مجلس به منظور حمایت از تولید داخلی مصوب کرد

تسهیلات‌بلاعوض‌برای‌صادرات‌محصولات‌کشاورزی

کد خبر: ۱۳۱۸۸۲

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، با پرداخت کمک‌های بلاعوض و تسهیلات بانکی به این بخش موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (30 آبان) در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه پنجم توسعه کهدر صحن علنی مجلس در دست بررسی است ماده 132 این لایحه را با 133 رای موافق، 29 رای مخالف و 25 رای ممتنع به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه مجلس به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات كشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش‌افزایی و تكمیل زنجیره ارزش محصولات كشاورزی؛ حمایت از تولید محصولات كشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و كارمزد تسهیلات بانكی، كمكهای بلاعوض ، پرداخت یارانه و سایر مشوقها با اولویت رعایت الگوی كشت بهینه ملی- منطقه‌ای براساس آئین‌نامه‌ای است كه به‌پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس مصوبه امروز مجلس از ابتدای برنامه پنجم توسعه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اهم از خاص و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهادکشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.

همچنین واردات نهادهای تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهادکشاورزی از اعمال تعرفه موثر مستثنی می باشد.

مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

همچنین طبق این مصوبه عملیات تولید، فرآوری، ذخیره سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و كالاهای كشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین كشاورزی، عاملین و گواهی كنندگان فرآیندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود كه توسط وزارت جهادكشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.