مجلس تصویب کرد؛

قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تا پایان برنامه پنجم

کد خبر: ۱۳۱۱۰۵

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۷

نمایندگان با تصویب ماده 110 برنامه پنجم، دولت را مكلف به مستقل كردن اعتبارات هزینه‌ای از درآمدهای نفتی و اجرای كامل قانون مالیات برارزش افزوده در طول اجرای این برنامه كردند.

به گزارش خانه ملت از صحن علنی مجلس شورای اسلامی،‌نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی امروز بررسی فصل پنجم لایحه برنامه پنجم توسعه را كه بر امور اقتصادی كشور مربوط می شود با تصویب موادی در راستای كاهش وابستگی كشور به نفت ادامه دادند.

نمایندگان باتصویب ماده 110 برنامه پنجم توسعه كه موضوع اصلی آن به قطع كامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به درآمد نفت و گاز مربوط می شود دولت را مكلف به افزایش درآمدهای مالیاتی اجرای كامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نسبت درآمدهای عمومی بصورت سالانه كردند.

یكی از نكات مهم این ماده این است كه براساس آن تامین كسری بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزی و سیستم بانكی ممنوع شده است.

متن ماده 110 برنامه پنجم توسعه كه با 142 رای موافق و 17 رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید به شرح زیر است: - به منظور قطع كامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود كه:

الف- در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات های مستقیم و گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده درصد(10%) برسد.

تبصره 1- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده(197) این قانون طی سالهای اجرا آن ممنوع است.

تبصره 2- دولت مكلف است با اجرا كامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یك واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای كه در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد(8%) برسد. سهم شهرداری ها و دهداری ها از نرخ مزبور سه درصد(3%) (به‌عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد(5%) تعیین می‌شود.

ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد(10%) افزایش یابد.

ج- اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه حداكثر دو درصد(2%) كمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.

تبصره- تأمین كسری بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزی و سیستم بانكی ممنوع است.