بررسي برنامه پنجم توسعه

واگذاري پارك‌هاي جنگلي به شهرداري‌ها (تکمیلی)

واگذاري پارك‌هاي جنگلي به شهرداري‌ها/افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب بانرخ تورم/وضع تعرفه موثر براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي به نفع توليد كننده داخلي/دولت ملزم به افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب با نرخ تورم شد/ارتقاء نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن/بخشودگي بخشي ازسود و كارمزد تسهيلات اعطايي به صنايع نوين

کد خبر: ۱۳۱۸۹۲

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۷

سرویس مجلس تابناک: نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز صبح - يكشنبه- با بررسي مواد 130 تا 135 لايحه برنامه پنجم توسعه، ضمن موظف كردن دولت به وضع تعرفه موثر براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي به نفع توليد كننده داخلي، به افزايش همچنان سالانه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب با نرخ تورم ملزم كردند.

مشروح مصوبات در پي مي‌آيد:

دولت موظف شد:
كمك به تشكيل صندوق‌هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت را موظف كردند در بودجه سالانه مبالغي را به تشكيل و افزايش « صندوق‌هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي» كمك كند.

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات برنامه پنجم به منظور تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، دولت را موظف كردند كه بخشي از منابع خود را، كه در چارچوب بودجه ساليانه مشخص خواهد شد، از طريق دستگاه اجرايي ذيربط به عنوان كمك به تشكيل و افزايش صندوق‌هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي يا به صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوق‌هاي مذكور قرار دهد.

براين اساس نمايندگان به موجب تصويب يك بند الحاقي به ماده 130 مقرر كردند مبالغ پرداختي به صندوق‌هاي فوق‌الذكر به هزينه قطعي منظور ‌شود.

دولت ملزم به افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب با نرخ تورم شد

نمايندگان با راي به حذف بند «ب» ماده 131 ،مبني بر لغو الزام افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب با نرخ تورم، مصوب كردند كه دولت همچنان ملزم به افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب با نرخ تورم باشد.

به موجب اين بند، ضوابط و سياست‌هاي حاكم بر تنوع بخشيدن به ابزارهاي حمايتي و اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي در جهت حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اين محصولات با تعيين قيمت تضميني محصولات كشاورزي جايگزين خريد تضميني به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسيد.

حسب تبصره اين بند الزام افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتداي برنامه لغو مي‌شد، كه نمايندگان با تصويب آن مخالفت كردند.

نمايندگان در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بازرگاني و مسكن و شهرسازي را موظف كرد كه با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ بر اساس تفاهمنامه‌اي كه به تاييد معاونت برنامه‌ريزي مي‌رسد نسبت به حمايت هدفمند از استمرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطب‌هاي توليدي اقدام كنند.

اين مصوبه به منظور حمايت از بخش كشاورزي پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام شده، در برنامه گنجانده شده است.

دولت مكلف شد:
وضع تعرفه موثر براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي به نفع توليد كننده داخلي

نمايندگان مجلس، دولت را مكلف كردند به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه موثر وضع كند به گونه‌اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليد كننده داخلي باشد.

به موجب مصوبه مجلس بند ماده 132 لايحه برنامه پنجم، حمايت از توليد محصولات كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمك‌هاي بلاعوض، ‌پرداخت يارانه و ساير مشوق‌ها با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي، منطقه‌اي براساس ايين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

همچنين به منظور اقتصادي و رقابتي كردن توليد و افزايش صادارت محصولات كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي، ‌از ابتداي برنامه پنجم توسعه، وزارت بارزگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام يا فرآوري شده) و يا مواد اوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ كنند.

واردات نهاده‌هاي توليد بخش كشاورزي (از قبيل بذر، نهال، كود و سم) با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه موثر مستثني مي‌باشد و مسووليت انتخاب ابزار تعرفه‌اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي كالاهاي كشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.

