تبدیل بودجه به محمل تغییر قوانین کشور

کد خبر: ۱۳۱۵۳۱

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۲

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود را در مورد تعیین فوق العاده ویژه جدید برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومی مركز پژوهش‌ها، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و اجتماعی این مركز با اعلام این مطلب كه معاونت اداری و مالی مدیریت منابع وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ابلاغیه‌ای برای افزایش مجدد فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ و موسسات آموزشی و پژوهشی صادر كرده است، افزود: این ابلاغیه با افزایش مبنای محاسبه فوق العاده ویژه برای سال 1389 حدود 1،717 میلیارد ریال بار مالی خواهد داشت. بر اساس این گزارش مجوز صادر شده در بند «33» ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 كل كشور، یكی از منابع تامین اعتبار این افزایش را «مازاد درآمد اختصاصی» دانشگاه‌ها ذكر كرده كه میزان آن نامعلوم و غیرقطعی است و به لحاظ كارشناسی محل مناسبی برای تامین این هزینه پایدار نیست، ضمن آنكه یكی از آثار جانبی این تصمیم ، ایجاد شكاف حقوقی بین بازنشستگان پیش از سال 1389 و بعد از سال 1389 خواهد بود. با توجه به كاستی‌های فرآیند بودجه‌ریزی در كشور و در فقدان سیاست‌گذاری مناسب برای ترمیم حقوق كاركنان دولت، چنین اقداماتی موجب ایجاد انگیزه برای سایر وزرا برای پیدا كردن محملی برای افزایش حقوق كاركنان دستگاه‌های تابعه خواهد شد، فرآیندی كه از سال 1381 تاكنون مارپیچ افزایش حقوق و دستمزد و تورم را در سطح كلان به دنبال داشته است.

صرف‌نظر از تبعات مالی این تصمیم، اتخاذ چنین تصمیماتی ناشی از اشكال در شیوه بودجه‌ریزی و برداشت نامتعارف از قانون بودجه سالیانه به عنوان قانونی در عرض قوانین جاری كشور ـ كه طی آن می‌توان قوانین دائمی را اصلاح كرد یا نادیده گرفت ـ است.

به عبارت دیگر از نظر كارشناسی بودجه سالیانه صرفا برآورد منابع و مصارف دولت در طی یك سال مالی بر مبنای قوانین موضوعه كشور است در حالی كه در قوانین موضوعه كشور نحوه محاسبه حقوق و دستمزد و مراجع تصمیم‌گیری ذكر شده است. چنین قوانینی مبنای برآورد این گونه مصارف در سال بودجه‌ای خواهند بود و دولت بر آن مبنا لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌كند. در حالی كه در وضعیت كنونی بودجه سنواتی محملی برای تغییر قوانین و مقررات دائمی كشور تلقی شده و ضمن مخدوش كردن مسئولیت‌های اجرایی و محاسباتی مجریان، همواره در حال ایجاد هزینه‌های جدید برای كشور خواهد بود.