اندیشکده آمریکایی عنوان کرد

ایران بازرسی آژانس را به رفع تحریم‌ها مشروط کرده است/ «ابهام هسته‌ای» برای ایران بازدارندگی می‌آورد

سال‌ها تنش فزاینده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات و کارکنان هسته‌ای ایران به اوج خود رسید.

کد خبر: ۱۳۲۱۰۱۲

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۲

تعلیق حساب‌شده همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، تلاشی برای اصلاح رژیم فعلی منع اشاعه است، نه رد کامل آن. قابل توجه است که ایران هنوز از NPT خارج نشده است؛ برخلاف کره شمالی که در سال ۲۰۰۳ در واکنش به شکست مذاکرات هسته‌ای از این پیمان خارج شد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اندیشکده آمریکایی استیمسون در مقاله‌ای به بررسی تاثیرات جنگ ۱۲ روزه بر همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

تصمیم ایران برای اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) هم به‌عنوان دفاعی در برابر تجاوز خارجی و هم به‌عنوان یک استراتژی تهاجمی پس از یک جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و ایالات متحده و سال‌ها حملات علیه دانشمندان و زیرساخت‌های ایرانی تلقی می‌شود.

قانون‌گذاری ایران برای تعلیق تمام همکاری‌های داوطلبانه با آژانس، هم به منزله شکافی در نظام حاکم بر عدم اشاعه هسته‌ای است و هم حرکتی حساب‌شده برای بازتنظیم شرایط تعامل با این نهاد. این قانون، نظارت بر نصب تجهیزات، دسترسی بازرسان به سایت‌های هسته‌ای اعلام‌شده و تبادل اطلاعات را تا زمانی که تضمین‌های امنیتی قابل راستی‌آزمایی و اطمینان از حفظ حقوق حاکمیتی ایران تأمین نشود، متوقف می‌کند. همچنین دوربین‌های آژانس نیز جمع‌آوری شده‌اند.

با قانونی کردن تعلیق، تهران انعطاف‌پذیری خود در مذاکرات را کاهش می‌دهد، زیرا هرگونه امتیاز در آینده نیاز به تأیید مجلس دارد. در حالی که این رویکرد اجماع داخلی را تقویت می‌کند، تلاش‌های میانجی‌گری طرف سوم را نیز پیچیده‌تر می‌سازد

این استراتژی خطرات قابل‌توجهی دارد. با قانونی کردن تعلیق، تهران انعطاف‌پذیری خود در مذاکرات را کاهش می‌دهد، زیرا هرگونه امتیاز در آینده نیاز به تأیید مجلس دارد. در حالی که این رویکرد اجماع داخلی را تقویت می‌کند، تلاش‌های میانجی‌گری طرف سوم را نیز پیچیده‌تر می‌سازد.

بازرسان آژانس که پس از سال‌ها فعالیت میدانی اخراج شده‌اند، اکنون با یک بلاتکلیفی بوروکراتیک روبه‌رو هستند و دانشی نهادی که با دقت فراوان ایجاد شده بود، تا حد زیادی بی‌اثر شده است. گروه‌های جامعه مدنی که بر اشاعه منطقه‌ای نظارت دارند، نسبت به پیامد‌های زنجیروار هشدار می‌دهند؛ از افزایش بودجه‌های نظامی گرفته تا پیامد‌های انسانی تحریم‌های اقتصادی مداوم علیه ایران.

این بحران، نتیجه سال‌ها تنش فزاینده میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) تحت مدیریت رافائل گروسی است. نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران – که از دیدگاه تهران، حقی حاکمیتی تحت ماده چهارم پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) محسوب می‌شود – پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸ شدت گرفت؛ توافقی که در سال ۲۰۱۵ برای محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم ایران تا سال ۲۰۳۰ طراحی شده بود.

ایران از سال ۲۰۱۹، در واکنش به اقدام آمریکا و همچنین حملات اسرائیل به دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای خود، برنامه‌اش را توسعه داد. گرچه سطح همکاری خود با آژانس را کاهش داد، اما همچنان اجازه نظارت و بازرسی‌های پایه‌ای بر ذخایر اورانیوم را می‌داد.

با این حال، عدم محکومیت حملات اخیر آمریکا و اسرائیل توسط آژانس – که تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که شورای حکام آژانس، ایران را به‌دلیل عدم پاسخ‌گویی درباره آثار قدیمی اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده محکوم کرده بود – برای ایران حکم تیر خلاص را داشت. تأیید بعدی آژانس مبنی بر اینکه در پی این حملات، نشت رادیواکتیو رخ نداده، نتوانست خشم تهران را فروبنشاند.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گروسی را متهم کرد که اذعان آژانس در سال ۲۰۱۵ مبنی بر بسته شدن پرونده فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران را نادیده گرفته است. ایران خواستار بازرسی‌های گسترده از تأسیسات آسیب‌دیده را رد کرد و در ۴ ژوئیه بازرسان را اخراج نمود.