همچنين مقرر شد عمليات توليد، فرآوري، ذخيره سازي، قرنطينه و بازارسازي محصولات، نهادها و كالاهاي كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي كنندگان فرآيندها براساس ضوابط ،مقررات و استانداردهايي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

نمايندگان با تصويب ماده 133، مصوب كردند كه به منظور افزايش توليد و ارتقاء بهره‌وري و بازده زمين‌هاي كشاورزي در واحد هكتار، دولت حمايت‌هاي حقوقي و مالي لازم را از تشكيل تشكل‌هاي حقوقي با اولويت تعاوني‌هاي توليد كشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياست‌هاي تشويقي براي يكپارچه سازي زمين‌هاي كشاورزي به عمل آورد.

وزارت جهاد كشاورزي موظف شد؛
واگذاري پارك‌هاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري به شهرداري مربوطه

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزارت جهاد كشاورزي را موظف كردند پارك‌هاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري را به شهرداري مربوطه واگذار كند.

نمايندگان مجلس، وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها و مراتع، آبخيزداري كشور) را مكلف كردند كه ظرف مدت يكسال اول برنامه، بدون رعايت تشريفات، مناقصه مديريت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره‌برداري پارك‌هاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، نهالستان‌هاي متروكه و اراضي واقع در كاربري‌هاي سبز و كمربند سبز شهرها را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالكيت دولت و كاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان، بدون دريافت حقوق مالكانه به شهرداري مربوطه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه واگذار كند.

همچنين طبق ماده 134 كه مصوبه فوق به اصل آن الحاق گرديد، به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، ارزش اقتصادي (كاركردهاي بازاري و غيربازاري) منابع طبيعي، هزينه‌ها و منافع اجتماعي، طرحها و پروژه‌هاي عمراني، توسه‌اي در مطالعات امكان سنجي طرح‌ها و پروژه‌ها ملاك عمل قرار گيرد.

همچنين به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور حسب مورد پس از تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط، از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف شد.

مصوبات امروزعصر مجلس:

نمايندگان مجلس در جلسه علني عصر امروز پس از بررسي مواد باقي مانده از بخش كشاورزي، وارد بخش صنعت و معدن لايحه برنامه پنجم توسعه شده و تا ماده 144 پيش رفتند.

مشروح مصوبات مواد 135 تا 144 در پي مي‌آيد:

دولت به تشديد مبارزه با قاچاق چوب و حذف تعرفه واردات چوب مكلف شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه دولت را به تشديد مبارزه با قاچاق چوب و حذف تعرفه واردات چوب مكلف كردند.

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز بعدازظهر - يكشنبه - ماده 135 مربوط به فصل اقتصادي بخش كشاورزي را تصويب كردند كه به موجب آن دولت مكلف است جهت اصلاح الگوي بهره‌برداري از جنگل‌ها، مراتع، آب و خاك اقدام‌هايي همچون جايگزيني سوخت فسيلي و انرژي‌هاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي، توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلي و مرتعي و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل‌آوري نشده را انجام دهد.

براساس اين مصوبه، هم‌چنين دولت مكلف به ساماندهي و حمايت از توليد دام به روش صنعتي و ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي براساس قوانين و مقررات ذي‌ربط و هم‌چنين توسعه جنگل‌هاي دست كاشت است.

هم‌چنين نمايندگان با تصويب اين ماده، دولت را بر اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح 8 ميليون هكتار تا پايان برنامه و اجراي عمليات بيابان‌زدايي و كنترل كانون‌هاي بحران مكلف كردند.

براساس اين مصوبه، بهره‌برداري از جنگل‌ها فقط در چارچوب مصوبات هيات وزيران ممكن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاه‌هاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم‌شناختي (اكولوژيك) ‌و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است.

متخلف از احكام اين تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف شده است.

