الزام درج قیمت روی کالا

قیمت درب کارخانه: محاسبه بهای تمام شده کالا در چهارچوب ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت به علاوه حداکثر 15 درصدی سود برای واحدهای تولیدی، خدماتی و وارداتی.

کد خبر: ۱۳۱۰۴

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۱

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان : درج قیمت مصرف کننده روی کالا و رعایت ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی و پخش و توزیع کالا ، الزامی است.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، این کار در چارچوب تنظیم بازار و تشدید نظارت ، بازرسی و برخورد با تخلف های اقتصادی واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و ضرورت کنترل دقیق عملکرد واحدهای اقتصادی در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان و قوانین نظام صنفی کشور، انجام می شود.

این سازمان تصریح کرده است :اخبار رسیده حاکی از درج غیرواقعی قیمت ها بر روی برخی از کالاها با هدف رعایت نکردن سود قانونی تولید کننده ، عمده و خرده فروشی و یا کارمزد پخش سراسری با هدف ایجاد انگیزه واحدهای توزیع کننده جهت فروش بیشتر محصولات و انتفاع بیشتر صورت می گیرد و تخفیف های ویژه در ذیل صورتحساب فروش به قیمت درب کارخانه تا 50 درصد اعمال می شود که نشان دهنده محاسبه نکردن دقیق قیمت تمام شده و سودهای غیر متعارف تولید است می باشد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط قیمت گذاری که در سایت اینترنتی سازمان حمایت به نشانی www.cppo.ir اعلام شده افزوده است:این قیمت ها به معنی ابلاغ عمومی است و همه واحدهای تولیدی و توزیعی موظف به رعایت آن هستند و هر گونه تخلف در این زمینه توسط بازرسین این سازمان و سازمان های بازرگانی سراسر کشور پیگیری و با تخلفات با شدت برخورد می شود.

2- ضریب عمده فروشی نسبت به قیمت خرید از کارخانه یا مبادی تامین ، ‌اعمال می شود و اعمال ضریب خرده فروشی نسبت به قیمت عمده فروشی است و هزینه حمل بین شهری بدون تاثیر در ضرایب عینا به قیمت های خرده فروشی و عمده فروشی اضافه می شود.

3- خدمات پخش سراسری از درب کارخانه ها و منابع تامین اولیه به صورت حمل و تحویل تا درب مغازه در سراسر کشور در مورد شرکت هایی که خدمات پخش آنها در کشور به تایید اداره کل دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استانداردهای مصرف وزارت بازرگانی رسیده باشد به طور متوسط 10 درصد بابت سود و مجموعه هزینه ها تا تحویل درب مغازه است.

4- ضریب عمده فروشی یا پخش سراسری، منطقه ای و استانی حداکثر ضریبی است که در فاصله قیمت های درب کارخانه یا فروش وارد کننده تا قیمت مصرف کننده قابل لحاظ است و وجود هر عامل یا واسطه دیگری در این فاصله که موجب افزایش ضریب شود مجاز نیست و اعمال ضرایب مجدد تخلف است.