برای بسیاری در تهران، رفتار‌های آژانس پیش و پس از حملات آمریکا و اسرائیل، نشانه‌ای روشن از آن است که این نهاد فنی به ابزاری ژئوپولیتیک تبدیل شده است.

پاسخ قانون‌گذاری ایران تلاشی است برای بازتنظیم چارچوب‌های دیپلماتیک. سه ممنوعیت اصلی این قانون — ممنوعیت نصب دوربین‌های نظارتی جدید، عدم دسترسی بازرسان، و توقف گزارش‌دهی — سازوکار‌های شفافیتی را که طی چند دهه شکل گرفته بودند، عملاً از میان می‌برد.

نکته کلیدی اینکه این قانون اختیار تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف تعامل با آژانس را به بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در ایران، یعنی شورای عالی امنیت ملی، واگذار کرده است. ادامه همکاری در گرو تأمین امنیت فیزیکی سایت‌های هسته‌ای، احترام به حق غنی‌سازی مورد ادعای ایران طبق NPT، و توقف قطعنامه‌هایی است که تهران آنها را سیاسی می‌داند

نکته کلیدی اینکه این قانون اختیار تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف تعامل با آژانس را به بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در ایران، یعنی شورای عالی امنیت ملی، واگذار کرده است. ادامه همکاری در گرو تأمین امنیت فیزیکی سایت‌های هسته‌ای، احترام به حق غنی‌سازی مورد ادعای ایران طبق NPT، و توقف قطعنامه‌هایی است که تهران آنها را سیاسی می‌داند.

در داخل کشور، این تعلیق به تقویت احساسات ملی‌گرایانه در میانه سختی‌های اقتصادی کمک کرده و مقاومت در برابر فشار خارجی را به عنوان یک وظیفه قانونی جلوه می‌دهد. در سطح بین‌المللی، این اقدام نشانه‌ای از آمادگی تهران برای تشدید وضعیت و استفاده از توانمندی‌های هسته‌ای هم به‌عنوان ابزار بازدارنده و هم به‌عنوان اهرم چانه‌زنی است.

بر اساس برآوردها، ایران حدود ۹۰۰ پوند اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد — که در صورت غنی‌سازی بیشتر، برای تولید چندین سلاح هسته‌ای کفایت می‌کند.

از نگاه ایران، مبادله اساسی نهفته در پیمان NPT با شکست رو‌به‌رو شده، چرا که آژانس در برابر توسل به زور از سوی آمریکا و اسرائیل سکوت اختیار کرده و این روایت را تقویت کرده که پایبندی، نه امنیت، بلکه آسیب‌پذیری به‌دنبال دارد.

برای رقبای منطقه‌ای ایران نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی، کاهش نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران موجب افزایش نگرانی‌ها درباره اشاعه و تشویق به رقابت تسلیحاتی در منطقه شده است.

مسیر‌های دیپلماتیک، دست‌کم در تئوری، همچنان ممکن است، اما از نظر سیاسی پرچالش باقی مانده‌اند. عراقچی تأکید کرده است که هرگونه توافق آینده باید شامل قطعنامه‌ای الزام‌آور از سوی شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حملات به تأسیسات هسته‌ای، رفع کامل تحریم‌های دوره برجام، و اصلاح در شیوه حکمرانی آژانس باشد.

دست‌کم، ایران خواستار تضمینی در مورد عدم انجام حملات نظامی در آینده به‌عنوان پیش‌شرط آغاز مذاکرات جدید با آمریکاست.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکره‌کنندگان ایرانی، از جمله معاون وزیر خارجه، مجید تخت‌روانچی، قصد دارند هرگونه کاهش در ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را مشروط به رفع قابل راستی‌آزمایی تحریم‌ها و تضمین‌های امنیتی کنند و درخواست‌های ایالات متحده برای توقف کامل غنی‌سازی را رد کرده‌اند. این موضع‌گیری بازتابی است از درس‌هایی که تهران از تجربه برجام گرفته است؛ توافقی که به باور ایران، دستاورد اقتصادی کافی به همراه نداشت.

برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این بحران ممکن است بُعدی وجودی پیدا کند. اذعان رافائل گروسی مبنی بر اینکه آژانس اکنون هیچ دید روشنی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندارد و ممکن است هرگز نتواند پیوستگی اطلاعات درباره این برنامه را بازیابی کند، نشانگر هزینه عملیاتی سنگین ناشی از فرسایش اعتماد است.

منتقدان آژانس معتقدند که هم‌سویی آن با روایت‌های غربی در دوران گروسی، وظیفه فنی آژانس را تضعیف کرده است. گزارش فوریه ۲۰۲۵ درباره ذرات اورانیوم کشف‌شده و توضیح‌داده‌نشده، برای ایران و حامیانش نمونه‌ای از سوگیری سیاسی تلقی می‌شود

منتقدان آژانس معتقدند که هم‌سویی آن با روایت‌های غربی در دوران گروسی، وظیفه فنی آژانس را تضعیف کرده است. گزارش فوریه ۲۰۲۵ درباره ذرات اورانیوم کشف‌شده و توضیح‌داده‌نشده، برای ایران و حامیانش نمونه‌ای از سوگیری سیاسی تلقی می‌شود؛ در حالی که منتقدان ایران آن را نشانه‌ای از نگرانی‌های واقعی درباره تحقیقات تسلیحاتی گذشته می‌دانند.

