اخطارنمايندگان به واگذاري سدها به بخش خصوصي

توكلي:طبق سياست‌هاي اصل 44،مالكيت سدها نبايد به بخش خصوصي واگذارشود فولادگر:اين بند منافاتي با اصل 44ندارد

کد خبر: ۱۳۱۷۰۴

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۷:۱۲

نمايندگان مجلس درحين بررسي بند "ب" ماده 129 لايحه برنامه پنجم توسعه درمورد واگذاري مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني به بخش خصوصي اخطارهاي مكرري را مطرح كردند اما در نهايت با راي اكثريت مجلس سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجازشد.

به گزارش ایسنا، احمد توكلي نماينده مردم تهران با استناد به اصل 44 قانون اساسي در قالب اخطار قانون اساسي گفت: مقام معظم رهبري در سياستهاي كلي فعاليت‌هايي را كه مي‌توان به بخش خصوصي واگذار كرد را برشمردند و در كنار آن مالكيت و مديريت سدها و شبكه‌هاي آبرساني را دولتي دانستند.

وي افزود: در بند "ج" سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري پس از طرح موضوع واگذاري بنگاه‌ها موضوع واگذاري راديو و تلويزيون و سدها و شبكه‌هاي آبرساني مستثني دانسته شده و تصريح كردند كه سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت سدها بايستي منحصرا در اختيار دولت باشد.

اين نماينده مجلس افزود: براساس اصل 44 قانون اساسي و استثنائاتي كه مقام معظم رهبري در مورد سدها و شبكه‌هاي آبرساني قائل شده‌اند، مديريت و مالكيت سدها نمي‌تواند به بخش خصوصي واگذار شود.

در ادامه حيدري نماينده اردل و فارسان در مجلس نيز با استناد به اصل 45 قانون اساسي در قالب اخطاري گفت:‌در اين اصل در مورد انفعال و ثروت‌هاي عمومي از طريق زمين‌هاي موات، رها شده، دريا و درياچه‌ها و ساير آبهاي عمومي مواردي ذكر شده است و در پايان اين اصل تاكيد شده كه همه اين موارد و همچنين سدها بايستي در اختيار حكومت اسلامي باشد.

بر اين اساس مي‌توان گفت كه بند "ب" ماده 129 مغاير با اصول مختلفي از قانون اساسي است.

به گزارش ايسنا، فولادگر نماينده اصفهان نيز با استناد به اصل 110 قانون اساسي در قالب اخطاري گفت: در الحاقيه سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري آمده است كه ايجاد و بهره‌برداري سدهاي بزرگ و شبكه‌هاي آبرساني بايستي دراختيار دولت باشد كه چون در بند پيشنهادي كميسيون تلفيق واژه بزرگ قيد نشده است، اين بند منافاتي با اصل 44 قانون اساسي ندارد و نيازي به حذف آن نيست.

پس از اين تذكرات حجت‌الاسلام ابوترابي فرد كه رياست جلسه را به عهده داشت، گفت: با توجه به متن قانون اصل 44 در مورد مالكيت سدها، اخطار آقاي توكلي وارد است.

بر اساس اين گزارش، با وجود وارد دانستن اخطار توكلي اما نمايندگان در راي‌گيري اين اخطار را وارد ندانستند و اين بند به قوت خود باقي ماند.

كواكبيان نماينده سمنان نيز دراخطار ديگري گفت: مفهومي ندارد كه بخش خصوصي و غيردولتي مالك سدها شود و اين موضوع مطمئنا مغايراصل 44 قانون اساسي است و شوراي نگهبان نيز آن را رد مي‌كند.

وي افزود: در بند الحاقي سياستهاي كلي اصل 44 تنها نام بهره‌برداري از سدهاي بزرگ آمده است و مالكيت را شامل نمي‌شود.

ابوترابي فرد گفت: اين اخطار مشابه اخطار آقاي توكلي است كه بنده آن را وارد دانستم اما همكاران با راي‌شان اعلام كردند كه اين اخطار وارد نيست و لذا بايد طبق آيين‌نامه بايد پيش رويم.

بر اساس اين گزارش، در بند "ب" ماده 129 آمده است كه سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه‌بران توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است.