دولت "برنامه‌ تامين سلامت غذا" را تصويب واجرا مي‌كند

مجلس شوراي اسلامي مصوب كرد كه دولت برنامه‌ي تامين سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه تصويب و اقدامات قانوني لازم را براي اجراي آن به عمل آورد.

نمايندگان مجلس درادامه‌ بررسي جزييات لايحه‌ي برنامه‌ پنجم درجلسه‌ علني بعدازظهرامروزبا تصويب ماده 136 لايحه مربوط به بخش كشاورزي ازفصل اقتصادي دولت را مجازكردند كه با هدف تامين امنيت غذايي،اقداماتي همچون حمايت مالي از توسعه‌ي كشتارگاه‌هاي صنعتي و بهبود كشتارگاه‌هاي سنتي و نيمه‌صنعتي توسط بخش غيردولتي را به منظور ارتقاي شاخص بهداشت كشتار انواع دام انجام دهد.

هم‌چنين بر اساس اين مصوبه دولت مجازاست كه علاوه بر ارتقاي سطح كلي حمايت از كشاورزي، به حداقل 35 درصد ارزش توليد اين بخش ازافزايش توليد پروتئين حيواني حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان حمايت كند.

براين اساس، وزارت جهاد كشاورزي نيز مجازشد به منظور كنترل بيماري‌هاي دامي، تنظيم سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و امنيت غذايي، با همكاري سازمان‌هاي دامپزشكي و نظام دامپزشكي، سامانه هوشمند مراقبت بيماري‌هاي دامي و هويت‌زا نمودن جمعيت دامي كشور را مستقر نمايد.

نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ارتقا مي‌يابد

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه در نوبت بعدازظهر با تصويب ماده ‌137 وارد بخش صنعت و معدن شد.

بر اساس ماده ‌137 وزارت صنايع و معادن موظف شد براي تحقق اهداف چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين استراتژي توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در زيربخش‌هاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي شش گانه به گونه‌اي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد.

بر اساس بند ‌1 ماده ‌137، ارتقاي سطح رقابت‌مندي صنايع كشور با تاكيد بر توسعه قابليت‌هاي فناوري و انتقال نقطه اتكاي مزيت‌هاي نسبي از مواد اوليه و خام به توانايي‌هاي فناورانه (تكنولوژيك) و خلق مزيت‌هاي رقابتي انجام خواهد شد. متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايي در صادرات) دومين بند اين ماده است.

نمايندگان تاكيد كردند توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شكل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ رقابت‌پذير شود. توسعه زنجيره ارزش پايين دستي صنايع واسطه‌اي (پتروشيمي، فلزات اساسي، محصولات معدني غيرفلزي) از طريق ترغيب گسترش سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي با تاكيد بر ايجاد شركت‌هاي صنعتي تخصصي غيردولتي انجام خواهد شد.

افزايش توانمندي‌ها و قابليت‌هاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همكاري‌ صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين آلات صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهرك‌هاي فناوري و پارك‌هاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوري‌هاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقاي بهره‌وري صنايع و معادن انجام خواهد شد.

تقويت ساز و كارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ‌1375/12/12 انجام خواهد شد. كليه فعاليت‌ها و اقدامات غيرحاكميتي مذكور در اين ماده از سوي بخش‌هاي غيردولتي انجام مي‌گيرد.

رسيدگي به ماده ‌137 با درخواست حذف قاضي‌زاده نماينده مردم اروميه آغاز شد كه پس از رد اين پيشنهاد، پيشنهاد حذف بند ‌3 اين ماده مطرح شد كه اين پيشنهاد نيز به تصويب نمايندگان نرسيد. پس از اين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين با استناد به اصل ‌43 قانون اساسي گفت: قسمت اول بند ‌3 ماده ‌137 مشكلي ندارد بلكه اين قسمت پيوند صنايع كوچك، متوسط و بزرگ را برقرار مي‌كند، ولي بخش دوم اين بند موجب ادغام بنگاه‌هاي كوچك و پيدايش بنگاه‌هاي بزرگ مي‌شود كه اين اتفاق عين تمركز ثروت است.

