بازداشت مهندس ایرانی در آمریکا به اتهام نقض تحریم‌ها

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، «بهرام محمد استواری، ۶۶ ساله، ساکن سانتامونیکا (کالیفرنیا) و تهران، بعدازظهر پنجشنبه به وقت محلی، پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس بازداشت شد. استواری به یک فقره توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی و سه فقره نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی متهم شده است.

کد خبر: ۱۳۱۶۵۳۶

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۶

ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یک مهندس ایرانی به نام «بهرام محمد استواری» که دارای اقامت دائم قانونی این کشور بوده، به اتهام آنچه نقض تحریم‌های ضدایرانی خوانده، هنگام ورود به فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس بازداشت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وزارت دادگستری آمریکا جمعه شب به وقت محلی اعلام کرد: مدیرعامل یک شرکت مهندسی ایرانی به اتهام ارسال تجهیزات الکترونیکی پیشرفته از ایالات متحده به ایران و نقض تحریم‌های ایالات متحده دستگیر شد.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای افزود: یک تبعه ایرانی و دارای اقامت دائم قانونی ایالات متحده، بر اساس یک کیفرخواست فدرال چهار فقره‌ای به اتهام صادرات غیرقانونی تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در سیستم‌های سیگنال دهی و مخابراتی راه‌آهن از ایالات متحده به ایران، در نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و مقررات معاملات و تحریم‌های ایران (ITSR) دستگیر شده است.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، «بهرام محمد استواری، ۶۶ ساله، ساکن سانتامونیکا (کالیفرنیا) و تهران، بعدازظهر پنجشنبه به وقت محلی، پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس دستگیر شد. استواری به یک فقره توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی و سه فقره نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی متهم شده است.

وزارت دادگستری آمریکا ادعا کرد: «طبق متن کیفرخواست که امروز علنی شد، استواری، بنیان‌گذار و مدیرعامل یک شرکت مهندسی مستقر در تهران است — که در این پرونده با عنوان «شرکت A» شناخته می‌شود — و این شرکت، سامانه‌های سیگنال‌دهی و ارتباطی را برای دولت ایران، از جمله در پروژه‌هایی برای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تامین می‌کرد. از حداقل مه ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۲۵، استواری و همدستانش پردازنده‌های رایانه‌ای پیشرفته، تجهیزات سیگنال‌دهی ریلی و سایر قطعات الکترونیکی را تهیه و به شرکت A در ایران ارسال کردند. بسیاری از این اقلام تحت مقررات صادراتی دولت فدرال قرار دارند و صدور آنها به ایران بدون مجوز ممنوع است.»

وزارت دادگستری آمریکا مدعی شد: استواری برای اجرای این برنامه غیرقانونی صادرات، از دو شرکت صوری تحت کنترل خود در امارات متحده عربی — به نام‌های MH-SYS FZCO و Match Systech FZE — به عنوان واسطه استفاده کرد. او به همدستانش در این شرکت‌ها دستور داده بود قطعات الکترونیکی را برای شرکت A تهیه کنند. آنها همچنین با پنهان‌کاری عمدی از فروشندگان آمریکایی و بین‌المللی، مقصد نهایی کالاها را ایران معرفی نکرده و به دروغ اظهار می کردند که این اقلام برای مصرف شرکت‌های اماراتی هستند؛ در حالی که مقصد نهایی، شرکت A در ایران بوده است. سپس کالاها از امارات به ایران ارسال می‌شد.

وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ در ادامه ادعاهای خود علیه این مهندس ایرانی افزود: استواری پس از آن‌که در مه ۲۰۲۰ اقامت دائم آمریکا را دریافت کرد، همچنان به صادرات، فروش و ارسال قطعات الکترونیکی به ایران ادامه داد. بر اساس کیفرخواست، استواری از وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران آگاه بوده و حتی در مکاتبات ایمیلی با همدستانش به آنها اشاره کرده و از یکی از آن‌ها خواسته بود به افسر کنترل صادرات فدرال اطلاعات نادرست درباره مقصد کالاهای ارسال‌شده به ایران ارائه دهد.

این نهاد آمریکایی ادامه داد: قوانین IEEPA و ITSR برای مقابله با تهدیدات ناشی از فعالیت‌های ایران علیه امنیت ملی ایالات متحده — از جمله تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم — محدودیت‌هایی را بر مبادلات تجاری با ایران اعمال می‌کنند. این قوانین به‌ویژه هرگونه صادرات، فروش، یا تأمین مستقیم یا غیرمستقیم کالا، فناوری یا خدمات از آمریکا به ایران یا دولت ایران را بدون مجوز رسمی از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا  /اوفک (OFAC) ممنوع می‌کنند. در این پرونده، نه استواری و نه شرکت‌های وابسته به او و همدستانش، هیچ‌گاه برای دریافت مجوز از اوفک  اقدام نکرده‌اند.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: استواری در صورت محکومیت، برای هر اتهام با حداکثر ۲۰ سال حبس مواجه خواهد بود. این پرونده توسط اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا (HSI) و دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا در حال بررسی است. دادستان‌های فدرال دیوید سی. لاچمن و کالین اس. اسکات از منطقه مرکزی کالیفرنیا مسئول پیگیری قضایی این پرونده هستند و وکیل دادگستری کاترین دی‌مارکو از بخش ضدجاسوسی و کنترل صادرات در اداره امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا نیز در این روند همکاری دارد.