اولتيماتوم دستگاه قضايي به دولت براي حمايت از توليدکنندگان

رشد اقتصادي كشور ما در سال‌هاي اخير، از سه رقيب ايدئولوژيك كشور در منطقه يعني صهيونيست‌ها، لاييك‌ها و وهابيون كمتر بوده است... رئيس‌زاده از دادستان كل كشور خواست تا مرجعي در دستگاه قضايي پايه‌گذاري شود تا توليدكنندگان بتوانند با شكايت از سياست‌هاي نادرست برخي از مديران، درباره احقاق حقوق تضييع شده خود اقدام كنند.

کد خبر: ۱۳۱۷۹

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۸۷ - ۱۸:۲۹

در نشست صميمي صبح امروز دادستان کل کشور با فعالان بخش صنعت و توليد که به مناسبت روز صنعت برگزار شده بود، دري نجف‌آبادي پس از شنيدن درد دل صنعتگران، از پايان فرصت قوه قضاييه به تعزيرات حکومتي براي اصلاح روند تعزيرات حکومتي خبر داد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي با انتقاد از روند رشد و توسعه اقتصادي كشور گفت: رشد اقتصادي زير 8 درصد و رتبه پانزدهم ايران در سطح منطقه را مغاير با شأن نظام جمهوري اسلامي دانست.
دادستان كل كشور در ادامه خاطرنشان كرد: از هر كس كه درصدد رشد و ترقي اين كشور است، بايد حمايت كرد، حال شايد اين فرد از من هم خوشش نيايد، اما او مي‌خواهد كشور را از وابستگي به خارج برهاند.

وي در ادامه با اشاره به اهداف كلي نظام گفت: دولت‌ها از جمله دولت آقاي احمدي‌نژاد، نمي‌توانند به دنبال اهداف خود باشند، براي همين موظفند جهت تحقيق اهداف كلي نظام كه اهداف و سياست‌هاي برنامه‌هاي پنج ساله، چشم‌انداز بيست ساله و سياست‌هاي اصل 44 است، تلاش كنند.

در ادامه اين نشست که در اتاق بازرگاني صنايع و معادن برگزار شد، دكتر شمسشمس اردكاني ـ  عضو هيات نمايندگان اتاق تهران - با انتقاد از اظهارنظرهاي غيركارشناسي گفت: متأسفانه، برخي كه از الفباي يك علم آگاه نيستند، به دنبال اقتصاد تخيلي مي‌روند.
وي در ادامه با اشاره به اين‌كه سند چشم‌انداز بيست‌ساله به عنوان محور فعاليت‌هاي نظام تا سال 1404 است، گفت: متأسفانه بايد اعلام كنم، كساني كه وظيفه اجراي اين دستورالعمل را دارند، برخلاف آن عمل مي‌كنند.

اين كارشناس اقتصادي افزود: براي مثال، اگر به رشد اقتصادي توجه كنيم، مي‌بينيم كه يك مسير قهقرايي را پيموده‌ايم و بايد توجه كنيم كه رشد اقتصادي كشور ما در سال‌هاي اخير، از سه رقيب ايدئولوژيك كشور در منطقه يعني صهيونيست‌ها، لاييك‌ها و وهابيون كمتر بوده كه با اهداف تعيين‌شده در سند چشم‌انداز بيست ساله كاملا مغاير است كه ناشي از توجه كافي به بخش توليد و توليدكنندگان است.

وي در ادامه با اشاره به قطع گاز كارخانه‌ها در زمستان 86 گفت: دولت كه در اصل عامل قطعي گاز بود، به توليدكننده‌اي كه براي چندين روز كارخانه‌اش بيكار بود، مي‌گويد بايد علاوه بر پرداخت حقوق كارگران و بيمه آنها، ماليات نيز بپردازد؛ اين ظلم از اين ناشي مي‌شود كه يک سازمان هم شاکي، هم قاضي و هم مجري احکام صادره شده است.

