فتحی‎پور:امیدمان به شورای نگهبان است

کد خبر: ۱۳۱۷۰۵

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۷:۲۱

روزی که ارسلان فتحی‎پور به جای غلامرضا مصباحی‎مقدم بر کرسی ریاست کمیسیون اقتصادی تکیه زد، برخی اعضای کمیسیون گفتند که در اعتراض به مواضع نزدیک وی به دولت دیگر راضی به تمدید ریاستش نبودند.

اما فتحی‎پور هم با موضع‎گیری‎های خود در حمایت از اجرای هدفمند کردن یارانه‎ها به هر شکل که دولت می‎خواهد و انتقاد به مجلس به دلیل نادیده گرفتن منویات دولت در مصوباتش، نشان داد که اگر بیشتر از مصباحی‏ مقدم، به دولت نزدیک نباشد، کمتر هم نیست.

به گزارش خبرآنلاین، او این روزها همراستا با نظر دولتمردان، نامه‏ای را برای رد استقلال بانک مرکزی که مصوبه مجلس در خلال برنامه پنجم است، تنظیم کرده و با کسب 84 امضا، در نظر دارد آن را تقدیم هیات رئیسه مجلس کند. درخواستی که مطابق آیین‏نامه داخلی مجلس، امکان اجابتش نیست مگر با ایراد شورای نگهبان. از همین روست که این نمایندگان چشم امیدشان به شورای نگهبان است که استقلال بانک مرکزی را مغایر با قانون اساسی بداند و به مجلس بازگرداند تا بار دیگر در مجلس اصلاح شود.

البته مساله اینجاست که آنها در حالی از نقض اصول 57، 60، 132،  134 و 137 قانون اساسی در اعلام استقلال بانک مرکزی یاد می‏کنند که هیچ یک از این اصول به بانک مرکزی و تعیین سیاست‏های پولی و مالی کشور ربطی ندارد و فقط مربوط به دامنه اختیارات مجلس و دولت است. این در حالی است که حداکثر ایراد وارده به مصوبه مجلس در استقلال بانک مرکزی به دلیل مدت انتخاب دوره 10 ساله اعضای آن از رئیس بانک مرکزی تا اقتصاددانان عضو مجمع عمومی است و اینکه درصورت تخلف مسئولان این بانک، چطور می‏توان رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داد و یا آن را ملزم به پاسخگویی به مجلس یا دولت کرد. اما امیدواری به رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان آنچنان است که حتی باهنر به عنوان پیشنهاد دهنده این مصوبه نیز به آن امیدوار است.

آنچه در پی می‏آید مشروح گفت‎وگوی خبر با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره استقلال بانک مرکزی و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏هاست:

هفته گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم به استقلال بانک مرکزی رای دادند. موضوعی که انتظار می‏رفت به یکی از موارد اختلافی میان دولت و مجلس تبدیل شود. نظر شما درباره این مصوبه چیست؟
مطمئنا شورای نگهبان این را مغایر با قانون اساسی می‎داند و با عدم تایید آن بار دیگر این مصوبه را به مجلس بر می‎گرداند. چون مصوبه مجلس مغایر با اصولی از قانون اساسی است. به همین دلیل هم در نامه‎ای با امضای 84 نفر از نمایندگان، خواستار بازگرداندن ساختار بانک مرکزی به حالت قبل شدیم. چون مصوبه مجلس، اساس و بنیان بانک مرکزی را به هم می‎زند. این مصوبه خلاء قانونی دارد. چطور می‏شود رئیس جمهوری که خودش حداکثر هشت سال بر مسند دولت است، هفت اقتصادددان را به مجلس معرفی کند که ما هم به آن‏ها برای مدت 10 سال رای دهیم. در این مدت اگر تخلفی صورت بگیرد چه کسی پاسخگو است؟ این هفت نفر اقتصادددان، در مقابل دولت مسئولیتی ندارند، بنابراین نه خودشان را به دولت پاسخگو می‏دانند و نه به مجلس پاسخگو خواهند بود.
با مصوبه مجلس، بانک مرکزی عملا به بخش خصوصی واگذار می‎شود که کار عجیبی است و سابقه نداشته است. اینکه به مدت 10 سال رئیس کل بانک مرکزی ابقا شود هم قطعا مشکلاتی ایجاد می‎کند. مجموعه این دلایل سبب شده که ما نمایندگان معترض بگوییم که این مصوبه، قانون کاملی نیست و قطعا در منابع بانک مرکزی نیز اخلال ایجاد می‎کند. البته ما هم قبول داریم که بانک مرکزی باید در سیاست‎گذاری‎های پولی و مالی کشور موثر باشد نه اینکه دائما مشغول انتصابات باشد. اما انصافا رئیس جمهوری که حداکثر در دو دوره و برای  8سال انتخاب می‏شود، چطور می‏تواند برای 10 سال، کسی را برای ریاست بانک مرکزی انتخاب کند؟