لاريجاني در پاسخ به نماينده ورامين اخطار او را وارد ندانست.

پس از اخطار نقوي حسيني، نورالله حيدري پيشنهاد حذف بند ‌6 ماده ‌137 را مطرح كرد كه نمايندگان به اين پيشنهاد نيز راي منفي دادند.

دولت مجاز به بخشودگي بخشي از سود و كارمزد تسهيلات اعطايي به صنايع نوين شد

بر اساس تصميم نمايندگان، به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين به دولت اجازه داده شد بخشي از سرجمع كل تسهيلات اعطايي سالانه به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه اداره شده براي صنايع نوين در بودجه‌هاي سالانه منظور مي‌شود، شامل سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بخشيده شود.

آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه‌ شمول صنايع نوين و ضوابط بخشودگي به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

نمايندگان تصويب كردند عنوان صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك به صندوق حمايت از صنايع نوين تغيير يابد. اساسنامه اين صندوق نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

بررسي ماده 138 با طرح پيشنهاد جايگزين كميسيون صنايع و معادن آغاز شد. اين پيشنهاد پس از بررسي به تائيد نمايندگان نرسيد، پس از آن علي ادياني‌راد نماينده قائمشهر خواستار مكلف كردن دولت براي حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير شد كه نمايندگان به پيشنهاد او راي منفي دادند. پس از تصويب نشدن اين پيشنهاد، علي‌رضا محجوب نماينده تهران خواستار يكسان شدن حمايت‌ها از افراد حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي شد؛ اما نمايندگان مجلس اين پيشنهاد را نيز رد كردند.

دولت اجازه دارد با اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه، از سازمان‌هاي توسعه‌اي حمايت كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به مواد لايحه برنامه پنجم توسعه پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را كه از سوي احمد مهدوي نماينده ابهر مطرح شده بود را پس از بيان تذاكرات و اخطارهاي متعدد به تصويب رساندند.

بر اساس ماده 139 لايحه دولت، دولت اجازه مي‌يابد در جهت تقويت سازمان‌هاي توسعه‌اي از طريق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني با رويكرد تحرك، كارايي، خوداتكايي و خطر (ريسك‌)‌ پذيري بر اساس مصوبات هيات وزيران و رعايت قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورند.

دولت مجاز شد:
استفاده از منابع بخش‌هاي غيردولتي براي تحرك بيشتر تشكل‌هاي صنفي و حرفه‌اي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به مواد لايحه برنامه پنجم توسعه، ماده 140 را عينا تصويب كردند.

نمايندگان با تصويب ماده 140 و به منظور تحرك بيشتر تشكل‌هاي صنفي – حرفه‌اي غيردولتي فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از اين تشكل‌ها در پيشبرد برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌ها، دولت را مجاز كردند جهت بسترسازي براي اين تشكل‌ها، متناسب با اهداف راهبرد صنعتي، براي ايجاد نظام مهندسي صنعت به شكل خودانتظام فقط با استفاده از منابع بخش‌هاي غيردولتي اقدام لازم را به عمل آورد.

اعطاي تسهيلات و تخفيفات مطابق با ميزان توليد و منطقه واحدهاي توليدي باشد

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه مقرر كردند نحوه اعطاي تسهيلات و تخفيفات به واحدهاي توليدي متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشته‌هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد باشد.

نمايندگان مجلس ماده 141 مربوط به بخش صنعت و معدن را تصويب كردند كه مطابق با آن، طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و نحوه اعطاي تسهيلات و تخفيفات به آنها متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشته‌هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد است.

پس از تصويب اين ماده، سيدسليمان ذاكر نماينده مردم اروميه با استناد به اصل 48 قانون اساسي در قالب اخطاري گفت: اين ماده در حالي به تصويب مجلس رسيد كه در حال حاضر توزيع فعاليت اقتصادي ميان استان‌ها و مناطق مختلف كشور عادلانه نيست.

