راهکار پرحاشیه برای معادله قیمت‌گذاری خودرو

عرضه دوباره خودرو در بورس

پیشنهاد جنجالی فروش خودرو در بورس که قرار بود خودروسازان را یک گام از زیان‌دهی دور کند این روزها با انتقاد مسئولان و کارشناسانی روبه‌رو شده که این راهکار را تلاشی برای رهایی از قیمت‌گذاری دستوری با حفظ انحصار در بازار می‌دانند.

کد خبر: ۱۳۱۰۳۶۵

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۵

اوایل دهه ۹۰ بود که دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری محصولات داخلی را به شورای رقابت واگذار کند تا بر اساس فرمول هزینه قیمت تمام شده و حاشیه سود، قیمت خودرو را محاسبه و اعلام کند. در سال‌های بعد، این شورا از قیمت‌گذاری کنار رفت اما ادامه سیاست تعیین سقف قیمت خودرو نه تنها از مصرف‌کنندگان در برابر تورم محافظت نکرد بلکه به یکی از ابزارهای دولت برای کنترل تورم تبدیل شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، بر اساس آمارهای سازمان بورس، در سال ۱۴۰۲ مجموع فروش خودروسازان ۶۳۶ هزار میلیارد تومان (همت) بود در حالی که ارزش بازار خودروهای صفر کیلومتر در بازار آزاد بیش از ۹۲۰ همت برآورد شده است که این تفاوت ۲۸۴ همتی، مستقیم در جیب دلالان رفت. در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ میزان رانت توزیع شده بین واسطه‌ها به بیش از ۷۵۰ همت رسید که با نرخ ارز سال‌های اخیر این رقم بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

هفته گذشته سید حامد عاملی؛ معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران با اشاره به پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری روی صنعت و بازار خودرو از تلاش وزیر صمت برای حذف این شیوه در ماه جاری خبر داد اما این سخنان با واکنش مهرداد خسروی؛ مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت روبه‌رو شد که اعمال قیمت واقعی را از وظایف حاکمیتی وزارت صمت دانست.

در سال‌های گذشته نیز خودروسازان بارها از سیاست وزارت صمت برای تعیین سقف قیمت خودروهای داخلی گله‌مند بوده‌اند، ابزاری که از سوی شورای رقابت یا سازمان حمایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده اجرا می‌شود و بر اساس آن قیمت محصول یا خدمات مشخص می‌شود. هدف این شیوه حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است اما به دلیل دونرخی کردن کالاها فضای مناسبی برای سودجودیی دلالان و تشکیل بازار سیاه به وجود آورده که نتیجه آن پیش فروش‌های خودرو و ماه‌ها انتظار متقاضیان در صف انتظار خرید خودرو صفر کیلومتر از کارخانه بوده است.

تولید ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان جدید

خودروسازان به تازگی اعلام کردند که هر دستگاه خودرو دست‌کم ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده قیمت گذاری می‌شود و نتیجه آن، بدهی و زیان انباشته خودروسازان بزرگ و کوچک است که تنها در شرکت ایران خودرو از مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

عادل پیرمحمدی؛ مدیرعامل ایران خودرو می‌گوید: این مجموعه از ابتدای سال تا کنون ۱۰۰ هزار دستگاه تولید کرده که به‌جای ایجاد سود، ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان جدید روی دست ایران خودرو و سهامداران گذاشته است زیرا از آخرین قیمت‌گذاری به بعد قیمت ارز ۶۵ درصد، تورم ۵۵ درصد و هزینه دستمزد کارگران ۴۵ درصد رشد پیدا کرده اما خودروسازان باید تمام هزینه‌های تولید را به قیمت روز بپردازند و خودرو را به قیمت پارسال عرضه کنند.

خودروسازان داخلی برای کاهش زیان خود راهکار کاهش میزان تولید یا حذف برخی از قطعات ضروری و استفاده از قطعات باکیفیت پایین را در پیش گرفتند بنابراین به جای اینکه مصرف‌کننده به خودرو با قیمت دولتی دسترسی داشته باشند دلالان را نیز به صف خرید خودرو اضافه کرد تا از اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد بی‌بهره نمانند.

