دولت و قوه قضائیه هماهنگ، حالا نوبت اصناف است

کد خبر: ۱۳۱۰۵۹

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹ - ۱۹:۲۳

تحلیل محتوایی اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره هدفمندکردن یارانه ها-  سخنان آیت اله لاریجانی نشان می دهد که قوه قضاییه به عنوان مسوول نظارت درست بر اجرای قانون و رسیدگی به شکایات و حقوق عمومی مردم به خوبی به نقش اصناف در ذخیره سازی و انبارکردن کالاها، توزیع درست کالا در بازار، تعیین منطقی قیمت و حمایت از تولید آگاه است و انتظار دارد که اصناف و کسبه به رسالت خود در این مقطع تاریخی عمل کنند زیرا اصلاح ساختار اقتصاد و یارانه ها در مجموع به نفع اصناف و بازاریان است.

به گزارش خبرنگار بولتن، در روزهای اخیر، تعدادی از مسوولین دولت، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس بر ضرورت همراهی اصناف با دولت برای اجرای مطلوب قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرده اند و این اظهارات نشان دهنده این واقعیت است که نقش اصناف در اجرای هدفمندی یارانه ها، تنظیم بازار، جلوگیری از احتکار و افزایش غیر واقعی و بدون منطق اقتصادی قیمت ها بسیار مهم و حساس است.

با توجه به تعداد بیش از سه میلیون واحد صنفی موجود در کشور که در هر شهر و روستا و کوچه و خیابانی گسترده هستند ضروری است که مردم و کسبه و ا صناف به تاکید ها و اظهارات مسوولان دولت و قوه قضاییه توجه داشته باشند تا با جلوگیری از مشکلات احتمالی، هدفمندی یارانه ها با کمترین هزینه اجرا شود ومردم و به خصوص کم درآمدها با مشکل جدی مواجه نشوند.

به عبارت دیگر، سه میلیون واحد صنفی موجود در بازار کالا و خدمات، نقش موثری در اجرای هدفمندی یارانه ها دارند و با همراهی دولت و قوه قضاییه در تنظیم عرضه و تقاضای بازار و رسیدگی به تخلفات و شکایات می توانند به اجرای درست هدفمندی یارانه ها کمک کنند.

درشرایطی که در مقابل 73 میلیون جمعیت کشور سه میلیون واحد صنفی داریم و در مقابل هر 25 نفر یک واحد صنفی در خیابان ها و کوچه و بازار داریم این انتظار وجود دارد که اصناف به رسالت ملی و میهنی خود توجه کنند و هم مردم را در تامین نیازهای مصرفی حمایت کنند و مانع افزایش بی رویه قیمت ها شوند و هم تولیدو اشتغال ملی را حمایت کنند و به جای کالای وارداتی، کالای تولید د اخلی را حتی با قیمت نسبی بالاتر به شبکه توزیع بدهند تا از این فرصت تاریخی برای اصلاح ساختار تولید واقتصاد استفاده کنیم.

بر اساس آمار اظهارنامه‌هاي مالياتي، در حال حاضر 2 ميليون و 700 هزار واحد صنفي در كشور وجود دارد و اگر تعداد دیگری از کسبه که اظهارنامه مالیاتی پر نکرده اند و به طور پراکنده در کشور و حاشیه شهرها و روستاها وجود دارند را به این تعداد اضافه کنیم بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم که نقش مهمی در ایجاد تقاضا برای تولید داخلی و نقش موثری در توزیع کالا و رفع نیاز مصرف کنندگان دارند.

به عبارت دیگر، اصناف حلقه مهم و اصلی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هستند و نقش اصلی آنها تعیین قیمت در بازار است.اصناف و کسبه بازار، ارتباط مؤثري با حلقه‌هاي مختلف اقتصادي برقرار کرده اند . از یک سو با ایجاد تقاضا و مشتري براي بخش توليد، به تولید کنندگان علامت می دهند که چه میزان کالا برای بازار و کشور مورد نیاز است و از سوی دیگر، توجه به نیاز مصرف کنندگان از طریق توزيع كالا و خدمات به مردم دارند و با توجه به میزان عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کنند.

