هدفمندی يارانه‌ها يك مطالبه ملي

کد خبر: ۱۳۱۳۵۵

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۵

غلامرضا مصباحي‌مقدم و جمشيد پژويان در دانشكده عمران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي درباره موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها با يكديگر به مناظره پرداختند.

به گزارش ایسنا، در ابتداي اين جلسه مصباحي مقدم با تاكيد براين كه مهمترين هدف از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مديريت مصرف انرژي، افزايش بهره‌وري، اصلاح ساختارهاي توليدي مبتني بر انرژي با قيمت واقعي و توزيع عادلانه منابع است،‌ گفت:‌ انرژي ارزان هم اكنون هم در بخش توليد و هم در بخش مصرف خانوار به صورت بي حساب و كتاب مصرف مي‌شود كه قطعا بدترين روش ممكن است.

وي با بيان اين كه راه‌هاي ديگري براي اصلاح مصرف انرژي در كشور اعمال شده اما هيچ كدام جواب مناسبي نداده است،‌ افزود:‌ در حال حاضر واقعي شدن قيمت‌ها مي‌تواند بهترين راه براي اصلاح وضعيت موجود باشد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه انرژي ارزان قيمت باعث شده ما در توليد به سمت فن‌آوري‌هاي نو نرويم، گفت:‌ به همين دليل توليدات داخلي قابل رقابت با توليدات كشورهاي پيشرفته نيست. در حال حاضر يارانه در كشور ما بيشتر به ثروتمندان مي‌رسد در حالي كه بايد هدف اصلي يارانه قشر ضعيف جامعه باشد.

او با تاكيد براين كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاي انقلاب اقتصادي كشور است، درباره آثار تورمي اجراي اين قانون گفت: اگر معتقديم كه يارانه‌ها بايد هدفمند شود تورم ناشي از آن را نيز بايد بپذيريم چون اين تورم آثار مباركي دارد البته واقعيت اين است كه بايد كارها طوري مديريت شود تا حداقل تورم بوجود بيايد.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) با بيان اين كه تورم ناشي از هزينه و اصلاح قيمت‌ها در توليد و حمل ونقل به وجود مي‌آيد اما اين تورم قابل تحمل است در حالي كه نگراني اصلي بر سر انتظارات تورمي است. يعني همان چيزي كه سال‌ها پس از افزايش سالانه قيمت بنزين در ساير كالاها ديده مي‌شد.

مصباحي‌مقدم ادامه داد:‌ البته دولت در اين زمينه مشكل را خوب شناخته و مهم كيفيت اجراست. يكي از نكاتي كه درباره آن تصميماتي گرفته شده اين است كه افزايش قيمت انرژي براي توليدكنندگان به صورت جبران خسارت ديده شود، بنابراين از‌ آن‌ها تعهد گرفته مي‌شود كه قيمت كالا پس از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نبايد تغيير كند.

در ادامه‌ اين نشست رييس شوراي رقابت با انتقاد از اين‌كه هر اقدام اقتصادي يا غير اقتصادي در كشور با واكنش‌هاي منفي عده‌اي مواجه مي‌شود گفت: متاسفيم كه در اين كشور هر گام مثبتي برداشته مي‌شود ده‌ها عامل تخريبي در كنارش بوجود مي‌آيد.

جمشيد پژويان با بيان اين كه 40 سال پيش قيمت حامل‌هاي انرژي در بسياري از كشورها چندين برابر افزايش يافت، گفت:‌نتيجه اين اقدام اين بود كه اتومبيل‌هاي داراي مصرف بنزين 30 ليتر در صد كيلومتر به اتومبيل‌هاي با مصرف سه ليتر در صد كيلومتر تبديل شد.

وي با بيان اين كه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي رونق اقتصادي در كشورهاي پيشرفته امروزي را موجب شد، ادامه داد: من از برخي از گزارش‌ها و حرف‌ها كه مردم را از اين اقدام مي‌ترساند تاسف مي‌خورم اتفاقي قرار نيست بيفتد. قيمت حامل‌ها بهينه مي‌شود و هيچ دليلي هم براي ايجاد تورم پس از آن وجود ندارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اين كه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي باعث مي‌شود همه افراد جامعه براي جلوگيري از هدر رفت انرژي اقدام كنند، گفت:‌ من حتي با اين كه دولت براي مصرف انرژي به صنايع يارانه بدهد كاملا مخالفم و اميدوارم دولت آقاي احمدي‌نژاد مثل دولت‌هاي قبل تحت تاثير سياست افراد بدون دانش اين كار را ادامه ندهد.

