چهارمين هفته بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه آغاز شد؛(تکمیلی)

وزارت نفت برنامه جامع صيانتي تهيه مي‌كند

وزارت نفت براي تكميل پالايشگاه‌ها، به بخش‌هاي خصوصي تسهيلات مي‌دهد/وزارت نفت برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت را تهيه مي‌كند/سامانه يكپارچه اندازه‌گيري ميزان توليد و صادرات نفت راه‌اندازي مي‌شود/وزارت نيرو مشتركين كشور را به كنتور هوشمند مجهز مي‌كند/ماده مربوط به فروش نيروگاه‌ها درلايحه برنامه به كميسيون تلفيق ارجاع شد/دولت مي‌تواند زمينه توليد پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي را فراهم كند /بهبود ‌٢٥ درصدي طراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني/وزارت نيرو مكلف است سالانه يك درصد از حجم آب مصرفي را براي توسعه اراضي كشاورزي كاهش دهد/ واگذاري سرمايه‌گذاري و مالكيت سدها و شبكه‌هاي آبرساني به بخش خصوصي/ ارزش افزوده بخش كشاورزي هفت درصد ارتقا مي‌يابد

کد خبر: ۱۳۱۶۲۴

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۵

سرویس مجلس تابناک

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز - شنبه - در ادامه بررسي مواد برنامه پنجم توسعه از ماده 121 تا 127 را به تصويب رساندند كه به شرح ذيل است:

وزارت نفت براي تكميل پالايشگاه‌ها، به بخش‌هاي خصوصي تسهيلات مي‌دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - شنبه - در چهارمين هفته از بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه دادند تا به بخش‌هاي خصوصي براي تكميل پالايشگاه‌هاي موجود تسهيلات اعطا كند.

به موجب ماده 121 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نسبت به اعطاي تسهيلات در قالب وجوه اداره شده براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در طرح‌هاي تكميل پالايشگاه‌هاي موجود شامل بهينه سازي و بنزين‌سازي با تصويب شوراي اقتصاد، اقدام كند.

وزارت نفت برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت را تهيه مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم وزارت نفت را موظف كردند كه برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربني را تهيه كند.

پس از حذف ماده 121 مكرر دو، نمايندگان در ماده 121 مكرر سه وزارت نفت را موظف كردند به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول برنامه به ميزان يك درصد طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربني را با رعايت اولويت‌بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه و براي حكم اجراي آن اقدامات لازم را به عمل آورند.

مجلس هم‌چنين با تصويب ماده 121 مكرر چهار وزارت نفت را مكلف كرد به منظور افزايش خدمات سوخت‌رساني به كشتي‌ها (بانكرينگ) و خدمات جانبي در خليج‌فارس و درياي عمان به ميزان سالانه حداقل 20 درصد از طريق بخش غيردولتي، طرح جامع مربوط را تدوين و اجرا كنند.

بر اين اساس وزارت نفت مجاز شد تا حمايت لازم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به عمل آورد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه در ماده 121 مكرر پنج مقرر كردند كه دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك سوم به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و دو سوم شهرستان‌ها و مناطق كمتر توسعه‌يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد.

سامانه يكپارچه اندازه‌گيري ميزان توليد و صادرات نفت راه‌اندازي مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه‌ پنجم وزارت نفت را موظف كردند كه سامانه يكپارچه كنترل و اندازه گيري ميزان توليد و فراورش، انتقال، پالايش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ايجاد و راه‌اندازي كند.

بر اساس ماده 121 مكررا كه به تصويب مجلس رسيد وزارت نفت هم‌چنين موظف شد در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اكتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز پست‌هاي سازماني، نسبت به بكارگيري نيروهاي متخصص لازم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام كند.

بر اين اساس وزارت نفت بايد براي فعاليت‌هاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركت‌هاي ملي نفت ايران، ساير شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و شركت‌هاي صاحب صلاحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره‌برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و بر اساس طرح مصوب، بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد اين شركت‌ها از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سلامتي - ايمني و زيست محيطي نظارت كند.

