نظر لیلاز درباره اثر روانی هدفمندی یارانه ها

در مورد اثر هدفمندی یارانه ها بر میزان تورم و دستمزدها، دیدگاه های مختلفی در جامعه کارگری، کارفرمایی و در بین کارشناسان وجود دارد/ میزان اثرگذاری هدفمندی یارانه ها بر تورم هر چه باشد نباید تصور کرد که دولت در برابر نرخ تورم دست و پا بسته است و نمی تواند کاری انجام دهد و بالاخره اقدامی برای مهار تورم انجام خواهد شد.

کد خبر: ۱۳۱۶۹۶

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۳

برخی کارشناسان از جمله سعید لیلاز نیز معتقدند که اثر روانی هدفمندی یارانه ها بر تورم کوتاه مدت وگذرا است و هدفمندی یارانه ها بیشتر بر میزان مصرف اثر گذار خواهد بود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در مورد تاثیر جو روانی هدفمندی یارانه ها و افزایش تورم به خبرنگار بولتن گفت: رقم جو روانی هدفمندی تاثیر چندانی بر میزان تورم ندارد و علاوه بر آن زودگذر است. همچنین بخش قابل توجهی از این جو روانی که مطرح می شود را پشت سر گذاشته ایم و به نظر نمی رسد از این پس جو روانی هدفمندی تاثیر چشمگیری داشته باشد.

لیلاز اصلی ترین هدف قانون هدفمندی یارانه ها به شکل کنونی را کاهش مصرف عنوان می کند نه افزایش بهای کالا.

وی افزود: قرار نیست دولت از محل افزایش بهای کالاها منفعتی کسب کند بلکه هدف از افزایش قیمت، کاهش مصرف و افزایش بهره وری و تخصیص بهینه منابع است.با توجه به موضوع های مطرح شده اگر منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در بخش تولید و عمران کشور سرمایه گذاری شده و با افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در کشور همراه شود تورم افزایش بالایی نخواهد داشت و این به نفع جامعه کارگری و کارفرمایی کشور است.

اجرای هدفمند کردن یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها طی چند هفته آینده باعث شد تا جامعه کارگری و کارفرمایی زودتر از هر سال به بحث و بررسی موضوع دستمزد بپردازند. در حال حاضر هر دو جامعه کارگری و کارفرمایی به صورت جداگانه موضوع تعیین دستمزد را در دست بررسی دارند تا با قیمت های جدید در شرایط هدفمندی یارانه ها، مشکلات هر دو قشر کارگر و کارفرما به حداقل برسد.

امسال در تعیین نرخ دستمزد علاوه بر تاثیر تغییرات قیمتی سبد هزینه های خانوار و نرخ تورم در هر ماه وتطبیق آن با گزارش های مرکز آمار و نرخ تورم و حداقل معیشت خانوار، اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه هانیز مورد توجه است و واقعی شدن قیمت ها، به خصوص قیمت حامل های انرژی، در بررسی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مورد توجه است.

طی سال های گذشته نماینده کارگران نسبت به میزان دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار معترض بوده و همواره اعلام کرده اند دستمزدی که هر سال تعیین می شود متناسب با افزایش هزینه های خانوار و نرخ تورم نبوده به طوری که از سال 1359 و پس از شروع جنگ به دلیل شرایط جنگی تا سال 1386 حداقل مزد و سایر سطوح دستمزدی کارگران کمترین افزایش را داشته و دولت نیز برای یکبار به مدت یکسال ازافزایش دستمزدها جلوگیری به عمل آورده است، نمایندگان کارگران معتقدند کارگران همواره یک گام از رشد تورم عقب مانده اند و برای جبران آن نیز اقدامی صورت نگرفته است.