وي افزود: با تصويب اين ماده اين پرسش مطرح است كه اگر در منطقه‌اي كارخانه و صنعتي وجود نداشته باشد قرار است چطور اين تسهيلات از منابع ملي تخصيص يابد. آيا اين تبعيض نيست؟

اين نماينده مجلس افزود: بايستي در بررسي لايحه برنامه پنجم به دنبال ايجاد و تاسيس صنعت و توسعه به طور متوازن در استان‌ها باشيم نه آنكه تنها وضعيت فعلي را در نظر گرفته و بر اساس آن پيش رويم.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه را بر عهده داشت، با وارد ندانستن اين اخطار گفت: ماده 141 در مورد تسهيلات، تخفيفات و معافيت‌ها در مورد واحدهاي توليدي موجود در هر استان است.

وي ادامه داد: نبايد به دليل ايجاد واحدهاي توليدي جديد، واحدهاي توليدي موجود را با مشكل مواجه كرد.

خريد كالاي فاقد استاندارد در پروژه‌هاي فني و عمراني ممنوع است

مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني عصر امروز- يك‌شنبه - خريد هرگونه كالاي فاقد علامت استاندارد ملي ايران مربوط به پروژه‌هاي فني و عمراني را ممنوع كرد.

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 142 مربوط به بخش صنعت و معدن فصل پنجم اقتصادي را تصويب كرد كه بر اساس آن كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در اجراي پروژه‌هاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نمايند.

بر اساس اين مصوبه، خريد هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد علامت استاندارد ملي ايران باشد، توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين ماده ممنوع است.

معافيت‌هاي صادرات غيرنفتي براي درآمدهاي حاصل از قراردادهاي تامين خوراك صنايع پتروشيمي

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه تصويب كردند كه درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تامين خوراك صنايع مياني پتروشيمي از معافيت‌هاي صادرات غيرنفتي برخوردار شود.

مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني عصر امروز ماده 143 مربوط به بخش صنعت و معدن را تصويب نمود كه بر اساس آن به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره‌ي ارزش صادراتي آن، شهرك‌هاي تخصصي غيردولتي كه به منظور توسعه زنجيره‌هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تاسيس مي‌گردند، مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تاسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 1362 و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود.

هم‌چنين بر اساس اين مصوبه، درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تامين خوراك صنايع مياني پتروشيمي از معافيت‌هاي صادرات غيرنفتي برخوردار است.

آيين نامه اين ماده، مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چارچوب قراردادهاي بلند مدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با همكاري ساير دستگاه‌هاي مرتبط تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

دولت موظف به راه‌اندازي پايگاه جامع علوم زمين شد

مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز- يك‌شنبه - دولت را به راه‌اندازي پايگاه جامع علوم زمين و تكميل زيرساخت‌هاي لازم براي معادن بزرگ و مناطق انرژي‌بر معدني در سقف بودجه سنواتي موظف كرد.

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 143 مكرر 1 مربوط به بخش صنعت و معدن را تصويب كردند كه بر اساس آن دولت موظف است در جهت توسعه فعاليت‌هاي معدني و ارتقاي بخش معدن در اقتصاد ملي در سقف بودجه سنواتي نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي، شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي كليه پتانسيل‌هاي معدني كشور را تهيه و پس از بلوك‌بندي محدوده‌ها، ادامه عمليات‌ را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.

هم‌چنين بر اساس اين مصوبه، دولت موظف است به منظور فرماندهي امر اكتشاف در كشور، پايگاه جامع علوم زمين را با استفاده از اطلاعات كليه دستگاه‌هاي ذيربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازي كند.

بر اساس اين مصوبه، هم‌چنين دولت موظف است نسبت به تكميل زيرساخت‌هاي لازم براي معادن بزرگ و مناطق معدني و مناطق انرژي‌بر معدني كمك نمايد.

منبع: ایسنا

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.