قبول می کنیم؛ به یک شرط

مهدی محمدی کلاسر- دبیر اجتماعی تابناک

کد خبر: ۱۳۱۹۳۰۰

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۵

آقایان و بزرگواران دولتِ محترم، معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت ارشاد، معنا و برایند لایحه جدیدتان در نهایت این است که در ابعاد متعدد کار را بر اهالی خبر روزنامه‌نگاران سخت‌تر خواهید کرد و سیاسیون و مقامات فرصت حقیقت‌پروری و روایت‌سازی خواهند یافت. پس همان بهتر جمع کنیم و برویم و شما را هم به خدا بسپاریم.

شما که از رفع فیلترینگ سخن گفتید، حالا درست زمانی که بیش از پیش سمت مردم بایستید، طور دیگری عمل می کنید. اگر قصدتان این است که همه از فصای مجازی و رسانه جمع کنیم و برویم، ساده‌تر از این‌ها هم می‌توانستید بفرمایید. این لایحه دیگر چه بود؟ هر چه در قانون حجاب کاشته بودید، اینجا حسابی شخم زدید. حالا هم می گویید لایحه در اصل، قضایی است. اما بالاخره شما ارسالش کرده اید‌.

لایحه‌ای برای جلوگیری از انتشار محتوای جعلی ارائه کرده‌اید که همین عنوان کلی محتوا در توضیحات مواد لایحه، یعنی غیر از خبر، احتمالاً سراغ اظهارنظر را هم خواهید گرفت. واقعاً اظهارنظر را نمی‌شود دیگر تکذیب یا راستی‌آزمایی کرد.

به یک شرط

در لایحه‌ی مبارزه با اخبار جعلی، کار را به جایی عجیب کشانده‌اید. اما خب، ما آن را می‌پذیریم —به یک شرط!

شرطش داشتن نگاه جامع به لایحه است؛ یعنی همین قانون را برای همان افرادی که پشت تریبون‌های رسمی، دروغ و شایعه و وعده‌های توخالی را مثل نان گرم می‌فروشند، هم اعمال کنید. برای همان مدیرانی که آمارهای قلابی می‌دهند، همان سیاستمدارانی که در مناظره‌ها وعده‌های پوچ می‌دهند و بعد زیرش می‌زنند، راست و دروغش را قاطی می‌کنند و می‌زنند به ابهت همدیگر، همان رسانه‌های رسمی که "روایت‌سازی" را جایگزین "واقعیت‌گویی" کرده‌اند.

ما به عنوان یک آدمِ کوچه‌وخیابان، از این همه دروغِ بی‌محابایی که در فضای مجازی جولان می‌دهد، به تنگ آمده‌ایم. اتفاقاً بیشتر این دروغ‌ها از همان آدم‌هایی می‌آید که مصون از هر گونه پیگردی هستند. و هر بار با خودمان فکر می‌کنیم: "حکومت که باید جلوی این آشفتگی را بگیرد!" اما نه، به جای چاره‌اندیشی، می‌شود همان قوانینِ دست‌وپاشکسته را آورد، با همان تفسیرهای گُنگ و کلی، تا باز هم فقط مردمِ بی‌پناه را بترسانند.

ریشه جعلیات جای دیگری است

قانونِ نیمه‌روشن بیان را از مردم می‌گیرید و به جایش پروژکتور شایعه‌سازی و حقیقت‌گریزی خواهد افتاد دست مسئولان. در نبود منتقد و حرف مخالف و تریبون مردمی، جولان حقیقت‌سازی‌ها شروع خواهد شد.

این لایحه، مثل بیشترِ قوانینِ شما، یک نقضِ غرضِ تمام‌عیار است. می‌خواهید جلوی دروغ را بگیرید؟ ریشه‌ی دروغگویان و دروغ را پی بگیرید ببینید به کجاها می‌رسد! می‌خواهید شایعه را کنترل کنید؟ در کجا و چرا شایعه ساخته می‌شود؟! این پرسش‌ها را می‌کنم که بگویم این قانون، نه‌تنها دروغ را کم نمی‌کند، بلکه حقیقت را هم به گروگان می‌گیرد.

حالا بگویید: اگر یک وزیر، یک نماینده، یک مسئولِ بلندپایه، دروغ بگوید، تکلیف چیست؟ اگر رسانه‌ ملی، با آب‌وتاب، خبرِ دروغ پخش کند، چه کسی باید پاسخ دهد؟ شما که دم از "اخبار جعلی" می‌زنید، چرا مدیرانتان، رقیبانتان و نزدیکانتان اولین کسانی هستند که این اخبار را می‌سازند؟

می دانید علتِ اصلیِ رواجِ دروغ در این مملکت چیست؟ نبودِ یک رسانه‌ی آزاد و مستقل است! نبودِ یک مرجعِ بی‌طرف است! مردم مجبورند هر دروغی را باور کنند، چون هیچ جایگاهی نیست که حقیقت را بی‌پروا بگوید. و وقتی مقامات دروغ می‌گویند، هیچ‌کس جراتِ تکذیبش را ندارد.

این لایحه، مثل چماقی است که فقط به سرِ منتقدان فرود می‌آید. تبعیضِ قانونی، از بی‌قانونی هم بدتر است. چطور می‌شود که یک عده آزادانه دروغ بگویند و مصون بمانند، و یک عده به خاطر یک انتقادِ کوچک، مجازات شوند؟

محتوا شامل اظهارنظر هم می شود؟

این لایحه، ماده‌ی یکش مثل یک تورِ ماهیگیریِ گشاد است—هر چیزی را می‌توان داخلش انداخت. آیا هر تحلیلی که بر خلاف روایتِ رسمی باشد، جرم محسوب می‌شود؟

آیا این لایحه، بهانه‌ای برای سانسورِ هر صدای مخالفی نیست؟ در مفاد آن هیچ سازوکارِ دادرسیِ منصفانه‌ای هم وجود ندارد. چه کسی تعیین می‌کند چه خبری "جعلی" است؟

شما که در این لایحه حتی شأن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را هم از همان ابتدانادیده گرفته‌اید و آن‌ها را با کسانی که چه‌بسا اساساً کارشان اطلاع‌رسانی نیست، یکی گرفته‌اید. می‌گویند این لایحه برای رسانه‌های دارای مجوز رسمی نیست. اما چه فرقی می کند. من روزنامه نگار در فضای شخصی هم روی سکوهای دیگر فعالیت می‌کنم و همین کافیست که مشمول همین لایحه نیز باشم.هیچ فرقی نخواهد کرد. لااقل روشن کنید: منظورتان فقط خبر است یا تحلیل و اظهارنظر هم شاملش می‌شود؟!

آیا هر نظری که برخلاف میلِ شما باشد، "جعلی" محسوب خواهد شد؟ این لایحه به جای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی، رفته‌رفته به پیشگیری از آزادی بیان شباهت پیدا می‌کند. بدتر از آن،  مأمن  عاملان اصلی ساخته و پرداخته شدن محتواهای جعلی خواهد بود.

چنین لایحه‌ای در شرایط معمولی و عادی جامعه هم، اتفاق نرمالی به شمار نمی‌رود، چه رسد به جامعه‌ای که در شرایط بعد از جنگ، انتظار تغییرات مبتنی بر توجه ویژه تر  به خواست ملت و اراده ملی را دارد.