مجلس در همين مصوبه وزارت نفت را موظف كرد به منظور افزايش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك درصد از اعتبارات طرح‌هاي توسعه‌اي سالانه شركت‌هاي تابعه را در طول سال‌هاي برنامه، جهت ايجاد پتانسيل جذب، توسعه‌ي فناوري‌هاي اولويت‌دار نفت، گاز پتروشيمي و به كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوري‌هاي موجود و بومي‌سازي آنها و كاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اختصاص دهد و گزارش عملكرد را سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه كند.

وزارت نيرو مشتركين كشور را به كنتور هوشمند مجهز مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز(شنبه) در مصوبه‌اي به وزارت نيرو اجازه دادند تا براي مديريت بارشبكه برق كشوردر طول برنامه پنجم توسعه مشتركين كشور را به كنتورهوشمند مجهز كند.

براساس ماده 123 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد همچنين به منظور اعمال صرفه‌جويي، تشويق و حمايت از مصرف‌كنندگان در راستاي منطقي كردن و اصلاح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و صنايع و معادن اجازه داده مي‌شود بر اساس دستورالعملي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد نسبت به اعمال مشوق‌هاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي، توليد محصولات كم مصرف و با استاندارد بالا اقدام كنند.

بر اين اساس منابع مالي مورد نياز اجراي اين بند از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، منابع داخلي شركت‌هاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن يا فروش نيروگاه‌ها و ساير دارايي‌ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه وزارت نيرو و ساير شركت‌هاي تابعه و وابسته و بنگاه‌ها در قالب بودجه سنواتي تامين مي‌شود.

به موجب تبصره اين ماده كليه محصولات و تجهيزات انرژي‌بر وارداتي مشمول رعايت استاندارد اجباري مصوب هستند.

همچنين وزارت بازرگاني و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف به رعايت مفاد اين ماده شدند.

مجلس براساس تبصره همين ماده به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داد براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم كاهش ميزان بهره‌مندي غلبي نسبت به انعقاد قرارداد با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اقدام كنند.

بر اين اساس مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور قابل تامين و پرداخت است.

اين مصوبه همچنين مقرر مي‌كند كه دستورالعمل اين بند به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت به تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور برسد.

دولت مي‌تواند زمينه توليد پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي را فراهم كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه دادند كه زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي را فراهم كند.

بر اساس ماده 126 مكرر دو به منظور ايجاد زيرساخت‌هاي توليد تجهيزات نيروگاه‌هاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژي‌هاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژي‌ها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم كند.

نمايندگان هم‌چنين با تصويب ماده 126 مكرر يك مقرر كردند كه كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهاي آلاينده در چارچوب ساز و كارهاي بين‌المللي موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (CBM)، موفق به اخذ گواهي كاهش انتشار مي‌شوند، مجاز به واگذاري يا فروش آن طي سال‌هاي برنامه هستند.

بر اساس اين مصوبه 70 درصد وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي اين شركت‌ها منظور مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط به اخذ اين گواهي‌ها از همين محل قابل تامين و پرداخت خواهد بود. بر اين اساس 30 درصد باقيمانده به خزانه كل كشور واريز مي‌شود.

مجلس شوراي اسلامي پيش از تصويب اين دو ماده مواد 124، 125 و 126 در بخش انرژي‌هاي پاك كه مربوط به نيروگاه‌هاي هسته‌يي، تاسيسات هسته‌يي و سازمان انرژي اتمي بود را براي بررسي بيشتر در كميسيون تلفيق مراعا گذاشت.

وزارت نيرو بايد ‌25 درصد طراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني را بهبود بخشد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري و خدماتي را موظف كردند كه تاسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجرا كنند و در غير اين صورت واحدهاي متخلف جريمه شوند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح امروز- شنبه - در بررسي بخش منابع آب لايحه برنامه پنجم توسعه، با تصويب ماده 127 دولت را مكلف كردند تا به منظور اعمال مديريت جامع (بهم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور اقداماتي را انجام دهد.