وي با اشاره به پايين بودن ميزان تحقيقات در کشور گفت: متأسفانه اداره ماليات، هزينه تحقيقات را جزو هزينه‌ها نمي‌داند و آمار موجود، مربوط به تحقيقات بخش‌هاي دولتي است که با ابهامات بسيار روبه‌روست و بنگاه‌هاي غيردولتي هنگامي به هزينه در بخش پژوهش مبادرت مي‌کنند که به اندازه اين هزينه، از ماليات‌ها کاسته شود. اين در حالي است كه در کشورهاي توسعه‌يافته، اين دستورالعمل حاکم است، حال آن که اداره ماليات ايران، هزينه پژوهش را يک نوع ولخرجي مي‌داند و امر پژوهش را به عنوان يک ضرورت به رسميت نمي‌شناسد.

ابراهيم جميلي ـ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران : در زمستان گاز واحدهاي توليدي قطع مي‌شود و در تابستان برق و آب آنها و گاه نيز در اثر تغيير مديريت بانك‌ها و يا ابلاغ دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌هاي جديد و عدم التزام بانك‌ها به تعهدات خود، توليد‌كنندگان دچار ضرر و زيان‌ هنگفت مي‌شوند.

وي در ادامه با اشاره به حجم فشارها و همكاري نكردن بانك‌ها، روزگار سخت و بحراني را براي توليدكنندگان پيش‌بيني كرده و خطاب به دادستان كل كشور گفت: در روزهاي آينده، دستگاه قضايي بايد منتظر ارايه چك‌هاي بي‌محل توليد كنندگان و شكايات فراوان از اين گروه باشد.

رئيس‌زاده نيز در ادامه با اشاره به مشكلات گفته شده از دادستان كل كشور خواست تا مرجعي در دستگاه قضايي پايه‌گذاري شود تا شهروندان و توليدكنندگان بتوانند با شكايت از سياست‌هاي نادرست برخي از مديران، درباره احقاق حقوق تضييع شده خود اقدام كنند.

عطارديان ـ‌ رييس انجمن صنفي ساختمان‌ ـ نيز از تدوين قوانين در پشت درهاي بسته انتقاد كرد و گفت: تدوين كنندگان قوانين همه ريشه دولتي داشته و در درك بخش خصوصي تعلل مي‌كنند.

وي همچنين به پيش‌بيني انجام گفت‌وگوهاي اجتماعي تحت عنوان كار شايسته در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: طبق اين قانون بايد با تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري مذاكراتي انجام و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن تدوين مي‌شد اما با تغيير دولت اين قانون در گنجه‌هاي دولت خاك مي‌خورد.

عطارديان با دادخواهي از دادستان كشور درباره اجراي اين مصوبه خواستار پي‌گيري دلايل اجرايي نشدن آن شد و تصريح كرد: در صورت اجرايي نشدن اين قانون امكان پي‌گيري اصل 44 و سند چشم‌انداز بوجود نخواهد آمد.

وي در ادامه از تلاش‌هايي كه براي انتقال بودجه تامين اجتماعي به وزارت رفاه مي‌شود، اظهار نگراني كرد و گفت: اين بودجه متعلق به كارگران و كارفرماهاست و در حال حاضر در حال تبديل شدن به بيت‌المال است لذا خواستار جلوگيري از ضايع شدن حق‌الناس هستيم.

كرماني ـ عضو اتاق تهران و رييس انجمن خدمات مسافرتي و گردشگري ـ نيز از اجرا نشدن خصوصي سازي و واگذاري‌ها در حوزه اصل 44 سخن گفت و افزود: در حال حاضر خصوصي سازي عمره عتبات انجام نشده و اين موضوع باعث شده است كه سالانه 200 ميليارد دلار روانه عربستان ‌شود و متاسفانه هر جايي بخش خصوصي هم انتقاد كند با شكايت‌ها و برخوردها تهديد مي‌شود.

وي تصريح كرد: پس از ابلاغ سياست هاي اصل 44 هيچ اتفاقي در حوزه گردشگري نيافتاده و همه كارها كماكان در دست دولت است.

