرکت‌هایی کجاست؟!

نقد‌های دیگری به قیمت این خودرو‌های چینی وارد است برای مثال اینکه با وجود اینکه قیمت پایه گک GS۳ در بازار‌های جهانی حدود ۲۱ هزار دلار است، به دلیل عوارض واردات و سایر هزینه‌ها، قیمت نهایی این خودرو بسیار گرانتر تمام می شود و هم قیمت خودرو‌های ژاپنی و مطرح دنیا می‌شود که به صرفه برای متقاضیان نیست؛ این درحالی است که وعده‌های این شرکت که مدعی واردات خودرو‌های ارزان‌قیمت چینی بود درعمل محقق نشده و قیمت آن بسیار بیشتر از انتظار اولیه است.

معیار اعطای مجوز واردات خودرو از سوی وزارت صمت چیست؟

به نظرمی رسد وزارت صمت در فرآیند اعطای مجوز واردات خودرو به اندازه کافی شفاف عمل نکرده و مشخص نیست که شرکت‌های مختلف بر اساس چه معیار‌های برای واردات انتخاب می‌شوند به طوری که آرتابان موتور توانسته با وجود بدهی ۲۳ هزاردرهمی و عدم پایبندی به تعهدات قبلی خود در قبال خریداران، اما مجددا به فهرست شرکت‌های واردکننده خودرو اضافه شود.

بدهی ۲۳ هزاردرهمی آرتابان موتور نه تنها نشان‌دهنده ناکارآمدی و بی‌انضباطی مالی شرکت است بلکه اعطای مجوز مجدد به چنین شرکتی، می‌تواند بازار خودرو را با مشکلاتی مانند تأخیر در تحویل خودرو، نبود خدمات پس از فروش مناسب و افزایش نارضایتی مشتریان مواجه کند.

هرچند که وزارت صمت ضوابطی را برای اعطای مجوز واردات خودرو اعلام کرده است مانند ارائه مدارک مالی، داشتن توانمندی در خدمات پس از فروش و...، اما به نظر می‌رسد در عمل، نظارت کافی بر رعایت دقیق این ضوابط وجود ندارد. سوال اصلی اینجاست که آیا بدهی‌های یک شرکت، به عنوان یکی از معیار‌های اصلی ارزیابی صلاحیت واردکنندگان در نظر گرفته می‌شود یا خیر. اگر این معیار وجود دارد، چرا به شرکت‌های بدهکار دوباره مجوز داده می‌شود؟

به گزارش تابناک، اعطای مجوز واردات خودرو به شرکتی که مالک آن خود را صرفا بستنی فروش می‌داند و با مشکلات زیادی مانند بدهی، عدم پایبندی به تعهدات و فعالیت‌های بی ربط به حوزه تخصصی خود رو‌به‌رو است نه تنها عملکرد وزارت صمت را زیرسوال می‌برد بلکه موجب بی‌اعتمادی در بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می شود.