فاصله ۱۰ برابری قیمت برنج در گمرک و بازار

مقایسه قیمت کالاهای وارداتی هنگام ورود به گمرک با قیمت‌ها در بازار مصرفی نشان از شکاف بزرگ و نجومی بین این دو دارد. به طوری که بررسی‌ها در بازارهای مختلف کالاهای اساسی، حکایت از سودهای کلان و نامتعارف واردکنندگان دارد.

کد خبر: ۱۳۲۰۹۶۲

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۵

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ آمارهای اولیه گمرک ایران حکایت از شوک آورترین اختلاف قیمت در تاریخ واردات کالاهای اساسی دارد: برنج هندی با قیمت گمرکی ۲۴,۲۰۷ تومان به دست مصرف کننده 95هزار تومان می‌رسد، چای وارداتی با میانگین قیمت ۲۶۳هزار تومان در بازار تا 1.3 میلیون تومان در هر کیلوگرم فروخته می‌شود و لوبیا چیتی با ۱۱۳,۶۰۰ تومان ارزش گمرکی در هر کیلوگرم، ۲۹۵هزار تومان روی پیشخوان مغازه‌ها قرار می‌گیرد. این فاصله ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی، پرده از بازی خطرناک «فاکتورهای دوگانه» و سوداگری پنهان در زنجیره تأمین برمی دارد؛ پدیده‌ای که نه تنها جیب مردم را خالی می‌کند، که امنیت غذایی را نشانه رفته است.

مکانیسم قیمت‌گذاری؛از کشتی تا فروشگاه

بر اساس توضیحات مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی که سابقه حضور درهیأت نمایندگان اتاق ایران را نیز دارد، قیمت درج‌شده در گمرک تنها شامل «بهای خرید از مبدأ و هزینه حمل تا گمرک کشور صادرکننده» است. اما حقوق و عوارض گمرکی که ۲۰ تا ۳۵ درصد ارزش کالا را تشکیل می‌دهد، کرایه حمل از بنادر به تهران (۱۰ درصد)، هزینه توزیع تا عمده‌فروشی (۱۵ درصد) و حتی ضایعات ۲ تا ۵ درصدی، لایه‌های پنهان قیمت‌گذاری هستند که در نهایت تا ۵۲.۵ درصد به قیمت اولیه اضافه می‌کنند. وی تأکید کرد: علاوه بر آن محصولاتی که از سایر کشورها خریداری می‌شود دارای دانه شکسته و خرده نیز است که خرده‌ها معمولاً بین 2 تا 5 درصد کل محصولات را تشکیل می‌دهند که همین امر نیز بر قیمت نهایی تأثیرگذار است.

با این حال، پرسش کلیدی اینجاست: چرا در عمل، این محاسبات منطقی با اختلافات نجومی در بازار مواجه می‌شود؟ پاسخ را باید در اظهارات رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی جست‌وجو کرد: «برخی واردکنندگان برای کالاهای اساسی با ارز ترجیحی، دو فاکتور صادر می‌کنند: فاکتور رسمی با قیمت مصوب دولتی و فاکتور دوم برای مابه‌التفاوت بازار آزاد. این پولِ بی‌مسیر، هرگز به خزانه یا پرونده‌های مالیاتی راه نمی‌یابد.»

برنج؛ سود ۱۵۳ درصدی

برنج، به عنوان یکی از ستون‌های سفره ایرانی‌ها، امروز به کالایی گران قیمت تبدیل شده است. آمار گمرک نشان می‌دهد در سه‌ماهه اول امسال، ۴۶۵ هزار تن برنج با میانگین قیمت ۳۷,۴۴۰ تومان وارد کشور شده است. برنج هندی ارزان‌ترین نوع با ۲۴,۲۰۷ تومان و برنج پاکستانی با ۳۶,۹۹۵ تومان در گمرک ثبت شده‌اند. اما در بازار، خریداران باید ۹۵,۰۰۰ تومان برای هر کیلو برنج هندی و ۸۹,۰۰۰ تا ۱۳۸,۰۰۰ تومان برای برنج پاکستانی بپردازند. حتی با احتساب تمام هزینه‌های جانبی که قیمت تمام‌شده را به ۵۷,۰۹۶ تومان می‌رساند، فاصله تا قیمت بازار به ۱۵۳ درصد می‌رسد؛ سودی که مستندات مالیاتی  آن ناپیداست.