كرماني همچنين از خروج ارز فراوان از سوي شركت‌هاي هواپيمايي از كشور اظهار نگراني كرد و افزود: در يك سال و نيم گذشته حقوق مردم و دولت از سوي شركت‌هاي هواپيمايي ضايع مي‌شود.

وي در ادامه با بيان اينكه بخش خصوصي فعال در عرصه‌ اقتصادي همچنان با مشكلات و موانع قانوني و دولتي دست به يقه‌اند و از دست دولت وعوامل آن در عذابيم لذا دادستان بايد به داد مردم برسد.

در ادامه اين نشست محسن بهرامي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز با بيان اينكه 80 درصد اقتصاد دولتي است، اظهار كرد: در روزهاي اخير با اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح است فضا متوجه بخش خصوصي است و هيچ آمار و خروجي درباره برخورد با فساد دولتي از دستگاه قضايي بيرون نيامده است.

به گفته او تعادل و عدالت در برخورد با فساد اعمال مي‌شود و دادستاني در شرايط فعلي علاوه بر پيگيري موارد مذكور برخورد با اقدامات فراقانوني و غير قانوني را در دستور كار قرار دهد تا تصميمات شتابزده و غير كارشناسي منجر به ضرر و زيان بخش خصوصي نشود.

بهرامي درباره ارائه آمار ناصحيح از سوي برخي دستگاه‌هاي دولتي نيز تذكر داد و افزود: آمار خلاف موجب مي‌شود تا بخش خصوصي در برنامه‌ريزي‌هاي خود دچار مشكل شود.

همچنين آشتياني ـ معاون وزير صنايع و معادن و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز به عنوان يك مدير دولتي انتقاداتي از نبود امنيت تصميم‌گيري و اقدام اجرايي مديران دولتي مطرح كرد.

وي تصريح كرد: اگر مسائل سياسي در قضاوت وارد شوند از عدالت خارج مي‌شود.

آشتياني در ادامه با بيان اينكه حركت مديران در چارچوب بازرگاني يك اصل است، از نوع برخورد ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور با مديران دولتي انتقاد كرد.

وي خاطر نشان كرد: اين دو قوه نظارتي با عملكرد خود منجر به گرفتن جسارت مديران در فعاليت‌ها و تصميم‌گيري‌ها شده‌اند به طوري كه در حال حاضر كمتر مديري را مي‌توان سراغ گرفت كه پرونده‌اي در اين سازمان‌ها نداشته باشد.

آشتياني گفت: در حال حاضر در پاي امضاهايمان تنها بررسي و اقدام مي‌نويسيم! همه مديران كه دزد نيستند لذا همه را با يك چوب زدن انصاف نيست بنابراين خواستار بازشدن فضا از سوي قوه قضاييه براي مديران هستيم.

معاون وزير صنايع تصريح كرد: مگر سازمان بازرسي كل كشور در همه موارد تخصص دارد كه در همه امور اظهار نظر و دخالت مي‌كند البته پاسخگويي حق نظام است و قطعاً در اصلاح قوانين نيز بحثي نيست اما مصوبات در جاهايي ديگر خاك مي‌خورد و زماني به آن عمل مي‌شود كه ديگر فايده‌اي ندارد.

وي گفت: حقوق شهروندي در تمام كشور از بين مي‌رود و مدعي العموم نه تنها در خصوص آتش گرفتن پژو بلكه بايد موارد مهم‌تر هم ورود كند.

در پايان اين نشست، حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي با انتقاد از تعزيرات حكومتي گفت: رياست قوه قضاييه نيز با تعزيرات حكومتي مخالف است و آخرين بار هم قرار بر اين شد كه دولت تا يك سال موظف است سازوكار تعزيرات را ارايه دهد كه اين يك سال نيز تمام شده است؛ بنابراين، تاكنون قوه قضاييه مقاومت كرده و بيش از اين ديگر نمي‌تواند كاري كند، حال آن كه تلاش خود را كرده و در عمل، دست‌وپاي قوه قضاييه را تا حدودي بسته است.