به بهانه انتصاب حداد عادل و جليلي

پرونده‌اي براي مشاوران و نمايندگان رهبر انقلاب

با پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، طبيعتا كار شوراي عالي دفاع آن دوران پايان يافت و با بازنگري قانون اساسي، با پيشنهاد برخي چهره‌ها، شوراي عالي امنيت ملي در قانون اساسي جديد گنجانده شد. در آن مقطع، حجت‌‌الاسلام و المسلمين سيد احمد خميني، يادگار امام راحل (ره) نماينده آيت‌الله خامنه‌اي در اين شورا بود.

کد خبر: ۱۳۱۷۵

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۲

همزمان با انتصاب دكتر غلامعلي حداد عادل به عنوان مشاور عالي رهبر انقلاب و دكتر سعيد جليلي به عنوان نماينده ايشان در شوراي عالي امنيت ملي، خبرنگار «تابناك» به سابقه انتصاب مشاوران رهبري و نمايندگان ايشان در شوراي عالي امنيت ملي پرداخته است.

بنا بر اين گزارش، در سال‌‌هاي آغازين رهبري آيت‌الله خامنه‌‌اي، از مهندس مير حسين موسوي، نخست وزير پيشين به عنوان مشاور و از حجت‌الاسلام والمسلين سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها به عنوان مشاور سياسي رهبري نام برده مي‌شد.

در سال‌هاي بعد نيز معمولا اين رويه حاكم بود كه رهبري نظام به عنوان بالاترين جايگاه در جمهوري اسلامي، ‌مقامات ارشد كشورها را كه به پايان مأموريت خود مي‌رسيده‌اند، به مشاورت خود منصوب مي‌كرده است.
پس از دوم خرداد سال 76 و پايان شانزده سال سكانداري وزارت امور خارجه، دکتر علي‌اکبر ولايتي به عنوان مشاور رهبر انقلاب در امور بين‌الملل منصوب شد.

حجت‌الاسلام علي اكبر ناطق نوري نيز پس از پايان دو دوره رياست مجلس چهارم و پنجم، علاوه بر حكم مشاورت، فعاليت تازه‌اي با عنوان بازرسي ويژه رهبر انقلاب آغاز كرد. حجت‌الاسلام و المسلمين كروبي نيز با پايان رياست بر مجلس ششم، مشاور رهبري شد و اكنون دكتر غلامعلي حداد عادل، حكم مشاور عالي رهبر انقلاب را دريافت كرده است.

علاوه بر اينها،‌ از آنجا كه فرماندهي كل قوا، ديگر وظيفه ولي فقيه در جمهوري اسلامي است، مجموعه‌‌اي از فرماندهان سابق و لاحق نظام كشور، از سپاهي و ارتشي تا سرداران نيروي انتظامي پس از پايان فعاليت‌ خود، حكم مشاور نظامي رهبري را دريافت كرده و در مركزي با نام «مركز مشاوران نظامي»، حاصل تجربيات خود را در اختيار فرمانده كل قوا قرار مي‌‌دهند كه از جمله آنها مي‌توان به سرلشكر رحيم صفوي، سرلشكر شهبازي و سرتيپ لطفيان اشاره نمود.

نمايندگان رهبر انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي
با پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، طبيعتا كار شوراي عالي دفاع آن دوران پايان يافت و با بازنگري قانون اساسي، با پيشنهاد برخي چهره‌ها، شوراي عالي امنيت ملي در قانون اساسي جديد گنجانده شد كه در آن، علاوه بر شخصيت‌هاي حقوقي، دو نماينده به انتخاب مقام رهبري عضويت دارند.

در آن مقطع، حجت‌‌الاسلام و المسلمين سيد احمد خميني، يادگار امام راحل (ره) نماينده آيت‌الله خامنه‌اي در اين شورا بود كه پس از رحلت آن مرحوم در سال 1373، دكتر علي لاريجاني به عنوان نماينده رهبري، به عضويت اين شورا درآمد.

همچنين در مقطع ابتدايي شكل‌گيري شوراي عالي امنيت، دكتر حسن روحاني، ابتدا دبير اين شورا بود كه پس از مدتي وي نيز حكم نمايندگي رهبري و عضويت در اين شورا را گرفت تا حق رأي داشته باشد و با اختيارات كافي به فعاليت بپردازد، همان‌گونه كه در هفته جاري، چند ماه پس از انتصاب دكتر سعيد جليلي به عنوان دبير شورا، رهبر انقلاب او را نيز به عنوان نماينده خود و عضو شورا منصوب كردند.