پیشنهاد جنجالی بازگشت به بورس

عادل پیرمحمدی؛ مدیرعامل ایران خودرو در روزهای اخیر با اشاره به زیان‌دهی شرکت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و تعلل طولانی مدت سازمان حمایت برای تعیین تکلیف وضعیت قیمت‌گذاری از تصمیم هیئت‌مدیره برای استفاده از ظرفیت قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه عرضه محصولات خبر داد.

وی با تاکید بر این که صنعت خودرو با شرایط کنونی، دیگر نمی‌تواند طاقت بیاورد، می‌گوید: راهی جز ورود به بورس کالا نداریم اما اعلام می‌کنیم برای عرضه در بورس کالا، برنامه دقیق می‌دهیم تا با حفظ آرامش بازار و اعتبار خودمان، عرضه پرحجم را به موقع تحویل خریداران دهیم.

مدیرعامل ایران خودرو خاطرنشان می‌کند: هزینه تمام‌شده تولید همواره در حال افزایش است با این وجود، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، باوجود دریافت مستندات مالی، در محاسبه قیمت‌ها تعلل می‌کند، سه ماه است که سازمان حمایت ما را معطل کرده، در حالی که هر هفته حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنیم و این یعنی هر هفته زیان بیش‌تری به شرکت تحمیل می‌شود.

وی استفاده از ظرفیت قانونی بورس کالا برای معاملات و کشف شفاف و واقعی قیمت خودرو را دارای مخالفانی می‌داند و توضیح می‌دهد: اکنون ابتدای زنجیره تولید خودرو به طور شفاف در بورس معامله می‌شود اما انتهای آن یعنی خودرو، همچنان به‌صورت دستوری کنترل می‌شود که این روند باید اصلاح شود زیرا قیمت کف بازار خودرو را قبول نداریم و با عرضه منظم در بورس کالا، قیمت خودرو برای مصرف کننده کاهش پیدا خواهد کرد.

موضوع عرضه خودرو در بورس در سال ۱۴۰۱ عملیاتی و تعدادی خودرو در بورس عرضه شد این تجربه نشان داد که قیمت خودرو در بورس کالا نسبت به بازار آزاد حدود ۲۰ درصد پایین‌تر بود اما جلوی این نوع عرضه توسط شورای رقابت گرفته شد.

به نفع خریدار یا خودروساز؟

موضوع عرضه خودرو در بورس در هفته اخیر موج جدیدی از واکنش‌ها را به دنبال داشت از یک سو مدیرعامل بورس کالای ایران با مدیرعامل و مدیران شرکت ایران خودرو، نشست مشترکی برای درخواست این شرکت درباره عرضه محصولات در بورس کالا برگزار کردند و از سوی دیگر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاست قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده شورای رقابت می‌داند و می‌گوید این شورا که در آخرین استعلام انجام شده، فروش خودرو را در بورس تأیید نکرده است.

امیرحسن کاکائی؛ کارشناس خودرو که شرایط بحرانی ایران‌خودرو و سایپا در را نتیجه هشت سال سیاستگذاری نادرست می‌داند به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: زیان انباشته این ۲ شرکت خودروساز حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است و با افزایش هزینه‌ها هر روز زیان بیشتر می‌شود در حالی که دولت قیمت‌ها را به روز نمی‌کند و حدود سه ماه از سال می‌گذرد اما قیمت‌ها به روز نشده و هزینه‌ها ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به واگذاری مدیریت دولتی شرکت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در سال گذشته و پس از دو دهه انتظار می‌افزاید: بر اساس قانون تجارت، هیأت مدیره حق ندارد حقوق سهامداران را زیر پا گذاشته و باعث زیان شود، شرکت ایران‌خودرو اگر خودرو تولید کند با شرایط کنونی و قیمت گذاری دستوری منجر به افزایش زیان انباشته می‌شود و اگر تولید نکند در بازار تنش ایجاد می‌شود از این رو این خودرو ساز به بن بست خورده است و باید بین راه‌های قانونی بهترین راه را برای خروج از وضعیت بحرانی انتخاب کند.