برهمين اساس مقرر شد در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در كليه دشت‌هاي كشور، وزارت نيرو موظف شد نسبت به اجراي « پروژه‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشت‌هاي كشور با اولويت دشت‌هاي ممنوعه آبي كشور»، « اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب‌المنفعه نمودن برداشت‌هاي غيرمجاز از منابع آب زيرزميني در چارچوب قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه»،« نصب كنتورهاي حجمي بر روي كليه چاه‌هاي آب محفوره داراي پروانه با هزينه مالكان آب»،« اعمال سياست‌هاي حمايتي و تشويقي» و « اجراي نظام مديريتي آب كشور بر اساس سه سطح ملي، حوزه‌هاي آبريز و استاني» به نحوي اقدام كند كه تا پايان برنامه با توجه به نزولات آسماني، طراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در اين دشت‌ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 25 درصد بهبود يابد.

اين بهبود 25 درصد، 5/12 درصد از محل كنترل آب‌هاي سطحي و5/12 درصد از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري با مشاركت جهاد كشاورزي خواهد بود.

همچنين وزارت جهاد كشاورزي موظف شد طرح‌هاي تعادل‌بخشي نظير آبخيزداري، آبخوان‌داري، احياي قنوات، بهبود و اصلاح روش‌هاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشت‌هاي موضوع بند الف به نحوي اجرا كند كه اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.

واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه و اجراي طرح‌هاي مشترك آبي با كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي با تاييد شوراي اقتصاد مجاز شد.

براساس اين مصوبه، دولت موظف شد به منظور تسريع در اجراي طرح‌هاي استحصال تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه‌هاي مرزي و منابع مشترك آب اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتي منظور كند.

بند الف ماده 127 اين لايحه با پيشنهاد كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي جايگزين و تصويب شد.

مصوبات عصر مجلس

وزارت نيرو مكلف است سالانه يك درصد از حجم آب مصرفي را براي توسعه اراضي كشاورزي كاهش دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم، وزارت نيرو را به كاهش سالانه حداقل يك درصد از حجم آب مصرفي موجود براي توسعه اراضي جديد بخش كشاورزي مكلف كردند.

نمايندگان مجلس ماده 128 مربوط به فصل اقتصادي بخش منابع آب را در جلسه عصر امروز(شنبه) تصويب نمودند كه بر اساس آن به منظور افزايش بهره‌وري آب كشاورزي، وزارت نيرو مكلف شد نسبت به اصلاح تخصيص‌ها و پروانه‌هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشكل‌هاي آب‌بران اقدام نمايد، به نحوي كه سالانه حداقل يك درصد از حجم آب مصارف موجود به ويژه در دشت‌هاي با بيلان آب زيرزميني منفي كاهش يابد تا آب صرفه‌جويي شده در جهت توسعه‌ي اراضي جديد بخش كشاورزي يا ساير مصارف با روش‌هاي نوين آبياري مورد استفاده قرار گيرد.

هم‌چنين بر اساس اين مصوبه، وزارت نيرو مكلف است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهره‌برداري آب براي تمامي حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد. مبادله اين اسناد با اطلاع وزارت نيرو(شركت‌هاي آب منطقه‌اي) و با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و اصلاحات بعدي آن و هم‌چنين رعايت حفظ سطح كشت در بازارهاي محلي مجاز است.

بر اساس بند ديگري از اين مصوبه، دولت مكلف است در تهيه و اجراي همزمان طرح‌هاي تامين آب و طرح‌هاي مكمل نظير احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي در پايين دست و طرح‌هاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه‌هاي بالا دست سطح‌هاي مخزني هماهنگي لازم را به عمل آورد.

هم‌چنين در اين مصوبه آمده است كه وزارت نيرو شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي آبخور سطح‌هاي احداث شده را گسترش دهد به نحوي كه سالانه حداقل 20 واحد درصد نسبت به عملكرد طرح‌هاي سال قبل افزايش يابد.

واگذاري سرمايه‌گذاري و مالكيت سدها و شبكه‌هاي آبرساني به بخش خصوصي

مجلس شوراي اسلامي سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني را توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز كرد.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني عصرامروزمجلس و درادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه، ماده 129 اين لايحه مربوط به فصل اقتصادي بخش منابع آب را تصويب كردند كه بر اساس آن به منظور تقويت بازارهاي محلي و منطقه‌اي و توجه به ارزش آب به وزارت نيرو اجازه داده ‌شد خريد آب استحصالي و پساب تصفيه شده از سرمايه‌گذاران (داخلي و خارجي)، آب مازاد ناشي از صرفه جويي حقابه‌داران در بخش‌هاي مصرف و همچنين هزينه‌هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد تضمين كند.