در حالی که برنج هندی در گران‌ترین حالت با قیمت 32 هزار و 770 تومان وارد کشور شده است. از سوی دیگر قیمت برنج وارداتی از هند به ‌طور قابل توجهی پایین‌تر از سایر کشورهاست و این برنج ارزان‌ترین قیمت در میان برنج سایر کشورها را با قیمت کیلویی 24 هزار و 207 هزار تومان به خود اختصاص داده است.همچنین بررسی میدانی خبرنگار روزنامه ایران نشان می‌دهد یک کیلو برنج پاکستانی از قیمت 89 هزار تومان تا 138 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. در حالی که قیمت واردات این نوع محصول بر اساس آمار گمرک بین 29127 تا 36995 هزار تومان است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد با واردات 289 میلیون و 329 هزارو 59 کیلو گرم از کشور هند این کشور در صدر جدول واردات برنج قرار دارد. در رتبه بعدی پاکستان جای گرفته که میزان واردات این محصول از کشور پاکستان بر اساس آمار رسمی گمرک حدوداً 98 میلیون و 68 هزار و 540 کیلوگرم بوده است. در رتبه سوم واردات برنج، کشور امارات متحده عربی جای می‌گیرد که میزان واردات از آن نیز حدوداً 66 میلیون و 84 هزار و 90 کیلو گرم بوده است.

چای؛ فاصله۳۳۸ درصدی در فنجان‌های داغ

چای سیاه، نوشیدنی روزانه میلیون‌ها ایرانی، دیگر کالایی است که با قیمتی نجومی در سبد خانوارهای معمولی جا می‌گیرد. با وجود واردات 8700 تن چای در سه‌ماهه اول امسال و میانگین قیمت گمرکی ۲۶۳هزار تومان، کمترین قیمت بازار برای این محصول 1میلیون و 149هزار تومان گزارش شده است. محاسبات نشان می‌دهد حتی گران‌ترین چای وارداتی هند با حدود 400 هزار تومان، پس از افزودن هزینه‌ها نباید از 410هزار تومان عبور کند. اما اعداد روی قفسه فروشگاه‌ها بسیار بالاتر از اینهاست. این یعنی سودی معادل ۳۳۸ درصد که با هیچ توجیه اقتصادی همخوانی ندارد.

ارزان‌ترین چای سیاه وارد شده به کشور از ابتدای سال‌جاری تا کنون مربوط به امارات متحده عربی می‌باشد که با قیمت کیلویی 119 هزار و 676 تومان وارد کشور شده است و گرانترین آن از کشور هند با مبلغ 399 هزار و 240 تومان برای هر کیلو بوده است. در واقع به صورت میانگین قیمت چای‌های سیاه وارداتی حدوداً 263 هزار تومان است!

گوشت قرمز؛ افزایش ۵۲ درصدی غیرمنطقی

واردات ۱.۹۷ میلیون کیلوگرم گوشت قرمز با میانگین قیمت ۲۸۹,۸۳۱ تومان در گمرک، باید نوید ثبات قیمت می‌داد. اما قیمت تمام‌شده ۴۴۱,۹۹۲ تومان (پس از محاسبه هزینه‌ها) در عمل به ۵۱۰هزار تومان در بازار رسیده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سه ماهه اول سال‌جاری یک میلیون و 971 هزار و 187 کیلوگرم گوشت قرمز از کشورهای مختلف وارد کشور شده است که گران‌ترین گوشت از استرالیا با قیمت کیلویی 450 هزار و 102 تومان وارد شده است. همچنین با واردات 554 هزار و 568 کیلوگرم امارات متحده عربی بیشترین سهم واردات را به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن ارزان‌ترین گوشت قرمز در این مدت زمان از استرالیا با قیمت کیلویی 129 هزار و 561 تومان وارد کشور شده است. بنابراین میانگین قیمتی هر کیلو از این محصول وارداتی 289 هزار و 831 تومان است که با افزودن هزینه ها(52.5 درصد) قیمت نهایی آن به 441 هزار و 992 تومان می‌رسد. در حالی که گوشت گوساله وارداتی در بازار از کیلویی 500 تا 520 هزار تومان است.

گرانی انفجاری لوبیا چیتی؛ قیمت بازار 3 برابر قیمت واردات

یکی از حبوباتی که در یک سال اخیر از نظر قیمت و کمی در بازار چالش‌های قابل توجهی را داشته لوبیا چیتی است.