خروج از بن‌بست با کشف قیمت حقیقی

این کارشناس خودرو عرضه خودرو در بورس یا شکایت از دولت را دو راهکار قانونی برای عبور از بحران بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: طبق قانون شرکت خودروساز می‌تواند به دیوان عدالت اداری از دولت شکایت کند اما دولت منابع مالی ندارد که بخواهد زیان انباشته خودروساز را جبران کند و این امر یک مسیر معقولی نیست هر چند قانونی است.

وی عرضه خودرو در بورس کالا را موجب کشف قیمت حقیقی در بازار و افزایش تولید می‌داند و می‌گوید: این راهکار قانونی، تنها راه موجود برای خروج از بن بست است، در ابتدای عرضه خودرو در بورس شاهد اصلاح قیمت‌ها خواهیم بود و قیمت خودروهای کارخانه‌های افزایش پیدا کرده و خریداران خودرو سود کمتری می‌کنند اما این امر منجر به افزایش نقدینگی و رونق تولید در شرکت‌های خودروسازی می‌شود.

راه سوم؛ خروج از انحصار

این در حالی است که علی خسروانی؛ تحلیلگر بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: بازار خودرو در شرایط کنونی به‌طور تقریبی به تعادل رسیده است و قیمت بسیاری از خودروها در بازار معادل و حتی کمتر از قیمت عرضه شده توسط خودروهای به ویژه مونتاژی است بنابراین بردن خودرو در بورس هیچ موضوعیتی ندارد جز این که قصد دارند در بورس دوباره با بازارسازی و نه کشف قیمت واقعی، قیمت را بالا ببرند.

وی حذف قیمت دستوری را مطالبه همگان می‌داند و می‌افزاید: این اقدام باید در ازای آزادی واردات انجام شود نه این که از یک سو ممنوعیت واردات برای همگان وجود داشته باشد و فضای واردات رقابتی نباشد زیرا محدودیت‌هایی برای واردکنندگان و مردم اعلام شود و از سوی دیگر محصولات داخلی بدون نظارت قیمت‌گذاری شوند.

این تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به مصوبه مجلس برای قانون واردات خودروهای صفر و کارکرده توضیح می‌دهد: این قانون با وجود تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، روی میز وزارت صمت مانده است، حتی زیرساخت آن در سامانه وزارت صمت توسط دبیر کل انفورماتیک این وزارتخانه ایجاد شده اما هنوز قانون اجرا نمی‌شود در مقابل خودروسازان به دنبال عرضه خودرو در بورس هستند تا قیمت را افزایش دهند.

واردات خودرو به کجا رسید؟

وی عرضه بورس را در شرایط آزادی واردات خودرو و اجرای قانون واردات برای همگان بدون اشکال می‌داند و خاطرنشان می‌کند: در ازای آزادی واردات، عرضه خودرو در بورس نیز یکی از کانال‌های فروش محصولات خواهد بود اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، قصد خودروسازان از عرضه محصولات در بورس این است که با عرضه محدود و ایجاد تقاضای کاذب، قیمت‌سازی کنند.

خسروانی با اشاره به تجربه قبلی عرضه خودرو در بورس ادامه می‌دهد: در گذشته خودروهایی در بورس عرضه می‌شد اما برخی عوامل وابسته به شرکت‌ها، کف قیمت را بالا می‌بردند زیرا در نهایت زیانی به آنها وارد نمی‌شد و به عبارتی می‌توان گفت از این جیب به آن جیب بود یعنی خودشان خودرو را می‌خریدند و با این ترفند قیمت کشف شده را به شکل مصنوعی بالا می‌برند.

