درجه استقلال بانک مرکزی ایران چقدر است؟

اما محاسبات جدید تر در خصوص کشورهای نفتی که از سوی پویا جبل عاملی، کارشناس مستقل انجام شده نشان می دهد که شاخص کوکیرمن برای ایران 0.25 و برای عربستان 0.18 است. این در حالی است که برای کشوری مانند ونزوئلا بدلیل تغییرات انجام شده در دهه 1990 این شاخص 0.8 است و حتی برای کویت و امارات متحده به ترتیب، 0.46 و 0.55 است. بنابراین آنچنان که مشخص است، ایران حتی از کشورهایی که ساختار اقتصادی آنها کم و بیش مانند اوست نیز در زمینه اصلاحات قانونی برای بانک مرکزی عقب تر است.

کد خبر: ۱۳۱۱۲۴

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۷

خبرآنلاین نوشت:

ایران در میان کشورهای نفتی دارای رتبه پایین استقلال بانک مرکزی است.

با رای روز یکشنبه نمایندگان مجلس به استقلال بانک مرکزی، آرزوی دیرینه بسیاری از منتقدان سیاست های پولی دولت ها به خصوص در سال های پس از جنگ محقق شد.

اما هنوز این سوال در افکار عمومی مطرح است که این همه اصرار برای استقلال بانک مرکزی به چه دلیلی است؟

همزمان با تجربه تورم شدید غرب در دهه 70 قرن گذشته اقتصاددانان پی بردند که وابستگی بانک های مرکزی به دولت ها این انگیزه را می دهد که در جهت نیل به اهداف بلندپروازانه خود بیمی از کسری بودجه نداشته باشند. در واقع دولت‌ها در صورتی که بر سیاست‌های بانک مرکزی نفوذ داشته باشند به طمع می‌افتند تا از سیاست‌ پولی جهت نیل به اهداف کوتاه‌مدت استفاده کنند. چنین استفاده‌ای از خط‌مشی پولی در دهه 1970 به ویژه به عنوان ابزاری جهت مقابله با کسر بودجه دولت انجام شده است.

لذا در بسیاری موارد این نوع مدیریت سیاستی پولی به تشدید تورم منجر شده و اهداف رشد اقتصادی و اشتغال بلند مدت را به خطر انداخته است.

بر همین مبنا است که پس از دهه 1990 اقتصاددانان، کارایی سیاست های پولی را هم سو با استقلال بیشتر بانک مرکزی از مقامات مالی ارزیابی می کنند. چنین رویکردی باعث آن شد که اصلاحات ساختاری و قانونی در بانک های مرکزی نیز در همین دوره و در اواخر قرن بیستم انجام شود. اصلاحاتی که درجه اهمیت بانک های مرکزی را در حوزه اقتصاد تا حد دولت بالاتر برد.

در حالی که طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسوول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور بوده و این نهاد به ظاهر مستقل به حساب می آمد تا بتواند نه بر حسب چهار چوب های سیاسی و مقتضیات زمانی هر دوره بلکه وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی به سر انجام برساند عملکرد سیاست‌های پولی در ایران در دهه‌های اخیر نشان‌دهندهء تاثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایهء پولی کشور بر اثر کسری بودجهء دولت، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است‌‌.

انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی‌رویه حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایهء پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌. دخالت‌های دولت در امر سیاستگذاری پولی از جمله کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاست‌های انبساطی موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد رشد تورم و ناپایداری رشد اقتصادی کشور باشیم‌.

بررسی های کارشناسی نشان می دهد که در فاصله سال های 68 تا 82 متوسط رشد سالانه تورم بیشتر از ناشی از رشد سالانه 26.4 درصدی حجم نقدینگی بوده که بیشتر ناشی از تاثیر سیاست تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و انبساط پایه پولی بوده است.

به همین دلیل از سال های پس از جنگ بحث استقلال بانک مرکزی در میان کارشناسان مطرح شده است. بر همین اساس محاسباتی برای برآورد استقلال بانک مرکزی ایران انجام شد. اولین برآورد کارشناسی قابل تامل در غرب برای برآورد استقلال بانک مرکزی از سوی کوکرمن انجام شده است. بنا بر پیش فرض های او هر قدر که دوران رییس کلی روسای بانک های مرکزی طولانی تر باشد، بانک مرکزی مستقل تر است. همچنین هر بانک مرکزی که در اجرای سیاست های پولی قدرت قانونی بیشتری داشته باشد، مستقل تر است و نیز این که هدف اصلی بانک مرکزی کنترل قیمت ها باشد موجب مستقل تر شدن آن می شود. فرض نهایی نیز به این موضوع اشاره دارد که هر بانک مرکزی که محدودیت بیشتری در اعطای وام به دولت و شرکت های دولتی اعمال کند، مستقل تر ارزیابی می شود.

ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد که در دوران اجرای برنامه اول توسعه شاخص کوکرمن در ایران در سطح پایین 0.325 قرار داشته است. در دوران اجرای برنامه دوم توسعه این شاخص با کمی رشد 0.38 بوده است. هر چه این شاخص به یک نزدیک تر باشد بانک مرکزی مستقل تر است و هرچه به صفر نزدیک، وابسته تر است.

در دوران اجرای برنامه سوم توسعه هم این شاخص تا حدود 0.52 رشد کرده است. بنابراین متوسط شاخص استقلال بانک مرکزی در دوره 68 تا 83 حدود 0.46 بوده است.

این بررسی های توسط  محمد هادی مهدویان، اکبر کمیجانی و محمدرضا حاجیان از مدیران سابق بانک مرکزی انجام شده است.

در این دوره بالاترین شاخص استقلال بانک مرکزی متعلق به سوییس با 0.68 بوده و پایین ترین آن هم متعلق به لهستان با 0.10 بوده است.

در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه طول دوره رییس کلی بانک مرکزی را تا 7 سال افزایش داد و رییس جمهوری را از ریاست مجمع بانک مرکزی جمهوری اسلامی برکنار کرد. بدین ترتیب اکثریت اعضای مجمع این نهاد بر عهده 7 اقتصاددان مجرب و با سابقه 15 ساله در حوزه پول و بانک قرار گرفت و ترکیب این مجمع از سلطه دولتی ها خارج شد. انتخاب رییس کل بانک مرکزی نیز دیگر با پیشنهاد رییس جمهوری و تایید مجمع صورت نمی گیرد بلکه مجمع بانک مرکزی باید رییس کل را از خارج از مجمع انتخاب و برای تایید به رییس جمهوری پیشنهاد دهند. طول دوران عضویت در مجمع هم 10 سال تعیین شده است.

بر این اساس مجلس امیدوار است تا از این طریق استقلال بانک مرکزی ایران افزایش یابد تا در سایه آن کنترل نرخ تورم  و مهار افزایش هزینه های صعودی دولت ها آسان تر شود.