احمد فاطمی در گفتگو با تابناک:

احتمال پس گرفتن لایحه جنجالی رسانه ای از سوی دولت

نماینده مردم بابل در مجلس یکی از مهم‌ترین مشکلات  لایحه مقابله با انتشار اخبار غیرواقع در فضای مجازی را تعریف مبهم و غیردقیق از عبارت «خلاف واقع» دانست و از احتمال پس گرفتن این لایحه از سوی دولت خبر داد.

کد خبر: ۱۳۲۰۰۳۴

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۰

احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به لایحه  دو فوریتی دولت به مجلس تحت عنوان “مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی”، از احتمال پس گرفتن آن توسط دولت خبر داد و گفت: با اصل مقابله با اخبار کذب و تشویش اذهان عمومی مخالفتی وجود ندارد، اما نگرانی‌های در مورد محتوای این لایحه و نحوه اجرای آن است.

این نماینده مجلس، یکی از مهم‌ترین مشکلات این لایحه را تعریف مبهم و غیردقیق از عبارت «خلاف واقع» دانست و گفت: در بسیاری از موارد، تشخیص صحت یک خبر یا تحلیل، امری نسبی و وابسته به دیدگاه‌های مختلف است؛ این ابهام می‌تواند زمینه‌ساز تفسیر‌های سلیقه‌ای و برخورد‌های دوگانه از سوی دستگاه قضایی شود.

فاطمی به طور مشخص، به تفاوت دیدگاه‌ها در مورد اخبار غیررسمی، تحلیل‌های سیاسی و مسائل اجتماعی اشاره کرد و خواستار تعیین مصادیق دقیق‌تری برای «خلاف واقع» در متن لایحه شد.

فاطمی در ادامه، با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها تاکید دارد، نگرانی خود را نسبت به تحدید آزادی بیان و رسانه‌ها در صورت تصویب این لایحه ابراز کرد و ادامه داد: این لایحه می‌تواند منجر به خودسانسوری رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی شود و از انتشار بسیاری از اخبار و تحلیل‌های انتقادی جلوگیری کند.

این نماینده مجلس با طرح این سوال که کدام نهاد صلاحیت تشخیص «خلاف واقع» بودن اظهارات را دارد، نسبت به واگذاری این مسئولیت به نهاد‌های غیرقضایی و امنیتی هشدار داد و تاکید کرد که تشخیص «خلاف واقع» باید منحصراً بر عهده مراجع قضایی مستقل و بی‌طرف باشد و از هرگونه اعمال نفوذ و فشار سیاسی بر این مراجع جلوگیری شود.

فاطمی با انتقاد از مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده برای انتشار اطلاعات نادرست، این مجازات‌ها را مغایر با اصل تناسب جرم و مجازات دانست و گفت: ممکن است افراد به طور ناخواسته و بدون سوءنیت، اطلاعات نادرستی را منتشر کنند، بنابراین باید بین خطا و جرم تفاوت قائل شد.

وی همچنین هشدار داد که نباید نقد و اظهارنظر را به عنوان جرم تلقی کرد، زیرا این امر می‌تواند منجر به سرکوب منتقدان، محدود شدن آزادی بیان و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه شود.

این نماینده مجلس، نگرانی‌های موجود در مورد تبدیل شدن این لایحه به ابزاری سیاسی برای بستن دهان مخالفین و فعالان مدنی را نیز یادآور شد و خواستار ارائه تضمین‌هایی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده سیاسی از این لایحه شد.

وی تاکید کرد که این لایحه نباید به ابزاری برای سرکوب منتقدان، محدود کردن آزادی بیان و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه تبدیل شود.

فاطمی با اشاره به اهمیت گفت‌و‌گو و تبادل نظر در این زمینه، از پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر برگزاری جلسات گفت‌و‌گو با منتقدان و اصحاب رسانه به میزبانی وزارت دادگستری استقبال و ابراز امیدواری کرد که این گفت‌و‌گو‌ها بتواند به رفع ابهامات و دغدغه‌های موجود کمک کند و زمینه‌ای را برای اصلاح این لایحه فراهم آورد.

احمد فاطمی تاکید کرد که نباید به بهانه مقابله با اخبار کذب، اقداماتی انجام داد که به وحدت و انسجام ملی آسیب برساند.

وی در پاسخ به سوالی درباره‌ی شایعه مستثنی شدن رسانه‌های رسمی از شمول این لایحه، تصریح کرد که این لایحه بیشتر به فضای مجازی مربوط می‌شود و هدف آن، ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت‌ها در این فضا است. با این حال، تمامی رسانه‌ها، اعم از رسمی و غیررسمی، باید در انتشار اخبار و اطلاعات، دقت و امانت‌داری را رعایت کنند.

نماینده مردم بابل در مجلس از احتمال ایجاد تغییرات بنیادین در این لایحه پیش از تصویب نهایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با انجام اصلاحات لازم، این لایحه بتواند به ابزاری موثر برای مقابله با اخبار کذب، حفظ حقوق شهروندان و تضمین آزادی بیان تبدیل شود.

فاطمی در ادامه افزود امکان دارد گفتگویی با دولت صورت بگیرد که دولت در صورت قانع شدن لایحه را پس بگیرد.

وی همچنین تاکید کرد که مجازات‌های سنگین تنها باید در مواردی اعمال شود که انتشار اخبار کذب، منجر به تشویش اذهان عمومی، ایجاد ناامنی و آسیب رساندن به منافع ملی شود.

گفت‌و‌گو: زینب منوچهری