وی تصریح می‌کند: تمام خودروهایی که قیمت نهایی آنها برای خودروسازان مشخص شده، در بازار به قیمت ارزان‌تر وجود دارند در حالی که بورس برای زمانی کارآمد است که تقاضا در بازار به بالاتر از میزان عرضه محصول می‌رسد.

این تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به تکمیل ظرفیت نشدن متقاضیانی که برای پیش فروش خودرو ثبت نام می‌کنند، ادامه می‌دهد: تنها دلیل عرضه بورس در شرایط کنونی کشف قیمت بالاتر است در حالی که اگر دولت قانون واردات خودرو یک تا پنج سال کارکرده را برای اشخاص اجرا کند، می‌تواند قیمت‌گذاری محصولات داخلی را به خودروسازان واگذار کند تا مصرف‌کننده در نهایت تصمیم بگیرد که آیا این محصولات را خریداری می‌کند یا خیر.

اختلاف قیمت کارخانه و بازار

وی درباره زیان انباشته خودروسازان می‌گوید: هنگامی که از قیمت خودرو صحبت می‌شود باید به این نکته توجه کرد که دو مدل قیمت خودرو وجود دارد، قیمت بازار و کارخانه، گاهی قیمت کارخانه افزایش پیدا می‌کند در حالی که تغییری در قیمت بازار دیده نمی‌شود.

خسروانی یادآور می‌شود: به تازگی یکی از شرکت‌های مونتاژکار قیمت محصول خود را نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داد اما همین محصول بازار ۵۰ میلیون ارزان‌تر شد بنابراین موافق این هستیم که طرح یا روشی اجرا شود که خودروساز بتواند قیمت محصولات را افزایش دهد تا از زیان خارج شود و از سویی قیمت خودرو در بازار نیز کاهش پیدا کند.

وی کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد را موجب حذف رانت بیان می‌کند و می‌افزاید: فرض کنید خودرویی در کارخانه به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود و قیمت آن در بازار ۹۰۰ میلیون تومان است در صورتی که این قانون اجرا شود هم خودروساز می‌تواند قیمت تمام شده محصولات را افزایش دهد و هم قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر افراد کمتری به قصد سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود برای خرید خودرو از کارخانه ثبت‌نام می‌کنند.

این تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به کاهش قابل توجه تقاضای سوداگری با ثبت‌نام در پیش‌فروش خودروهای داخلی می‌گوید: در یک سال و نیم اخیر یعنی از اردیبهشت ۱۴۰۲ تا کنون سرمایه‌گذاران در طرح‌های پیش فروش خودرو به حدود ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده یعنی ۹۰ درصد افرادی که ثبت نام می‌کنند به قصد سرمایه‌گذاری در این طرح شرکت نمی‌کنند که این موضوع در بازار خودروهای مونتاژی بسیار کمتر است و تنها ۱۰ درصد مشتریان سرمایه‌گذار هستند در حالی که سال‌های قبل ۹۰ درصد متقاضیان، سرمایه‌گذار بودند.

بیرون از سبد کالاهای سرمایه‌ای

وی اجرای قانون واردات خودرو را مهم‌ترین راهکار برای ایجاد تعادل در بازار می‌داند و خاطرنشان می‌کند: با اجرای این قانون، خودروسازان می‌تواند قیمت محصولات خود را افزایش دهد در نتیجه مانند شرایطی که اکنون در بازار خودروهای مونتاژی ایجاد شده، این محصول از یک کالای سرمایه‌ای به مصرفی تغییر شکل خواهد داد همانگونه که با رصد عرضه محصولات مونتاژی می‌بینیم که بیشتر شرکت‌ها محصولات خود را به شکل اقساطی عرضه می‌کنند زیرا بازار برای سرمایه‌گذاران یا واسطه‌ها جذابیت ندارد.