البته بر اساس مصوبه مجلس، رئیس جمهور نیست که رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب می‏کند. بلکه مجمع عمومی بانک چنین کاری می‏کند و تازه این تغییرات ناهماهنگ با زمان و طول دوره دولتها می‏تواند گامی در راستای استقلال سیاست‏های پولی و مالی کشور از دولت‎ها باشد.
اینکه دولت‏ها هم هیچ نقشی در اداره بانک مرکزی نداشته باشند، همان مشکل عدم پاسخگویی را بوجود می آورد. همین است که ما می‏گوییم در این مصوبه هیچ پیش‎بینی‏ای برای پاسخگویی در مقابل مجلس نشده است. مضاف بر اینکه منابع مالی این بانک هم دچار مشکل می‏شود. به این ترتیب اداره دیگر بانک‏ها نیز دستخوش تغییر خواهد شد و کل این مصوبه پیامدهای داخلی و خارجی بدی خواهد داشت.

مغایرت‎های قانونی مصوبه مجلس با چه اصولی از قانون اساسی است؟
این مصوبه با اصول 57، 60، 132،  134 و 137 قانون اساسی مغایرت دارد. بر اساس این اصول مجلس نمی‎تواند به اموری بیش از دوره فعالیت خود یعنی برای بیش از چهار سال رای بدهد. همچنین بانک مرکزی باید زیر نظر دولت اداره شود تا دولت در قبال عملکرد این بانک در مقابل مجلس پاسخگو باشد. در اصول مذکور به تعیین تکلیف درباره بانک مرکزی نیز اشاره شده است. البته ما برای مخالفت با این مصوبه مجلس دلایل دیگری به جز مغایرت با قانون اساسی هم داریم.

مثلا چه دلایلی؟
مثلا اینکه با توجه به وضعیت بحران اقتصادی جهانی و مسائل اقتصادی و مالی و پولی کشور، استقلال بانک مرکزی به صلاح نیست. بانک مرکزی باید همچنان بر سیاست‏های مالی و پولی کشور نظارت کند، در غیر اینصورت نمی‏تواند بازار را تنظیم کند. در این صورت ممکن است مشکلاتی مثل افزایش نرخ ارز بوجود آید که دولت با استفاده از ظرفیت بانک مرکزی توانست ان بحران را کنترل کند. اگر دولت در اداره بانک مرکزی دخالت نداشته باشد، نمی‏تواند اینگونه بحران‏ها را کنترل کند. اساسا برای تنظیم بازار و مسائل دیگر چه کسی باید پاسخگو باشد؟ با این مصوبه مجلس، دولت پشتیانی مالی‎اش را از دست می‎دهد.

با وجود این همه ایراد، چطور مجلس به چنین مصوبه‎ای رای داد؟ فکر نمی‎کنید تمایل نمایندگان به استقلال بانک مرکزی آنچنان بود که علیرغم چنین ایراداتی به آن رای دادند؟
البته این مصوبه با اختلاف تنها سه رای به تصویب رسید و اگر دقت بیشتری می‏شد اصلا چنین مشکلی پیش نمی‎آمد. نباید بی‏توجه بود که این مصوبه 100 نفر مخالف داشت.

ولی در هر حال رای مجلس به استقلال بانک مرکزی بود و با رفع ایرادات مذکور می‏تواند همچنان بر خواسته‏های خود پافشاری کند. اینطور نیست؟
بنده هم شخصا با استقلال بانک مرکزی موافقم. ولی نه به این شیوه که در جریان برنامه پنجم مصوب شد. حداقل باید به‎گونه‎ای ساختار بانک مرکزی در نظر گرفته می‎شد که رئیس آن برای مدت چهار سال و در طول یک دولت، انتخاب شود و انچنان زیر نظر دولت یا وزارت اقتصاد باقی بماند که اگر مساله‏ای پیش آمد و تخلفی شد، مجلس بداند که چه کسی را باید استیضاح کند.

شما پیشنهاد جایگزینی برای اصلاح مصوبه مجلس دارید؟ پیشنهادی که این منویات را در خود گنجانده باشد؟
چون در حال حاضر پیشنهاد چاپی نداریم؛ بر اساس آیین‏نامه داخلی مجلس نمی‎توانیم پیشنهادی را مطرح کنیم. از این رو یا باید به پیشنهاد دولت در لایحه برنامه پنجم برگریدم یا مصوبه تلفیق را جایگزین آن کنیم. اساسا لوایح و قوانین برنامه پنج ساله جای سیاست گذاری است نه تغییر وضعیت بانک مرکزی. این موضوع باید به کمیسیون‎های تخصصی دولت و مجلس محول شود تا همه چیز را درست بررسی کنند و به اصلاح قانون موجود در ساختار این لایحه بپردازند.