همچنين بر اساس اين مصوبه، سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه‌بران توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز شد.

مجلس، وزارت نيرو را موظف كرد؛
براي بهبود كشاورزي آب‌بندهاي جديد احداث كند

مجلس وزارت نيرو را موظف به انجام اقدامهاي لازم براي احياي آب‌بندهاي شناخته شده و احداث آب‌بندهاي جديد كرد.

نمايندگان مجلس بند الحاقي ماده 129 پيشنهاد سيدمهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه را تصويب كردند كه بر اساس آن به منظور جمع‌آوري آبهاي سطحي و آبهاي پراكنده و استفاده و جمع‌آوري نزولات آسماني در فصل‌هاي غيرزراعي و براي بهبود كشاورزي، وزارت نيرو موظف است در دو سال اول برنامه توسعه پنجم نسبت به احياي آب‌بندهاي شناخته شده اقدام و در صورت نياز آب‌بندهاي جديد احداث نمايد.

ارزش افزوده بخش كشاورزي هفت درصد ارتقا مي‌يابد

با تصويب مجلس ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار در طول برنامه پنجم به ميزان هفت درصد ارتقا مي‌يابد.

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورزي و ماده 130 برنامه تصويب كرد كه به منظور حفظ ظرفيت توليد و ميل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندرقند، نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم‌مرغ، اصلاح الگوي مصرف بر اساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان،‌ فراهم نمودن زيرساخت‌هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه‌ي پايدار به ميزان هفت درصد در طول برنامه اقداماتي نظير تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي بر اساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي صورت پذيرد.

در همين زمينه مصوب شد كه راندمان آبياري بخش كشاورزي به حداقل 40 درصد در سال آخر برنامه پنجم از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرح‌هاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌ها، زهكش‌ها و روش‌هاي نوين آبياري و اجراي عمليات به‌زراعي و به‌نژادي ارتقا يابد.

همچنين ارتقاي شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاي واحد حجم مصرفي و برون سپاري فعاليت‌هاي غيرحاكميتي و تصدي‌گري‌هاي بخش كشاورزي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با تاكيد بر بكارگيري كارشناسان تائيد صلاحيت شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به عنوان ناظر يا مشاوره فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي‌پروري، تعاوني‌ها و تشكل‌هاي بخش غيردولتي نيز در راستاي ارتقاي ارزش افزوده لحاظ گردد.

گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست‌شناختي و داروهاي دامي و همچنين مبارزه بيولوژيكي و توسعه كشت اندامي، مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل 25 درصد سطح توليد تا پايان برنامه و همچنين صدور سند مالكيت كليه‌ي اراضي كشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه از ديگر محورهاي پيش‌بيني شده در اين ماده است.

بر اساس مصوبه مجلس، درجهت ارتقاي ارزش افزوده، نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين‌آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن برمبناي اقليم و شرايط هر منطقه براساس قابليت و توانايي كشاورزان منطقه، ترويج استفاده از كودهاي آلي، زيستي و اندامي در سطح مزارع و باغ‌هاي كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اينگونه كودها به 35 درصد كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه و همچنين گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنج درصد توليدات تا پايان برنامه از جمله‌ي ديگر برنامه‌ها براي تحقق ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي مي‌باشد.

با پيشنهاد كميسيون كشاورزي بند الحاقي به اين ماده افزوده شد كه بر اين اساس براي ارتقاي ارزش افزوده اين بخش بايد نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و خارج از رده كردن حداقل 200 هزار دستگاه ماشين آلات فرسوده كشاورزي و توسعه مكانيزاسيون بر مبناي اقليم و شرايط هر منطقه به گونه‌اي كه در پايان برنامه ضريب نفوذ مكانيزاسيون از يك اسب بخار در هكتار سال 1388 به 5/1 اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه پنجم توسعه برسد.

منبع: ایسنا

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.