وضع ذخاير آبي كشور نامطلوب است

در حال حاضر ميزان بارش‌ها 52 درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد حجم بارش‌هاي صورت گرفته از ابتداي سال آبي تاكنون 48 درصد كمتر از 40 سال اخير است.

کد خبر: ۱۳۱۸۹۰

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۳۰

بارش‌هاي صورت گرفته از ابتداي سال آبي نشان‌دهنده وضعيت نامطلوبي در حوزه ذخاير آبي كشور است.

معاون وزير نيرو ضمن اعلام مطلب فوق در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار ايلنا افزود: در حال حاضر ميزان بارش‌ها 52 درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد حجم بارش‌هاي صورت گرفته از ابتداي سال آبي تاكنون 48 درصد كمتر از 40 سال اخير است.
محمدرضا عطارزاده گفت: اين آمارها وضعيت مطلوبي را در حوزه آب ارائه نمي‌كند، اما به هر حال تحولات آب و هوايي به صورت دقيق قابل پيش‌بيني نيست و ما اميدواريم در ماه‌هاي باقيمانده وضعيت بهتر شود.
او با اشاره به اينكه اميدوار است طي روزهاي آتي خبرهاي خوبي در خصوص افزايش حجم بارش‌ها منتشر شود، درباره احتمال كمبود آب شرب در تابستان پيش‌رو گفت: با اقداماتي كه طي سال‌هاي اخير در وزارت نيرو صورت گرفته است ما ديگر نگران تامين آب شرب در كشور نيستيم. البته بحث شهرهايي كه مشكل آب دارند از اين مقوله جدا است و اقدامات لازم براي رفع بحران آب در اين شهرها در حال انجام است.
عطارزاده ادامه داد: البته اسراف در مصرف آب بحث اصلي ما است كه از مردم مي‌خواهيم با توجه به وضعيت آبي كشور از بالا بردن مصرف خود پرهيز كنند، اما با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كشور درگير مشكل آب شرب نيست و فقط مناطقي كه در حوزه مخازن سدي قرار ندارند شايد با كاهش حجم بارش‌ها تبعات منفي را تجربه كنند.
او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به كاهش حجم بارش‌ها وضعيت تامين آب كشاورزي را چطور ارزيابي مي‌كنيد، گفت: اگر اين شرايط تداوم داشته باشد احتمالاً مجبور مي‌شويم در برخي مناطق محدوديت كشت داشته باشيم. اما به هر حال اميدواريم كه افزايش بارش‌ها مشكلات پيشرو را برطرف كند.
عطارزاده در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به اين سوال كه تكليف بسته‌ قيمتي آب روشن شده است يا خير، گفت: تاكنون براي تعيين تكليف اين بسته دو جلسه در كارگروه تخصصي برگزار شده است، اما به توافق مشخصي بر سر قيمت و ساير مباحث نرسيده‌ايم.
وي با اشاره به اينكه قرار است جلسات ديگري نيز براي بررسي بسته قيمتي آب برگزار شود، گفت: هنوز مبناي قيمتي در كارگروه مورد توافق قرار نگرفته است.
معاون وزير نيرو در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نبود آب در بسته هدفمندي يارانه‌ها چرا وزارت نيرو قصد دارد اين موضوع را نيز در قالب طرح هدفمندي بگنجاند، گفت: اتفاقا تعيين قيمت آب هم جزو تكاليفي است كه مجلس به دولت محول كرده است، اما اينكه آيا آب در مرحله اول طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار گيرد يا خير، موضوع بحث و بررسي است.
او ادامه داد: هنوز معلوم نيست آب هم جزو كالاهايي باشد كه در مرحله اول مشمول افزايش قيمت مي‌شود يا خير، اما به هر حال وزارت نيرو اقدامات لازم براي تعيين قيمت آب و قرار گرفتن آن در قالب هدفمندي را به طور جدي در دستور كار دارد.