تهران این اتهامات را ادعا‌های تکراری از منابع بی‌اعتبار خوانده و بازطرح آنها را تصمیمی سیاسی می‌داند که زمان‌بندی آن عمداً همزمان با حملات اسرائیل انجام شده است.

تعلیق حساب‌شده ایران، تلاشی برای اصلاح رژیم فعلی منع اشاعه است، نه رد کامل آن. قابل توجه است که ایران هنوز از NPT خارج نشده است؛ برخلاف کره شمالی که در سال ۲۰۰۳ در واکنش به شکست مذاکرات هسته‌ای از این پیمان خارج شد.

رویکرد کنونی ایران تلاش دارد ظرفیت بازدارندگی هسته‌ای بالقوه‌ای را نشان دهد تا از حملات بیشتر جلوگیری کند، بدون آنکه وارد مرحله آشکار تسلیحاتی شدن شود که می‌تواند مخالفت جهانی را برانگیزد.

تحولات فناوری ممکن است این وضعیت را پیچیده‌تر کند. استقرار سانتریفیوژ‌های پیشرفته در سایت عمیقاً زیرزمینی فردو و همچنین گزارش‌هایی درباره پیشرفت در غنی‌سازی با لیزر می‌تواند زمان لازم برای دستیابی به سلاح را کاهش دهد.

در مقابل، حملات پهپادی اسرائیل و بمباران‌های ایالات متحده توانایی نفوذ به سایت‌های مستحکم‌شده را نشان می‌دهند و مدل‌های سنتی بازدارندگی را زیر سوال می‌برند. در چنین فضایی، ابزار‌های سنتی آژانس — از جمله دوربین‌ها، پلمپ‌ها و دسترسی بازرسان — به‌طرز فزاینده‌ای ناکافی به نظر می‌رسند.

با این حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند که تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر ضرر دارد تا منفعت. در حالی که ایران به «حق غیرقابل سلب» خود برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در چارچوب NPT استناد می‌کند، اما پایبندی داوطلبانه به اقدامات پادمانی را نمی‌توان یک‌جانبه لغو کرد.

عوامل فرهنگی نیز در این بن‌بست نقش دارند. برای رهبری ایران، حاکمیت هسته‌ای نماد مقاومت در برابر سلطه پساکولونیالیستی است؛ روایتی که در کشور‌های جنوب جهانی نیز طنین‌انداز است.

ساختار حکمرانی آژانس، در نگاه تهران، برداشت‌هایی از جانبداری نهادینه‌شده و ریاکاری را تقویت می‌کند—به‌ویژه در مقایسه با واکنش‌های کم‌رنگ آژانس به آزمایش‌های هسته‌ای هند و پاکستان و سکوت کامل در قبال زرادخانه بزرگ و اعلام‌نشده هسته‌ای اسرائیل.

از دید ایران، راه‌حل‌های فنی وجود دارند: بازرسی تدریجی در ازای لغو مرحله‌ای تحریم‌ها، سپردن ذخایر اورانیوم به کشور‌های ثالث، و آغاز گفت‌و‌گو‌های امنیتی منطقه‌ای.

در مقابل، حملات جدید یا اقدامات فشارآور مانند فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌های شورای امنیت—که بریتانیا و فرانسه قبل از اکتبر به آن اشاره کرده‌اند—ممکن است تهران را به سمت خروج از NPT و تسلیح علنی برنامه هسته‌ای سوق دهد.

بسیاری در رهبری ایران بیم آن دارند که اگر آژانس نتواند به نهادی واقعاً بی‌طرف تبدیل شود که به دغدغه‌های امنیتی تمام اعضا رسیدگی کند، به عرصه‌ای دیگر برای رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل خواهد شد

بسیاری در رهبری ایران بیم آن دارند که اگر آژانس نتواند به نهادی واقعاً بی‌طرف تبدیل شود که به دغدغه‌های امنیتی تمام اعضا رسیدگی کند، به عرصه‌ای دیگر برای رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل خواهد شد.

روز‌های آینده، آزمونی سرنوشت‌ساز خواهد بود برای اینکه آیا نهاد‌های چندجانبه می‌توانند خود را با واقعیت‌های قرن ۲۱ تطبیق دهند یا اینکه نظم هسته‌ای جهانی به حوزه‌های نفوذ رقیب فرو خواهد پاشید.

شاید درس نهایی این تقابل این باشد که دیپلماسی هسته‌ای نمی‌تواند در فضایی بدون اعتماد دوام آورد — و اعتماد، جایی که استاندارد‌های دوگانه حاکم است، نمی‌روید.

از نگاه ایران، مسیر آینده تنها با راه‌حل‌های فنی هموار نمی‌شود، بلکه نیازمند ثبات اخلاقی است: این درک که امنیتی که بر ناامنی دیگران بنا شده، امنیت واقعی نیست.