مجلس دولت را مكلف كرد؛

واگذاري دو پالايشگاه ستاره خليج فارس و فارس

هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.

کد خبر: ۱۳۱۲۱۰

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۴

مجلس دولت را مكلف كرد كه پالايشگاه‌هاي ميعانات‌گازي «ستاره خليج فارس» و «فارس» را تكميل، راه‌اندازي و واگذار كند.

به گزارش ايرنا، در جلسه علني امروز مجلس، مواد ديگري از برنامه پنجم به تصويب رسيد.

براين اساس دولت مكلف شد بر مبناي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سياست‌هاي كلي نظام دربخش انرژي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه كامل كارشناسي از سند ملي راهبرد انرژي كشور را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يك دوره‌زماني 25 ساله ظرف حداكثر 6 ماه پس از تصويب لايحه برنامه پنجم و به تصويب مجلس برساند.

همچنين به وزارت نفت نيز اجازه داده شد به منظور شناسايي و اكتشاف هرچه بيش‌تر منابع نفت و گاز در سراسر‌كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوري‌هاي جديد درعمليات اكتشافي، در كليه مناطق كشور (به استثناء استان‌هاي خوزستان، بوشهر و كهگلويه و بويراحمد) با تاكيد برمناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان كه عمليات اكتشافي مربوط با خطرپذيري (ريسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در ماده (118) اين قانون و در قالب بودجه‌هاي سنواتي كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توام براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد.

همچنين مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد است. درصورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مي‌بايد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهي را نخواهد داشت.

مجلس به وزارت نفت اجازه داد؛ در چهارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركت‌هاي تابعه و منابع خارجي ترجيحا با مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني پس از تاييد شوراي اقتصاد نسبت به تكميل دو پالايشگاه ميعانات گازي «ستاره خليج فارس» و «فارس» با ظرفيت اسمي به ترتيب 360 هزار و 120 هزار بشكه به صورت سرمايه‌گذاري و يا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام كند.

تا اتمام پروژه‌هاي موضوع اين ماده و بهره‌برداري از آنها استفاده از روش‌هاي تهاتري براي خريد و فروش فراورده‌هاي مورد نياز نيز با تصويب شوراي اقتصادي در موارد ضروري مجاز است.

البته تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حكم مستثني شد.

در ادامه دولت مكلف شد؛ حداكثر يك سال پس از راه‌اندازي آنها براي واگذاري سهام خود در چهارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي اقدامات لازم را به عمل آورد.