نظر مرکز پژوهشها درباره باز‌پس‌گیری استیضاح

کد خبر: ۱۳۱۸۶۴

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۰

مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی طرح پیشنهادی نمایندگان برای سلب اختیار باز پس گیری امضاهای مندرج در طرح های استیضاح ، آن را متناسب با گستره اختیارات نمایندگان ندانست و خواستار عدم تصویب آن در مجلس شد .

به گزارش مهر، درمقدمه گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این باره آمده است : مجلس شورای اسلامی دارای دو وظیفه و کارکرد اصلی قانونگذاری و نظارت است. همچنین در قانون اساسی ابزارهای قانونی متعددی برای انجام وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است برای مثال می‌توان به رأی اعتماد، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اشاره نمود. لذا یکی از ابزارهای مجلس برای اعمال نظارت بر دولت «استیضاح» است. به موجب اصل هشتادو‌نهم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند رئیس‌جمهور، هریک از وزرا و یا کل هیئت وزیران را مورد استیضاح قرار دهد. مطابق بند «1» این اصل استیضاح وزیران با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان تقدیم می‌گردد و وزیر مورد استیضاح نیز 10 روز فرصت دارد که در مجلس حاضر شده و از خود دفاع کند. طرح حاضر در راستای تقویت این ابزار نظارتی مجلس ارائه شده است.

در ادامه این گزارش  با اشاره به اینکه طرح حاضر در قالب الحاق یک تبصره به ماده (220) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس پیشنهاد شده است می خوانیم : به‌موجب ماده (220) «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» «تقاضای استیضاح نمایندگان از وزیر یا وزیران باید کتباً در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود و در آن، موضوع استیضاح صریحاً و با ذکر مورد یا موارد معین شود. تقاضای مزبور در آن جلسه یا جلسه بعد قرائت می‏شود. این تقاضا بدون مباحثه و فوراً برای وزیر یا هیئت وزیران فرستاده می‏شود.‎ همچنین متن استیضاح چاپ و دراختیار نمایندگان قرار می‏گیرد». تبصره پیشنهادی مقرر می‌دارد: «پس از وصول و قرائت استیضاح، انصراف و استرداد آن صرفاً با درخواست حداقل 10 نفر از امضا‌کنندگان و رأی موافق مجلس امکانپذیر می‌باشد».

مرکز پژوهشهای مجلس یاد آور شده است : به‌عبارت دیگر تبصره پیشنهادی درصدد تقویت ابزار استیضاح از وزرا بوده و با تصویب آن استرداد و انصراف از استیضاح نظام‌مند شده و مستلزم تصویب مجلس خواهد بود. آن‌گونه که در مقدمه توجیهی طرح ذکر شده است دلیل این پیشنهاد پیشگیری از مداخله مقامات اجرایی و اعمال فشار آنها بر نمایندگان برای بازپس‌گیری امضای آنهاست.

این مرکز در ارزیابی مفاد طرح آورده است : همان‌گونه که از مفاد تبصره پیشنهادی پیداست این طرح موجب محدودیت اختیار نمایندگان در پس گرفتن تقاضای استیضاح می‌گردد. این درحالی است که نمایندگان محترم مجلس در موارد مشابه از اختیار استرداد و انصراف از امضاهای خود برخوردارند. برای مثال به موجب ماده (132) «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» پس از اینکه طرحی اعلام وصول گردید و پیش از تصویب کلیات آن در شور اول، نمایندگان امضاکننده طرح می‌توانند امضای خود را پس گرفته و چنانچه بدین ترتیب امضاهای طرح کمتر از 15 امضا شود طرح مسترد شده و گزارش آن به مجلس داده می‌شود. بنابراین حتی درخصوص طرح‌های قانونی نیز اختیار استرداد و انصراف نمایندگان امضاکننده طرح بدون نیاز به تصویب مجلس پیش‌بینی شده است. لذا به‌نظر می‌رسد محدود نمودن صلاحیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سلب اختیار انصراف از امضای استیضاح از آنها مناسب نبوده و محل تأمل باشد.

مرکز پژوهشهای مجلس در پایان با بیان اینکه طرح پیشنهادی موجب محدود شدن اختیارات نمایندگان در بازپس گرفتن امضایشان از استیضاح وزرا می‌شود و نظر به اینکه چنین صلاحیت و اختیاری در موارد مشابه مانند پس گرفتن امضا از طرح‌های قانونی نیز وجود دارد و در آن موارد نیز نمایندگان محترم مجلس امکان انصراف از امضای طرح را دارند، اعلام کرده است : تصویب طرح پیشنهادی مناسب نبوده و رد آن توسط نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می‌گردد.