مخالفت‌مجلس‌باخصوصي‌سازي‌فرهنگ،‌آموزش‌و‌سلامت

لاريجاني : مقام معظم رهبري نظري در ارتباط با برنامه پنجم ندارند و ماده 135 قانون برنامه پنجم امور حاكميتي و تصدي‌گري تعريف شده است و اين موضوع به مصلحت‌انديشي مجلس وابسته است كه آن را تصويب كند يا خير.

کد خبر: ۱۳۱۱۷۳

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۸

نمايندگان مجلس با ماده‌اي از برنامه پنجم كه براساس آن فعاليت‌ها، واحدها و بنگاه‌هاي فعال در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقيقات و سلامت به بخش خصوصي واگذار مي‌شود،مخالفت كردند.

به گزارش ايلنا، در جلسه علني امروز صبح مجلس ماده 117 آئين‌نامه پنجم كه براساس آن فعاليت‌ها، واحدها و بنگاه‌هاي فعال در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقيقات و سلامت با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي مشمول قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌شد با مخالفت مجلس مواجه شد.

تعدادي از نمايندگان معتقد بودند كه نبايد بخش آموزش به بخش خصوصي واگذار شود. از جمله اين افراد محمد كريم شهرزاد نماينده اصفهان بود كه طي اخطاري اين موضوع را برخلاف اصل 110 قانون اساسي دانست و تاكيد كرد مشخص شدن سياست‌هاي كلي نظام با مقام ممعظم رهبري است.

وي با تاكيد بر اينكه مسائل فرهنگ، آموزش و پرورش، تربيت بدني و امنيت از مصاديق امور حاكميتي است، ادامه داد: چنانچه بنا باشد كه اين بخش‌ها خصوصي‌سازي شوند بسترها و آمادگي لازم بايد فراهم شود.

شهرزاد معتقد است كه در حال حاضر مدارس و دانشگاه‌هاي غير‌انتفاعي وجود دارند و مانعي نيز براي آنها نيست و نبايد تصور شود كه براي نجات اقتصاد كشور بايد هر چيزي را واگذار كنيم.

علي لاريجاني كه رياست جلسه علني را بر عهده داشت در پاسخ به اين اخطار گفت: مقام معظم رهبري نظري در ارتباط با برنامه پنجم ندارند و من نيز از دفتر ايشان سوال كردم كه چنانچه نظري دارند اعلام كنند تا ما رسماً به نمايندگان منتقل كنيم، اما ايشان نظري نداشتند.

به گفته وي در ماده 135 قانون برنامه پنجم امور حاكميتي و تصدي‌گري تعريف شده است و اين موضوع به مصلحت‌انديشي مجلس وابسته است كه آن را تصويب كند يا خير.

سيد‌حسين نقوي نماينده ورامين نيز نسبت به اين ماده اخطار داد و گفت: نمي‌دانم چه اراده‌اي وجود دارد كه به هر صورتي قصد دارد آموزش و پرورش و بهداشت را به بخش خصوصي واگذار كند كه اين موضوع مغاير برنامه است.

گفتني است؛ با پيشنهاد حسن‌ دوگاني نائب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس جهت حذف اين ماده موافقت شد و نمايندگان با 118 راي موافق، 48 راي مخالف و 10 راي ممتنع اين ماده را حذف كردند.