تابش:

کارگران یزد قربانیان رکود تورمی هستند

کد خبر: ۱۳۱۰۶۷

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹ - ۲۰:۴۵

نماینده مردم اردکان در مجلس قانون فعلی کار را نیازمند اصلاح و بازنگری دانست و از ضایع شدن حق و حقوق برخی کارگران یزد به دلیل خلاءهای قانونی انتقاد کرد.

به گزارش مهر ، محمدرضا تابش ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات جامعه کارگری استان یزد اظهار داشت: دیدگاه مجلس برای کمک و دستگیری از طبقات کم درآمد جامعه بسیار مثبت است.

وی برخی معضلات موجود در جامعه کارگری را مربوط به موانع قانونی دانست و ادامه داد: این قوانین یا باید اصلاح شود و یا قوانینی مبتنی بر مقتضیات حال حاضر کشور تدوین شود.

تابش ادامه داد: این امر بر عهده نمایندگان است اما انعکاس این موارد از سوی تشکلهای کارگری می تواند در بهبود، تسریع و اعمال نظرات آنها در اصلاح و تدوین قوانین جدید موثر باشد.

وی افزود: البته ایراداتی در دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی همچنین نحوه و چگونگی اجرای قوانین وجود دارد که در برخی موارد سبب ایجاد مشکل شده که این موارد نیز باید از طریق هیئت دولت، کمیسیونهای مجلس و تعامل مدیران اجرایی، پیگیری و رفع شود.

قانون کارگر و کارفرما باید تامین کننده حقوق هر دو قشر باشد

نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه قانون کار تنظیم کننده رابطه کارگر و کارفرما است و باید تامین کننده حقوق هر دوی آنان نیز باشد، افزود: در قانون کار باید نگاه عدالت جویانه حاکم شود تا هم کارفرما بتواند بهره ای از امکانات ببرد و هم کارگر در مقابل عرضه توان خود به عنوان نیروی مولد از حقوق حقه خویش بهره مند و امنیت شغلی لازم را داشته باشد.

وی تاکید کرد: قانون کار ما نیاز به اصلاح دارد از طرفی باید ساختارهای اجرایی جدید با ماموریتهای متناسب برای ساماندهی مسائل کارگری و کارفرمایی طراحی شود و تقویت تشکلهای کارگری و توجه به سه جانبه گرایی و تاکید بر مذاکره دوجانبه بین کارگر و کارفرما برای حل مشکلات و رسیدن به تفاهم و توافق بیشتر و ایجاد توازن بین کارگر و کارفرما در جهت افزایش بهره وری و بهره مندی طرفین مدنظر قرار گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور با بیان اینکه در بحرانهای اقتصادی و هنگام رشد تورم طبقه کارگر جامعه که با عرضه کار، کسب درآمد می کنند بیشتر متضرر می شوند، افزود: تورم و رکود توامان اثرات نامطلوبی بر واحدهای تولیدی و صنعتی گذاشته و نرخ بیکاری را افزایش داده است.

تابش ادامه داد: در شرایط رکود تورمی، قیمت های تمام شده افزایش می یابد و روند عرضه و تقاضا در بازا به هم می خورد و قیمتها متناسب با هزینه تمام شده اضافه نمی شود و در نهایت می تواند به تعطیلی واحدها و بیکار شدن کارگران بیانجامد.

وی افزود: در این وضعیت نباید برای کنترل قیمت ها، چاره کار را در واردات دانست زیرا واردات بی رویه به تولید داخلی لطمه می زند.

کارگران یزد قربانیان بزرگ شرایط رکود تورمی هستند

تابش خاطرنشان کرد: کارخانجات استان یزد و کارگران واحدهای تولیدی قربانیان بزرگ شرایط رکود تورمی بوده اند و هنوز هم این روند ادامه دارد.

تابش در همین راستا توقف و کاهش واردات، توجه ویژه به مقوله تولید و راه اندازی چرخه روان آن، تغییر رویکردهای فرهنگی به مقوله کار، تولید، مصرف و واردات و استفاده از تمامی ابزارهای دستگاه های مربوطه را در خروج از وضعیت فعلی موثر دانست.

وی همچنین با برشمردن مشکلات موجود در خصوص عدم اجرای روان قانون بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان آور، به مسئله بیمه سلامت و حفظ استقلال درمان سازمان تامین اجتماعی که اعتراض کارگران و بازنشستگان مختلف را برانگیخته بود اشاره کرد و اظهار داشت: قرار بر این شد تا بیمارستانهای تامین اجتماعی، درمانگاهها و اموال و تاسیسات این سازمان در اختیار خودشان بماند اما از سیاستهای درمانی وزارت بهداشت و درمان تبعیت کنند.

نرخ بیکاری در یزد روند افزایشی به خود گرفته است

تابش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه استان یزد از 10 سال پیش رشد پایین و ملایمی در زمینه بیکاری داشته است، افزود: متاسفانه تاثیر شاخص های کلان اقتصادی کشور و عدم توجه به حل مشکلات صنایع استان باعث شده روند افزایشی نرخ بیکاری به ویژه از سال گذشته را شاهد باشیم که آمارهای ابتدای سالجاری رشد 2.9 درصدی رشد بیکاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد و این امر زیبنده و متناسب با شان و جایگاه یزد و یزدیها که به کارآفرینی و مقتصد بودن شهره هستند، نیست.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد نیز در این نشست از توجه و پیگیریهای نمایندگان مجلس در جلوگیری از منفک شدن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی تقدیر و تشکر کرد.

کارگران ساختمانی، بیشترین حادثه دیدگان کار هستند

دهقانی افزود: به وضوح دیده می شود که برخی تصمیمات گرفته شده به نفع قشر کارگر نیست و هم اکنون ما بهترین جایگاه مدافع حقوق کارگران را مجلس می دانیم.

وی بیشترین حادثه دیدگان را از کارگران ساختمانی دانست که بیش از 25 درصد کل حادثه دیدگان را تشکیل می دهند و وجود قراردادهای موقت را باعث بی اثر شدن وجود تشکلهای کارگری دانست و خواستار توجه به بحث امنیت شغلی در بین قشر زحمتکش کارگر شد.