جدول تطبیقی تغییرات برنامه پنجم در بخش برق

کد خبر: ۱۳۱۶۵۰

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۱

در ادامه بررسی‌های برنامه پنجم در صحن علنی مجلس، امروز نمایندگان مردم تصمیم گرفتند که ماده 122 قانون برنامه پنجم را که با اندکی تغییر نسبت به پیشنهاد ابتدایی دولت، در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود را به دلیل مغایرت با برخی اصول قانون اساسی، برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس برگردانند.

به گزارش مهر، در واقع نمایندگان معتقد بودند که منابع حاصل از فروش نیروگاهها باید به خزانه واریز شود و وزارت نیرو برای هرگونه استفاده، از خزانه درخواست برداشت داشته باشد. بر این اساس، در جریان بررسی ماده 122 که وزارت نیرو را مجاز می کرد از محل منابع حاصل از فروش نیروگاه‌ها نسبت به پرداخت یارانه خرید برق اقدام کند، نمایندگان مجلس در اخطاری مستند به اصل 53 قانون اساسی ایراداتی را به این ماده وارد کردند؛ چراکه به اعتقاد آنها طبق این اصل قانون اساسی تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.
بر همین اساس، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز با وارد دانستن ایراد قانون اساسی به این ماده از لایحه برنامه پنجم گفت: براساس اصل 53 قانون اساسی منابع حاصل از فروش باید به حساب خزانه ریخته شود و در چارچوب قوانین بودجه تنظیم شود.

به اعتقاد نمایندگان، ماده 122 برنامه همچنین مغایر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است؛ چرا که براساس این قانون بهای تمام شده برق از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. بر همین اساس، نمایندگان با 112 رای موافق، 22 رای مخالف و 17 رای ممتنع، ایراد قانون اساسی این ماده را تایید کردند و قرار بر این شد که این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردد.

جدول تغییرات لایحه پیشنهادی دولت در برنامه پنجم

پیشنهاد دولت

به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وزارت نیرو موظف است: الف - از محل فروش نیروگاه‌های موجود یا در دست اجرا، نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولید کنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت‌های تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا 12000 مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نماید. در صورت تمایل بخشهای غیردولتی به تبدیل نیروگاههای گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، وزارت نیرو می‌تواند از محل منابع موضوع بند(الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام نماید. ب - باتصویب دولت نسبت به انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی های پاک و نیروگاههای خارج از مدیریت وزارت نیرو اقدام نماید. در تعیین قیمت خرید برق این نیروگاه‌ها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی  (در بازار رقابتی شبکه سراسری - بازار برق)، متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده نیز براساس ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی و لحاظ راندمان مورد تأیید دولت، از محل اعتبارات یارانه انرژی منظور در بودجه‌های سالانه به تولیدکنندگان اینگونه انرژی ها قابل پرداخت می‌باشد. همچنین به منظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در زمینه نیروگاه‌هایی که از انرژی تجدیدپذیر و یا بازیافت حرارت استفاده می‌کنند، بابت عدم انتشار آلاینده‌ها و حفاظت از محیط زیست، به میزانی که سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می‌نماید به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی از محل اعتباری که هر ساله در بودجه سالانه به همین منظور پیش‌بینی می‌گردد پرداخت خواهد شد. تبصره - تسهیلات لازم را برای این نیروگاه‌ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید. ج - سیاستهای تشویقی برای توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید توسط بخش غیر دولتی را تنظیم و اعلام نماید.

مصوبه کمیسیون تلفیق

به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وزارت نیرو موظف است: الف- با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاههای موجود یا در دست اجرا با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیتهای تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا 12000 مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نماید. تبصره 1-در صورت تمایل بخشهای غیردولتی به تبدیل نیروگاههای گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، وزارت نیرو می‌تواند از محل منابع موضوع بند(الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام نماید. تبصره 2- وزارت نیرو مجاز است علاوه بر منابع مذکور در این بند، از محل فروش سایر دارایی‌ها (ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه) و بنگاههای خود و سایر شرکتهای تابعه و وابسته اقدام و از محل وجوه حاصله درصورت عدم تأمین از منابع فوق‌الذکر، منابع مورد نیاز این ماده را در قالب بودجه‌های سنواتی تأمین کند. ب- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلند مدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی‌های پاک با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. قیمت خرید برق این نیروگاهها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی (در بازار رقابتی شبکه سراسری- بازار برق)، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. تبصره - وزارت نیرو مجاز است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاهها و سایر دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه خود و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها تأمین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاهها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید. ج- از توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشهای خصوصی و تعاونی حمایت نماید. بند الحاقی 1- وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه پنجم توسعه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا 25000 مگاوات ازطریق سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی (داخلی- خارجی)،‌ عمومی، تعاونی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به‌صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله (Bot, Boo) اقدام نماید. تبصره- سهم بخشهای خصوصی و تعاونی از میزان 25000 مگاوات فوق الذکر، حداقل 10.000 مگاوات است. بند الحاقی 2- وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و ترانزیت برق از نیروگاههای با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. بند الحاقی 3- وزارت نیرو مکلف است درصورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به‌منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاهها اقدام نماید. بند الحاقی 4- چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر نماید. تبصره- دستورالعمل مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب برنامه توسط وزارت نیرو تدوین و به تأیید معاونت برسد. بند الحاقی 5- قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دو هزار متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعملهای این ماده، که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش می‌یابد. تبصره- به شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود به منظور کاهش مصارف غیر ضرور و صرفه جویی در مصرف برق و گاز، از مصرف‌کنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه دریافت نمایند. سقف الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور در هر سال به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

همچنین در ادامه بررسی ماده 123 پیش نویس قانون برنامه پنجم، نمایندگان مجلس در صحن علنی آنچه کمیسیون تلفیق در مورد این ماده به تصویب رسانده بود را بدون هیچگونه تغییری مصوب کردند، اگرچه مصوبه کمیسیون تلفیق تفاوت‌های بسیاری با ماده پیشنهادی دولت داشت.

ماده 123 لایحه برنامه پنجم: پیشنهاد دولت

به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق و حمایت از مصرف کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست: الف- وزارت صنایع و معادن و سایر مراجع صدور مجوز موظفند معیارهای مصرفی انرژی مطابق با استانداردهای مصوب را در هنگام صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری به واحدها و شهرک های صنعتی، رعایت و نظارت نمایند. ب- به وزارتخانه‌های نیرو و نفت اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا و یا اخذ جرایم مالی از مصارف مسرفانه اقدام نمایند.

مصوبه کمیسیون تلفیق

به‌منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق،‌ حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست: الف- به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این بند از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاهها و سایر دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.بند الحاقی 1- کلیه محصولات و تجهیزات انرژی‌بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب می‌باشند. وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، موظف به رعایت مفاد این ماده هستند.بند الحاقی 2- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است. دستورالعمل این بند به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت به تأیید معاونت می‌رسد.بند الحاقی 3- وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه پنجم توسعه، مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز نماید.

مصوبه مجلس

طبق این مصوبه مجلس، به‌منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق،‌ حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده شد براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این بند از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاهها و سایر دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.بر اساس این مصوبه کلیه محصولات و تجهیزات انرژی‌بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب می‌باشند. وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، موظف به رعایت مفاد این ماده هستند.به دستگاههای اجرائی اجازه داده شد، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است. دستورالعمل این بند به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت به تأیید معاونت می‌رسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را  مجاز کردند برای مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه پنجم توسعه، مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز نماید.

مجلس شورای اسلامی بررسی بخشهای دیگر لایحه برنامه پنجم توسعه را همچنان در صحن علنی مجلس در دست بررسی و تصویب دارد.