خسروانی واردات را باعث به هم رسیدن قیمت کارخانه و بازار در یک نقطه تعادل مرزی بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: این نقطه ایده‌آل است که قیمت کارخانه یک محصول به عنوان مثال ۷۵۰ میلیون تومان شود و در بازار آزاد به نرخ ۷۸۰ تا ۸۰۰ میلیون فروخته شود زیرا چنین فاصله قیمتی برای سرمایه‌گذار جذابیت ندارد که پول خود را سه چهار ماه برای دریافت خودرو از کارخانه معطل نگه دارد و مالیات و هزینه‌های دیگر را نیز پرداخت کند.

وی دلیل پیشنهاد عرضه خودرو در بورس را رهایی از قیمت‌گذاری دستوری ضمن حفظ انحصار عنوان می‌کند و می‌گوید: خودروسازان به دنبال راهکاری هستند که یک طرف معادله بدون به هم خوردن طرف دیگر تغییر کند به عبارت دیگر قصد دارند که ضمن حفظ انحصار و عدم آزادسازی واردات همگانی، قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنند.

وی با اشاره به ادعای آزادی واردات خودرو یادآور می‌شود: بر اساس قانون هر شخص حقیقی مجاز است برای خود خودروی یک تا پنج سال کارکرده وارد کند، این قانون پس از دو سال رفت‌وآمد در مجمع و هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص و شورای نگهبان تصویب و توسط رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور به وزارت صمت ابلاغ شده است.

این تحلیلگر بازار خودرو با انتقاد از بلاتکلیفی شش ماهه در اجرای این قانون می‌گوید: در سامانه وزارت صمت نیز چارت مربوط به واردات خودرو کارکرده ایجاد شده اما هنوز ثبت سفارش آن غیرفعال است، پرسش اینجاست که قانونی که مصوبه مجلس و نهادهای نظارتی و بالادستی را گذرانده و توسط معاون اول رئیس جمهور به وزارت صمت ابلاغ شده چرا روی میز وزیر مانده و اجرا نمی‌شود؟

افت قیمت در بازار آزاد؛ سودآوری خودروسازان

فعالان بورس با استقبال از پیشنهاد خودروسازان داخلی بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند قیمت‌ها در بازار آزاد را کاهش دهد و سودآوری خودروسازان را افزایش دهد.

مهدی بختیاری؛ فعال بازار سرمایه عرضه خودرو در بورس کالا را بسته به میزان عرضه از سوی خودروسازان می‌داند و می‌گوید: در صورت ورود درصد قابل‌توجهی از تولیدات خودروسازان به بورس کالا، تأثیرات مثبت بیشتری در بازار شاهد خواهیم بود.

وی معتقد است با عرضه خودرو در بورس کالا، تفاوت قیمت میان کارخانه و بازار آزاد کاهش یافته و خودروها با قیمت واقعی‌تری به دست مصرف‌کنندگان خواهند رسید که می‌تواند به افزایش سودآوری خودروسازان کمک کند زیرا یکی از مشکلات اساسی آن‌ها در سال‌های گذشته، فروش با قیمت‌های دستوری بوده است.

این فعال بازار سرمایه خاطرنشان می‌کند: در سال‌های گذشته تحلیل‌ها و افکار عمومی تحلیلگران بازار سرمایه و مردم بر این پایه بود که عرضه خودرو در بورس کالا موجب افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد می‌شود اما در نتیجه این اتفاق در سال ۱۴۰۰ قیمت خودرو در بازار آزاد با عرضه آن در بورس کالا کاهش پیدا کرد.

گفتنی است؛ راهکار خودروسازان برای رهایی از بند قیمت‌گذاری دستوری همان‌قدر که مورد استقبال فعالان صنعت خودروسازی داخلی قرار گرفته با مخالفت مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده همراه است که همچنان شورای رقابت را متولی سیاست‌گذاری درباره قیمت خودرو می‌دانند اما همچنان معادله شرایط بحرانی تا آستانه ورشکستگی خودروسازان، صف‌های طولانی انتظار متقاضیان خرید خودرو از کارخانه و کیفیت پایین محصولات داخلی بدون پاسخ مانده است.