او با بيان اين كه بايد يارانه صنايع بابت استهلاك و خريد تجهيزات جديد با مصرف انرژي كمتر به آن ها پرداخت شود، گفت:‌سال‌ها پيش غرب دستگاه‌هايي را اختراع كرده كه مصرف انرژي آن‌ها بسيار كمتر است و در حال حاضر كار ما اين است كه آن‌ها را بخريم. ضمن اين كه من تصور مي‌كنم در اين بخش هر چه فشار بيشتر باشد كار سريع‌تر انجام مي‌شود.

پژويان با انتقاد از نمايندگان مجلس كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را پنج ساله‌ در نظر گرفتند، گفت:‌ انتظار من در زمان بررسي اين طرح از مجلس اين بود كه بگويد هر چه سريع‌تر اين اقدام صورت بگيرد.

وي با بيان اين كه كارگران و كارآفرينان ايراني در كارخانجات خارج از كشور با بهره‌وري بالا بسيار فعالند و حتي براي كار خوب از آن‌ها تقدير مي‌شود، گفت: ‌بايد ديد كه علت عدم كارآيي همان كارگران در ايران چيست؟‌ كه البته اين موضوع را بايد در عدم كارآيي سيستم صنايع جست‌وجو كرد.

رييس شوراي عالي رقابت با تاكيد براين كه شيوه كنوني تخصيص يارانه‌ها يك جراحي اقتصادي است كه بايد انجام شود،‌ گفت: من حتي مي‌خواهم بگويم اين جراحي خونريزي هم ندارد يك دوره گذار است كه بدون فشار از آن عبور مي‌كنيم و نتيجه آن افزايش رفاه و رشد اقتصادي است.

او با انتقاد از اظهارات برخي مقامات دولتي كه به اعتقاد او به آشفته شدن ديدگاه‌هاي مردم درباره اين طرح دامن مي‌زند، پرداخت و گفت:‌اخيرا ديدم كه وزير بازرگاني اعلام كرده كه مي‌خواهيم مانور كنترل قيمت برگزار كنيم. من مي‌پرسم مگر در كشور قرار است جنگ بشود؟‌ چرا مردم را با اين كارها مي‌ترسانيم. اگر شما در انبار به اندازه كافي كالا داريد به وقت نياز آن را در بازار عرضه كنيد تا قيمت‌ها بشكند.

او ادامه داد: ديدم كه برخي گفته‌اند با هدفمند شدن يارانه‌ها قيمت دارو تغيير مي‌كند. واقعيت اين است كه اين دو موضوع به هم ارتباطي ندارند البته اگر از قبل به برخي داروهاي عمومي مانند مسكن‌ها يارانه پرداخت مي‌شد كار غلطي بوده است اگر هم به برخي داروهاي اساسي مانند داروي قلب يا انسولين يارانه پرداخت مي‌شده كه هم اكنون ادامه خواهد يافت.

پژويان با انتقاد دوباره از اظهارنظرهاي متعدد مسوولان دولتي درباره‌ تبعات طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: از نظر من تنها مسوول مجاز براي اظهارنظر در اين باره سخنگوي اقتصادي دولت است و هيچ يك از مقامات دولتي نبايد حق داشته باشد درباره اين موضوع اظهار نظر كند.

مصباحي‌مقدم در ادامه اين نشست به موضوع اختلاف دولت و مجلس درباره زمان لازم براي اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي پرداخت و گفت:‌آقاي دكتر پژويان معتقد است اين كار بايد در دو گام انجام مي‌شد. نظر ما اين است كه اگر امكان داشت بهتر بود حتي اين كار در يك گام انجام شود ولي همه بحث ما اين بود كه مردم توانايي تحمل شوك بزرگ قيمتي را نخواهند داشت.

او ادامه داد: ‌به همين دليل احتياط كرديم و زمان اجراي طرح را به پنج سال افزايش داديم چون ديديم آستانه تحمل مردم آن قدر نيست كه اين شوك بزرگ را تحمل كند البته برخي هم معتقد بودند اين كار بايد در 10 سال انجام شود. در حالي كه ما گفتيم تغيير 10ساله قطعا كاهش مصرف را همراه نخواهد داشت.