پیشنهاد دولت در لایحه برنامه پنجم و اصلاحیه کمیسیون تلفیق تفاوت چشمگیری نداشت. به نظر می‏رسد که شما و دیگر نمایندگانی که طی نامه‎ای به هیات رئیسه خواستار رفع استقلال بانک مرکزی شده‏اید، بیشتر به دنبال تامین نظر دولت در لایحه برنامه باشید. این طور نیست؟
دولت در لایحه برنامه پنجم، علاوه بر وزیر اقتصاد و بازرگانی، یک وزیر دیگر را هم به انتخاب هیات دولت عضو مجمع عمومی بانک مرکزی دانسته بود اما تلفیق وزیر اقتصاد را ثابت فرض کرده و انتخاب دو وزیر را به هیات دولت واگذار کرده بود.

ولی این تفاوت چندانی نیست. حال که این عزم جزم شده که استقلال بانک مرکزی را ملغی الاثر کنید، آیا در آینده ممکن است در کمیسیون اقتصادی این مساله را پیگیری کنید؟
برای استقلال بانک مرکزی باید کار کارشناسی لازم در مورد قوانین پولی و مالی صورت بگیرد. تا کنون ما در کمیسیون اقتصادی وارد موضوع استقلال بانک مرکزی نشده‎ایم. ولی می‏توان با آسیب شناسی لازم، این کار را انجام دهیم. کما اینکه موضوع افزایش توان اعتباری بانک‏ها را طی هشت ماه گذشته بررسی کرده‎ایم و کلیاتش در کمیسیون تصویب شده است. برای استقلال بانک مرکزی نیز باید با نظر دولت و بانک مرکزی و مجلس این کار را کرد. اما در این برهه زمانی به نظر نمی‎رسد که نیاز به چنین تصمیمی باشد. بعد از این تحریم‏های اقتصادی و رکود اقتصادی جهانی، اصلا به مصلحت نظام و کشور نیست که بخواهیم استقلال بانک مرکزی را مطرح کنیم.
بعد از عبور از مجموعه مسائل موجود، باید به سمت استقلال بانک مرکزی حرکت کنیم نه الان.

به نظر می‏رسد که ملغی الاثر کردن استقلال بانک مرکزی با یک ایراد آیین‏نامه‎ای مواجه باشد. حال که این مساله در کمیسیون تلفیق تصویب شده است، چطور می‏خواهید آن را رد کنید. طبق آیین‎نامه داخلی مجلس امکان بازگشت به مصوبات پیشین وجود ندارد. این طور نیست؟
چرا همین طور است اما اگر شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس بازگرداند، می‏توان مجددا با رای دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه، استقلال بانک مرکزی را از بدنه لایحه برنامه پنجم حذف کرد.

یعنی همه امیدتان به شورای نگهبان است. آیا با اعضای این شورا مشورت کرده‎اید تا از نظر آنها مطلع شوید؟
نه صحبتی نداشته‏ایم، ولی بنده به عنوان یک نماینده می‏دانم که شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس باز خواهد گرداند. چون  خلاف بین قانون اساسی است و محال است که ان را تایید کند. حتی خود طراحان این مصوبه مجلس هم می‏گویند که شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس برمی گرداند.

استقلال بانک مرکزی به پیشنهاد آقای باهنر تصویب شد. خود ایشان گفتند که شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد خواهد کرد؟ مگر ایشان با اعضای شورای نگهبان مذاکره داشته‎اند؟
ایشان گفتند که شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس بر می‎گرداند ولی نمی‏دانم که او صحبتی با اعضای شورای نگهبان داشته است یا نه. شما به نقل از من بزنید که قطعا شورای نگهبان آن را بر می‏گرداند. به اقای باهنر چکار دارید؟

عدم استقراض دولت از سیستم بانکی بویژه بانک مرکزی هم در جلسات هفته گذشته مجلس تصویب شد. از آنجا که دولت یکی از بدهکاران عمده به سیستم بانکی است، این مصوبه مجلس برای جلوگیری از تکرار این استقراض‎های بدون بازگشت بوده است؟
اولا این ممنوعیت استقراض در کمیسیون تلفیق هم تصویب شده و با دولت تفاهم لازم صورت گرفته بود که در صحن علنی تکرار شد. دوما چه کسی گفته که دولت از بدهکاران عمده به سیستم بانکی است؟ دولت در حال حاضر با تهاتر، بدهی خود را به نظام بانکی کمتر کرده و حتی الان برخی بانک‏ها هستند که به دولت بدهکارند. حتی تا کنون خیلی از بانک‏ها نتوانسته‏اند بدهی‎هایشان را به دولت رفع کنند.