آمار گمرکی نشان می‌دهد حجم کل واردات این محصول در سه ماهه گذشته 6 میلیون و 793 هزار و 734 کیلو گرم بوده که ارزان‌ترین آن با قیمت کیلویی 98 هزار و 732 تومان از امارات متحده عربی و گران‌ترین لوبیا چیتی نیز از ترکیه با قیمت حدوداً کیلویی 130 هزار تومان بوده است. در واقع میانگین قیمت هر کیلوگرم از این محصول در زمان واردات 113 هزار و 600 تومان بوده است. اما قیمت آن در بازار از کیلویی 295 هزار تومان شروع می‌شود.

زنجیره گرانی لوبیا قرمز؛ از گمرک تا سفره مردم

در سه ماهه اول سال‌جاری حدود 2 میلیون و 966 هزار و 650 کیلوگرم از این محصول از کشوهای روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه و قرقیزستان وارد کشور شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پایین‌ترین قیمت وارد شده از این محصول مربوط به کشور امارات متحده عربی با قیمت 37 هزار و 664 تومان برای هر کیلو بوده و بالاترین قیمت آن کیلویی 123 هزار و 415 تومان از کشور روسیه می‌باشد. بنابراین میانگین قیمتی هر کیلوگرم لوبیا قرمز وارداتی 114 هزار و 200 تومان است که با احتساب هزینه‌ها بهای تمام شده هر کیلو لوبیا قرمز 174 هزار و 155 تومان می‌شود. اما دربازار با قیمت 276 هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود.

نقش دلالان در گرانی نخود

آمار سه ماهه اول واردات کشور نشان می‌دهد در این مدت زمان 6 میلیون و 134 هزار و 620 کیلوگرم از این محصول از 7 کشور وارد شده که پایین‌ترین قیمت آن مربوط به کشور کانادا با نرخ کیلویی 28 هزار و 321 تومان و بالاترین قیمت مربوط به کشور امارات متحده با مبلغ 98 هزار و 402 تومان است. در واقع میانگین قیمت وارداتی این محصول حدوداً 71 هزار تومان بوده که با احتساب 52.5 درصد بابت هزینه‌ها قیمت نهایی آن به 108 هزار و 275 تومان می‌رسد. در حالی که در بازار این محصول به صورت میانگین کیلویی 190هزار تا 220 هزار تومان عرضه می‌شود.

فاکتورهای دوگانه و سودهای پنهان؟

برای جویا شدن علت گرانی این مواد غذایی در خرده فروشی‌ها خبرنگار روزنامه ایران گفت‌وگویی با رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی داشت که وی عنوان کرد: با توجه به اینکه برخی از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود متأسفانه قیمت این کالاها از مبدأ(واردکننده) به صورت دو فاکتوره به بازار ارسال می‌شود. به این معنا که در یک فاکتور قیمت مصوب را اعلام کرده و دریافت می‌کنند و مابقی را که مابه التفاوت قیمت دولتی و آزاد است، به صورت فاکتور غیر رسمی دریافت می‌کنند. مثلاً برنجی که با ارز 28 هزار و 500 تومانی وارد کشور می‌شود حدوداً 50 هزار تومان اما در بازار 80 هزار تومان است. این اختلاف قیمت به جیب تجار می‌رود نه بنکداران. واردکنندگان فاکتوری رسمی هم برای مابه التفاوتی که از ما دریافت می‌کنند ارائه نمی‌دهند. بنابراین ما نمی‌توانیم این تخلف را ثابت کنیم.

این بازی سه‌سر بازنده دارد: دولت که مالیات و شفافیت را از دست می‌دهد. بنکداران که تحت نظر تعزیرات و مصرف‌کنندگان هستند. مردم که تا ۴۰۰ درصد برای اقلام ضروری خود بیشتر می‌پردازند. کنگری هشدار می‌دهد: «سود بنکداران فقط ۳ درصد است. آنها قربانیان این سیستم هستند.»

نبود زنجیره شفافیت

به نظر می‌رسد که اینجا با زنجیره‌ای از پنهانکاری و نبود نظارت مواجهیم و راه‌حل در سه اقدام فوری است: اتصال زنجیره تأمین به سامانه ملی (پیاده‌سازی کد رهگیری منحصربه‌فرد برای هر محموله)، بازرسی ناگهانی انبارهای واردکنندگان توسط تیم‌های قضایی-مالیاتی و اختصاص یارانه مستقیم به مردم به جای ارز ترجیحی برای واردکنندگان.