تابناک بررسی می‌کند؛

تشویق به احتکار برنج توسط یک مقام مسئول!/ آقای ساکت؛ لطفا ساکت باشید

درحالی که وزارت جهاد کشاورزی ارائه آمار غلط به این وزارتخانه را عامل اصلی گرانی برنج می‌داند، اما احتکار، گران فروشی و تقلب در بازار برنج زیاد شده است و جالب آنکه حتی برخی از مسئولان فرآوری برنج به تشویق و حمایت از مغازه داران محتکر می‌پردازند و هیچ کس هم پاسخگو نیست.

کد خبر: ۱۳۱۹۹۲۰

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

افزایش قیمت برنج ایرانی و رسیدن به مرز ۳۰۰ هزار تومان  و حتی عبور از این مرز برای هر کیلوگرم و رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تامین این کالای اساسی را به یکی از دغدغه‌های اصلی معیشتی خانوار‌ها تبدیل کرده است؛ این درحالی است که مسئولان ذی ربط هرکدام توپ تقصیر را در زمین یکدیگر می‌اندازند و هیچ کدام مسئولیت کم کاری و سوء مدیریت در این بازار را گردن نمی‌گیرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار برنج ایرانی این روز‌ها، دوران پرالتهابی را تجربه می‌کند؛ از یکسو احتکار توسط تولیدکنندگان و برخی بنکداران عرضه را در بازار دچار تنش کرده است و ازسویی دیگر دولت مدعی است که به دلیل آمار‌های اشتباه مرکز آمارایران سطح زیرکشت برنج نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته است و دراین میان هم ممنوعیت واردات و جنگ تحمیلی هم به این تنش دامن زدند.

درمیان تمام اظهارنظر‌هایی که مسئولان درخصوص علت گرانی برنج عنوان کرده اند، اما دیدگاه سالار ساکت، عضو انجمن فرآوری برنج از گفته های دیگر مسئولان ناراحت کننده تر و البته عجیب تر است؛ درحالی که انتظار مردم از فعالان اقتصادی این است که حداقل به مشکلات مردم واقف باشند و راه حل های عملی و واقع بینانه ارائه دهند.

حمایت از احتکار در روز روشن!

سالار ساکت، عضو انجمن فرآوری برنج، کمبود برنج را ناشی از اشتباهات در ارائه آمار میزان تولید، عدم واردات به موقع و کافی اعلام کرد و گفت: انبار‌های کالا‌های اساسی پر از کالاست و فعالان اقتصادی، کشاورزان و کارخانه داران ترجیح می‌دهند که در چنین شرایطی سرمایه خود را به کالا تبدیل کنند و آن را در قالب ریال نگه داری نکنند و حجم این احتکار را به اندازه‌ای نمی‌داند که بتواند بازار بزرگی مانند بازار برنج را بر هم بریزد و برای آن ایجاد مشکل کند.

این گفته ساکت، مصداق تائید احتکار برنج توسط فعالان اقتصادی است و نشان می‌دهد که او تفاوتی بین «احتکار» به معنای عدم عرضه عمدی برای افزایش قیمت و «نگهداری کالا» برای حفظ ارزش دارایی نمی‌گذارد؛ هرچند که هردو روش در عمل منجر به کاهش عرضه در بازار  می شود.

پیشنهاد کشت فراسرزمینی یا دنبال نخود سیاه فرستادن ؟

عضو انجمن فرآوری برنج در ادامه بیان کرد: سطح زیرکشت برنج به دلیل تغییر کاربری و مسائل ارث بری در حال کاهش است؛ به طوری که در شمال و هم در سایر استان‌ها از جمله خوزستان، اصفهان و ... رخ داده است ضمن اینکه وضعیت خشکسالی کشور مزید بر علت شده است؛ چرا که برنج محصولی آب بر است و تولید آن در شرایط تنش آبی موجود با مشکل مواجه می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد مسئولان امر برای غلبه رفع بخشی از مشکلات تامین برنج توجه بیشتری به کشت فراسرزمینی و فراوری برنج خارجی در داخل کشور داشته باشند.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که او به عوامل ساختاری مانند واردات، خشکسالی و رفتار عمومی فعالان اقتصادی (تبدیل سرمایه به کالا) اشاره می‌کند، اما به نقش دلالان و واسطه‌ها در برهم زدن بازار و سودجویی‌های احتمالی در شرایط کمبود هیچ اشاره‌ای نمی‌کند؛ البته پیشنهاد کشت فراسرزمینی هم که راهکاری بلندمدت است و برای بازار فعلی چندان کارساز نیست.

وزارت جهاد هم به نعل می زند هم به میخ

دراین میان، اما وزارت جهاد کشاورزی نقش دوگانه‌ای در بازار برنج ایفا می‌کند؛ به طوری که از یکسو مسئول حمایت از تولید داخل است و ازسویی دیگر در مدیریت واردات نقش دارد که تجربه نشان داده این دو نقش منجر به ایجاد تنش‌ هایی دربازار شده است.

وزارت جهاد کشاورزی در حالی اعلام کرد که واردات برنج با ارز ترجیحی برای تأمین ۵۰ درصد نیاز بازار ادامه خواهد یافت، اما ممنوعیت فصلی واردات (مرداد تا آبان)، که با هدف حمایت از کشاورزان داخلی اعمال کرد که مدتی بعد لغو شد ؛ البته این تصمیم با گلایه شدید کشاورزان و نمایندگان مجلس مواجه شد، اما با این حال، حتی پس از لغو ممنوعیت، فرآیند‌های واردات با «تأخیر در تخصیص ارز» و « عدم ارائه نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی» برای واردات زمستان مواجه شد که این وضعیت نشان‌دهنده عدم انسجام و دوگانگی در مدیریت واردات این وزارتخانه است.

برنج پاکستانی در بسته بندی برنج ایرانی!

از طرفی، باوجود اظهاراتی مبنی بر کنترل قیمت و نظارت بر توزیع برنج وارداتی با ارز ترجیحی، اما شواهد نشان می دهد که نقص ساختاری قابل توجهی در شبکه توزیع برنج وجود دارد؛ به طوری که ۹۵ درصد از بسته‌بندی و توزیع برنج توسط واسطه‌ها انجام می‌شود و تنها ۵ درصد در اختیار برند‌ها و شرکت‌های دارای شناسنامه است که دستکاری قیمت‌ها و حتی مخلوط کردن برنج‌های پاکستانی و هندی با برنج ایرانی و یا فروختن برنج پاکستانی درجه چند تحت عنوان برنج ایرانی نتیجه آن است.

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد ساختار غیرشفاف، توزیع کننده های غیررسمی و سلطه واسطه‌ها شرایطی را ایجاد کرده است که دستکاری قیمت، تقلب در کیفیت و احتکار را بیش از پیش آسان کرده است؛ اما از آنجایی که بازار برنج توسط واسطه ها کنترل می شود حتی با فرض تولید و واردات کافی هم به کمبود مصنوعی و افزایش قیمت منجر می شود.