با تائيد شوراي اقتصاد

واردات و صادرات آب مجاز شد

کد خبر: ۱۳۱۶۰۷

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۹

براساس بند ب اين ماده وزارت جهاد كشاورزي طرح‌هاي تعادل‌بخشي نظير آبخيزداري، احياي قنوات، بهبود و اصلاح روش‌هاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري دشت‌هاي موضوع بند الف به نحوي اجرا كند كه اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.

با تصويب مجلس، واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي لازم با تاييد شوراي اقتصادي مجاز است.

به گزارش ايلنا، در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم نمايندگان ماده 127 در بخش منابع آب را مورد بررسي و تصويب قرار دادند.

در بند الف اين ماده كه به پيشنهاد كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي تصويب شد آمده است؛ به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور، دولت مكلف است در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در كليه دشت‌هاي كشور، وزارت نيرو نسبت به اجراي پروژه‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشت‌هاي كشور با اولويت دشت‌هاي ممنوعه آبي كشور، اقدامات حفاظتي و جلوگيري از مسلوب‌المنفعه شدن برداشت‌هاي غيرمجاز از منابع آب زيرزميني در چارچوب قانون تعيين‌تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه، نصب كنترهاي حجمي بر روي كليه چاه‌هاي آب محفوره داراي پروانه با هزينه مالك آب، اعمال سياست‌هاي حمايتي و تشويقي، اجراي نظام مديريتي آب كشور براساس سه سطح ملي، حوزه‌هاي آبريز استاني به نحوي اقدام كند كه تا پايان برنامه با توجه به نزولات آسماني، تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در اين دشت‌ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 25 درصد و (5/12 درصد از طريق آبخيزداري و آبخوانداري) با مشاركت جهاد كشاورزي بهبود يابد و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشت‌هاي موضوع اين بند به نحوي اجرا كند كه اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.

براساس بند ب اين ماده وزارت جهاد كشاورزي طرح‌هاي تعادل‌بخشي نظير آبخيزداري، آبخوانداري، احياي قنوات، بهبود و اصلاح روش‌هاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشت‌هاي موضوع بند الف به نحوي اجرا كند كه اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.

همچنين براساس بند ديگر اين ماده واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه و اجراي طرح‌هاي مشترك آبي با كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي با تاييد شوراي اقتصاد مجاز است.

همچنين واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز استانداردهاي ملي توليد مي‌كنند موظفند تاسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پسآب را اجرا كند و واحدهاي متخلف جريمه مي‌شوند.
همچنين براساس بند آخر ماده 127 دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتي به منظور تسريع در اجراي طرح‌هاي استهصال، تنظيم، از رودخانه‌هاي مرزي و منابع مشترك آب منظور كند.