این در حالی است که تقریبا هر سال دو نوع آمار متفاوت منتشر می شود که همین موضوع باعث ایجاد اختلاف در مورد نرخ تورم و میزان دستمزد بین نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت شده است. در واقع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر کدام بر اساس محاسبه خاص نرخ تورم در کشور دستمزد ها رامشخص می کنند که در عین حال هیچکدام اشتباه نیست اما نحوه محاسبه آن ها متفاوت است.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم از سال 1384 تا سال 1387 همواره افزایش داشته به طوری که از سال 84 تا 87 نرخ تورم به ترتیب 10.4، 11.9، 18.4 و 25.4 درصد بوده است. البته حدودا از مرداد ماه سال 87 به خاطر اجرای سیاست های انقباضی بانک مرکزی، بحران مالی جهان، کاهش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش قیمت نفت رشد تورم متوقف و روند کاهشی به خود گرفت. به طوری که در حال حاضر نرخ تورم حدود 8.8 درصد است.

علاوه بر نرخ تورم آمار مربوط به هزینه زندگی یک خانوار شهری و سبد هزینه خانوار از دیگر مواردی است که در تعیین میزان دستمزد تاثیر دارد. در حال حاضر بین آمار بانک مرکزی و مر کز آمار ایران نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.بر اساس گزارش بانک مرکزی هم اکنون هزینه متوسط یک خانوار در شهرها به صورت ماهیانه 1 میلیون و 50 هزار تومان است در حالی که مرکز آمار این رقم را 860 هزار تومان برآورد کرده است.

بنابر این آنچه در این میان تعیین نرخ واقعی دستمزد را مشکل می کند و باعث اختلاف بین نمایندگان سه گروه تعیین دستمزد می شود بیش از هر چیز اختلاف در ارایه آمارها است.

در این میان هر چند بین آمار ارایه شده تفاوت هایی وجود دارد ولی آنچه مسلم است نرخ تعیین شده در سال های گذشته نسبت به میزان تورم و افزایش آن چندان مناسب جامعه کارگری کشور نبوده است.البته با توجه به این که نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته برخی تصور می کنند امسال میزان رشد دستمزد نسبت به قبل کاهش خواهد یافت و برخی نیز معتقدند که حداقل دستمزد باید کاهش یابد. این در حالی است که بر اساس ماده 41 قانون کار علاوه بر نرخ تورم معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری نیز باید در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گیرد.

ولی اله صالحی عضو شورای عالی کار با توجه به این موضوع ، کاهش دستمزد کارگران در سال جدید نسبت به سال آینده را منتفی می داند و می گوید: به هیچ وجه چنین اتفاقی نخواهد افتاد زیرا پرداختی های جدید نباید از آخرین حداقل تعیین شده کمتر باشد و این موضوع در قانون کار لحاظ شده است.

علی دهقان کیا عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است برای این که بتوان قدرت خرید خانوار کارگری را در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها حفظ کرد باید میزان افزایش قیمت ها و آزادسازی در دستمزدها دیده شود. بنابر این اگردر زمان واقعی شدن قیمت ها رشد متوازنی برای دستمزد در نظر گرفته نشود قدرت خرید خانوار کم خواهد شد.
این در حالی است که برخی کارشناسان شوک حاصل از واقعی شدن قیمت ها و تورم را آنقدر نمی دانند که دولت توان مقابله با آن را نداشته باشد.

جلیل قربانی کارشناس اقتصادی با بیان این که نمی توان به طور دقیق میزان تورم را پیش بینی کرد، می گوید: امکان دارد در ماه های اول اجرای طرح هدفمندی، تورم در کشور افزایش جهشی داشته باشد اما نباید انتظار داشت که بر اساس همین میزان افزایش دستمزد سال 90 تعیین شود.

وی افزود: به طور قطع تورم سال 90 بیش از تورم تک رقمی سال 89 خواهد بود اما نباید تصور کرد که دولت در برابر نرخ تورم دست و پا بسته است و نمی تواند کاری انجام دهد.بالاخره اقدامی برای مهار تورم انجام خواهد شد ولی نرخ تورم آنقدر هم پایین نیست که خوش بینانه از رقم های 10 درصدی سخن گفته شود.