او همچنين با بيان اين كه نظر دولت با نظر مجلس متفاوت بود، گفت:‌ دولت قصد داشت در سال اول 40 هزار ميليارد تومان منابع ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها آزاد كند. در حالي كه مجلس مجوز 20 هزار ميليارد تومان را صادر كرد البته دولت در آخر كار خودش را كرد و طرح را در چهار ماه آخر سال آن هم با 16 هزار ميليارد تومان اجرا كرد در واقع دولت 48 هزار ميليارد تومان به اين كار اختصاص داد.

وي در واكنش به اين اظهار نظر پژويان كه معتقد بود كه تورم بد نيست و بايد وجود داشته باشد،‌ گفت‌:‌ البته تورم سه يا چهار درصدي بد نيست و به گسترش توليد مي‌انجامد اما تورم 25 درصدي قطعا به توليد آسيب مي‌زند و به جاي اين كه منابع را به سمت توليد ببرد به سمت دلالي هدايت مي كند.

او همچنين در واكنش به اظهارنظر پژويان درباره اشتباه بودن پرداخت يارانه به توليدكننده گفت: اگر ما به توليدكننده يارانه پرداخت نكنيم آيا او مي‌تواند در يك سال و كمتر ساختار خود را اصلاح كند؟ وقتي چنين كاري ممكن نيست قطعا بايد در ابتدا از او حمايت كرد و بعد او را به اصلاح ساختار مجبور كرد.

پژويان در واكنش به اين اظهارات مصباحي‌مقدم با تاكيد بر اين كه همچنان معتقد است يارانه به بخش صنعت نبايد بابت مصرف انرژي پرداخت شود، گفت:‌ من تاكيد مي كنم كه يارانه بايد به صورت هدفمند و تنها براي سرمايه گذاري و اصلاح ساختار به بنگاه توليدي داده شود.

او افزود: يارانه را بايد در راستاي كاهش مصرف انرژي به توليد بدهيم. درصورتي كه اگر آن را بابت مصرف انرژي بدهيم هرگز تمايلي براي اصلاح در توليدكننده ايجاد نمي شود.

پژويان همچنين در پاسخ به سوال يكي از حضار مبني بر اين كه تفاوت يارانه 40 هزار توماني پرداخت شده در اين دولت با رقمي كه چند سال پيش توسط يكي از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري به مردم قول داده شده بود چيست؟ ‌گفت:‌ تفاوت اين دو مثل آن است كه شما 50 هزار تومان خود را براي شركت در يك كلاس آموزشي هزينه كنيد يا اين كه آن را براي خوش‌گذراني در خيابان مصرف كنيد.

رييس شوراي رقابت ادامه داد:‌ من از همين جا شما دانشجويان و مجلس را سوگند مي‌دهم كه به اقتصاددان ايمان بياورند و بپذيرند كه اقتصاد يك دانش است اگر دنيا هم اكنون با حجم وسيع فعاليت‌هاي اقتصادي مواجه است و رو به بهبود حركت مي كند اين وضعيت را مديون اقتصاددان است البته نه اقتصادداني كه پيشنهاد تثبيت قيمت‌ها را دادند!

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر اين كه دولت پولي ندارد كه از جيب خودش به مردم يارانه بدهد، گفت:‌ بدانيد كه وقتي دولت صد تومان يارانه مي‌دهد اين مبلغ را از كس ديگري گرفته است بنابراين بايد طوري اقدام شود كه يارانه‌ها درست مصرف شوند.

مصباحي‌مقدم نيز در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه با تغيير اين دولت آيا انجام پروژه هدفمندسازي يارانه‌ها متوقف شود، گفت: ‌هدفمند كردن يارانه‌ها ديگر به يك مطالبه ملي تبديل شده است. شما ديديد در آخرين مراحل بررسي اين قانون وقتي دولت تقاضاي استرداد آن را به مجلس داد مجلس به آن مخالفت كرد بنابراين هدفمند كردن يارانه‌ها يك مطالبه ملي است و هزينه‌هاي رواني آن توسط مردم پرداخت شده است دولت‌هاي جديد هرگز نمي‌توانند اجراي آن را متوقف كنند.