بر این اساس، در شرایط افزایش قیمت حامل های انرژی و هدفمندی یارانه ها ، تنظیم بازار عرضه و تقاضای کالا و خدمات به عهده اصناف است و در صورتی که موجودی انبارهای کالا، توزیع کالا و اثر گذاری رشد قیمت انرژی به درستی و در حد منطق اقتصادی و معقول باشد اجرای قانونی که به جراحی اقتصاد و اصلاح ساختار می پردازد با مشکل و هزینه کمتری مواجه خواهد شد و تولید کننده حمایت خواهد شد و مصرف کنندگان نیز نیازهای معیشتی خود را تامین خواهند کرد.
اصناف حتی در بخش واردات کالا نیز بسیار اثر گذار هستند زیرا اگر میزان واردات متناسب با نیاز کشور باشد باعث خواهد شد که تولید کنندگان لطمه نبینند و با موج فزاینده و بی رویه واردات مواجه نشوند .

به عبارت دیگر، بخش‌هاي توليدي و تامين كالا و زنجيره توزيع از مهم‌ترين حلقه‌هاي اجراي هدفمندی یارانه ها هستند و اگر گردش كالا به درستي انجام نشود با وجود تولید کافی و ذخیره سازی، بازار دچار مشكل خواهد شد.
به خصوص در شرایطی که دولت نمی تواند در سال های اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نرخ ارز را افزایش دهد و برای کنترل تورم تصمیم گرفته که نرخ ارز ثابت باقی بماند، چشم امید تولید کنندگان به اصناف و مردم است تا کالای داخلی بخرند و تولید داخلی را در اولویت تقاضا و مصرف قرار دهند . زیرا وقتی هزینه تولید بالا می رود و قیمت کالا افزایش نسبی دارد اما واردات با نرخ ارز ثابت مواجه است و قیمت کالای وارداتی تغییر زیادی نخواهد دید، اگر مردم و اصناف به تولیدات داخلی بی توجه باشند و کالاهای خارجی را بیش از کالاهای تولید داخلی خریداری کنند باعث فشار بیشتر بر تولید کننده داخلی خواهد شد.
تولید کنندگان انتظار دارند که در شرایط رشد هزینه های تولید، حداقل تقاضا برای محصولات آنها کاهش نیابد تا آنها بتوانند تولید و گردش مالی و اشتغال ملی را حفظ کنند. اما اگر اصناف و بازاریان تولید داخلی را حمایت نکنند و شبکه توزیع کالای ساخت ایران را در اختیار مردم قرار ندهد مردم هم نمی توانند تولید داخلی را بر خلاف میل خود حمایت کنند .
براین اساس، یک رسالت ملی به عهده اصناف است که در این شرایط تلاش کنند که قیمت ها افزایش نامعقول نداشته باشد و از سوی دیگر، کالای ایرانی در همه واحدهای صنفی کشور یافت شود و تولید واشتغال فرزندان همین مردم و کسبه حمایت شود.

انتظار دولت از اصناف رفع ‌نگراني از شبكه توزيع است

محمد علي ضيغمي معاون وزير بازرگاني در همايش نقش اصناف در هدفمند كردن يارانه‌ها، از تدوين 4بسته حمايتي در بخش بازرگاني خبر داد و تاکید کرد که دولت درخواست ياري از بسيج اصناف دارد و زمان آن رسيده است تا بسيج اصناف در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را ياري كنند زیرا يكي از بخش‌هاي اصلي و مهم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه مورد توجه مسوولين و مردم قرار گرفته است حوزه بازرگاني داخلي و اصناف است.

وي با اشاره به ذخيره‌سازي و تامين مايحتاج عمومي مردم در اين طرح اظهار داشت: براي اجراي درست و صحيح طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بسته سياستي ذخيره‌سازي، بسته سياستي نظارت و بازرسي، بسته‌هاي حمايتي آرد و نان و تجارت خارجي در نظر گرفته شده است.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به اينكه يكي از اركان اصلي هدفمند كردن يارانه‌ها شفاف و واقعي كردن قيمت‌هاست گفت: اين اميد مي‌رود كه با اجراي اين قانون تخصیص بهينه منابع صورت گيرد تا هزينه‌هاي مازاد به دولت و مردم تحميل نشود.
ضيغمي گفت: حوزه اصناف در ايفاي نقش خود در گردش كالا و مديريت بازار به صورت جدي وارد صحنه شده‌اند و در حال حاضر ستاد بازرسي و نظارت در كل كشور راه‌اندازي شده و زمان آن فرا رسيده تا بسيج اصناف نيز در اجراي اين طرح مهم دولت را ياري كنند.
ضیغمی معاون وزير بازرگاني در مراسم آغاز به كار ستاد كشوري نظارت و بازرسي از اصناف در طرح هدفمندي يارانه‌ها نیز اظهار داشت: انتظار ما از اصناف رفع نگراني از شبكه توزيع است ما امروز شاهد گستردگي فعاليت اصناف در مديريت بازار و كنترل و نظارت هستيم و حوزه صنفي كشور يكي از گسترده ترين شبكه‌هاي اقتصادي در نظام بازرگاني است به طوري كه هيچ شبكه ديگري به گستردگي اصناف در اقتصاد نداریم.