نظر دولت در مورد استقلال بانک مرکزی چیست؟ تا کنون رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد یا حتی شخص رئیس جمهور، در این زمینه با کمیسیون اقتصادی یا کلیت مجلس وارد مذاکره شده‎اند؟
بنده از نظر دولت هیچ اطلاعی ندارم. هیچ حرفی هم به ما منعکس نشده است.

حتی در دیداری که در قالب نشست مشترک دولت و مجلس با رئیس جمهور داشتید؟
حتی آنجا هم هیچ حرفی به ما زده نشد.

ولی در مورد هدفمند کردن یارانه‏ها که صحبت شد. بالاخره دولت زمان اجرای دقیق این قانون را به مجلس اعلام کرد؟
دولت و شخص رئیس جمهور تا کنون چندین بار اعلام کرده‏اند که یک تا دو ماه قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها، مبلغ یارانه‏های نقدی را به حساب مردم واریز می‏کند. از آنجا که این یارانه‎ها در حال حاضر واریز شده‎اند، می‎توان پیش بینی کرد که ظرف یکی دوماه آینده این قانون اجرا خواهد شد.
مهم این است که تصمیم دولت جدی است و اگرچه دشمنان نظام و دولت می‎گفتند که دولت نمی‏تواند قانون هدفمند کردن یارانه‎ها را اجرا کند، اما با همدلی دولت و مجلس قطعا قانون مذکور به خوبی اجرا خواهد شد. دولت هم مشغول تهیه بسته‏های حمایتی برای اجرای بهتر این قانون است.

اینطور که شما گفتید اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها به سه ماهه آخر سال موکول می‎شود. فکر نمی‎کنید اجرای این قانون در فصل زمستان که مصرف انرژی بالاتر از دیگر فصول است، به مردم فشار مضاعفی می‎آورد؟ به عبارت دیگر دولت تا چه میزان قیمت حامل‏های انرژی را می‏خواهد بالا ببرد که 10هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند؟ درآمدی که مطابق مصوبه مجلس باید در طول یکسال حاصل می‏شده نه سه ماه!
اولا که ما زمان اجریا این قانون را 5 سال در نظر گرفتیم تا فشار کمتری به مردم بیاید. دوما بر اساس مصوبه مجلس زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها در سال اول در اختیار دولت گذاشته شده بود. در مجموع به نظر نمی‏آید که اجرای این قانون در سه ماه و کسب درآمد 10 هزار میلیاردی فشاری به مردم وارد کند. من بارها اعلام کرده‎ام باز هم می‏گویم که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها، نه تورم ایجاد می‏کند و نه هیچ مشکل دیگری خواهد داشت. حتی با اجرای این قانون با کاهش تورم هم روبرو می‏شویم. به هر حال با این وضع هم نمی‏توان کشور را اداره کرد و به بذل و بخشش یارانه‏ها پرداخت. نمی‏شود که فقرا از بین بروند و یک عده مجانی از انرژی استفاده کنند. اما رسانه‎ها با اطلاع رسانی غلط، مردم را ترسانده‏اند. شما تهران نشین‎ها 100 سال است که از انرژی ارزان استفاده می‎کنند و بقیه در گوشه و کنار این مملکت از محرومیت می‏میرند.

آقای لاریجانی مصوبه تعیین ضرایب حقوق 1389 را مغایر با قانون بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری دانستند. اگرچه این از جمله اختیارات ایشان است اما چرا اینقدر با تاخیر مغایرت چنین قانونی ابلاغ شده است؟ آن هم الان که 8 ماهی از اجرای قانون بودجه 89 گذشته است؟
در جریان این موضوع نیستم. حتما رئیس مجلس به استناد نظر هیات تطبیق مقررات این قانون را مغایر تشخیص داده‎اند. نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس و شورای نگبان در این هیات هستند که مغایرت مصوبات دولت با قوانین موضوعه مجلس را اعلام می‎کنند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، آقای لاریجانی موظف به بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هستند که این وظیفه را هیات تطبیق انجام می‏دهد و به ایشان گزارش می‎کند. البته عجیب است با گذشت هشت ماه، این قانون مغایر دانسته شده است. آن هم در زمانی که ما منتظر ارائه لایحه بودجه جدید(لایحه بودجه 90) هستیم. دلیل تاخیر در بررسی این عدم تطابق را نمی‎دانم که دولت دیر مصوبه‎اش را به مجلس داده یا مجلس دیر آن را تطبیق داده است.