لزوم تعامل مناسب دولت و اصناف براي اجراي بهتر هدفمندي يارانه‌ها
نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی نیز معتقدند که اصناف و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی بیش از دولت قادر به نظارت بر قیمت ها و توزیع کالا و انبارهای کالا هستند . زیرا بخش غيردولتي و اتحادیه ها با بكارگيري ظرفیت ها ی نهفته در اين بخش می توانند اطلاعات بهتری از بازار کالا و خدمات داشته باشند و بر فعالیت همکاران خود نظارت کنند و با ا‌ستفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف براي اجراي هرچه بهتر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، به اعتماد دولت در واگذاري بازرسي، نظارت و كنترل قيمت كالاها به اصناف پاسخ مثبت دهند و دولت را یاری دهند ..

قوه قضاييه در هدفمندسازي يارانه‌ها با دولت هماهنگ و همراه است

رئیس‌ قوءقضائیه در دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران یاسوج با اشاره به این که کشور در بهترین وضعیت در طول سال های بعد از انقلاب قرار دارد به نقش اصناف در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: اصناف می‌توانند در تسهیل اجرای این قانون کمک کنند اگرچه می‌دانیم ممکن است صنوف محترم با شوک مواجه شوند، اما باید توجه داشته باشند که افراد ناسالم از این کار سوءاستفاده نکنند.

آیت اله صادق لاریجانی اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها را یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور دانست و اظهار داشت: دولت کار بزرگی را آغاز کرده و عزم جدی در اجرای آن دارد و طبعا اجرای این قانون تبعاتی را در پی خواهد داشت. به همین دلیل از مردم می‌خواهیم در اجرای این طرح همراهی کنند.

رئیس قوه‌قضاییه خطاب به اصناف گفت: نباید با احتکار و انباشتن مواد مورد نیاز مردم موجب آزار و اذیت مردم شوند و اصناف اجاره ندهند برخی اشخاص موجب برهم زدن این جریان، ایجاد مشکل کنند.

محسنی اژه ای دادستان كل كشور نیز با اشاره به این که قوه قضاييه در هدفمندسازي يارانه‌ها با دولت هماهنگ و همراه است گفت:‌ قوه قضاييه در كنار دولت خواهد بود و اگر احساس شود كه افرادي مي‌خواهند به عمد اخلالي در اين راه ايجاد و كالايي را احتكار كنند با اخلال‌گران برخورد مي‌شود چرا كه قوه قضاييه تأكيد دارد در اين زمينه با دولت هماهنگ و همراه باشد.
این سخنان مسوولان بلند پایه قوه قضاییه به خوبی نشان می دهد که قوه قضاییه که مسوول نظارت درست بر اجرای قانون و رسیدگی به شکایات و حقوق عمومی مردم است به خوبی به نقش اصناف در ذخیره سازی و انبارکردن کالاها، توزیع درست کالا در بازار، تعیین منطقی قیمت و حمایت از تولید آگاه است و انتظار دارد که اصناف و کسبه به رسالت خود در این مقطع تاریخی عمل کنند زیرا اصلاح ساختار اقتصاد و یارانه ها در مجموع به نفع اصناف و بازاریان است و اگر تولید و اشتغال داخلی حمایت شود و کالاهای مورد نیاز مردم به شکل صحیح و با قیمت منطقی و معقول و متناسب با قواعد علم اقتصاد توزیع و در دسترس مردم باشد به نفع کسبه و بازاریان است و مشکلات شبکه توزیع نیز کاهش خواهد یافت.

همچنین انتظار قوه قضاییه این است که اصناف و کسبه شریف که به منافع ملی در این مقطع تاریخی توجه دارند، از تخلفات برخی افراد در احتکار کالاها و اختلال در توزیع کالا و قیمت ها جلوگیری کنند و گزارش ها و شکایات اتحادیه ها و اصناف حرفه ای و با عملکرد درست را به اطلاع قوه قضاییه و دادگستری و شعب مربوطه برسانند تا برخورد مناسبی با متخلفان صورت گیرد.
مطمئنا همکاری اصناف با دولت و قوه قضاییه، عبور از شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها به عنوان قانون مترقی اصلاح ساختار اقتصاد را آسان تر خواهد کرد و ملت ایران نیز همراهی اصناف در توزیع مناسب کالاها و قیمت گذاری درست را به یاد و خاطره تاریخی خود خواهند سپرد.