وزیر اقتصاد و حقوق مالکیت

سید مهدی سدیدی

کد خبر: ۱۳۰۹۷۲۵

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۲

حقوق مالکیت، به‌عنوان ستون بنیادین توسعه اقتصادی، نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه‌ای ایفا می‌کند. این حقوق، که شامل حق مالکیت بر انواع دارایی‌ها مانند زمین، اموال، سرمایه‌های فیزیکی و دارایی‌های فکری است، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و کارآفرینی ایجاد می‌کند و اعتماد نهادی را تقویت می‌کند. در نبود چارچوب‌های حقوقی شفاف، مستحکم و قابل پیش‌بینی برای حفاظت از حقوق مالکیت، ریسک‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری کاهش یافته و نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی شدت می‌گیرد. پیش‌بینی‌پذیر بودن تصمیمات اقتصادی، مکملی حیاتی برای حقوق مالکیت است و به فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد که بتوانند با تکیه بر ثبات قوانین، برنامه‌ریزی بلندمدت کنند. وزیر اقتصاد، به عنوان طرف سوم تمام قراردادها و مناسبات اقتصادی و به عنوان یک ناظر بیطرف، به‌عنوان معمار سیاست‌های کلان، نقشی محوری در استحکام حقوق مالکیت دارد و می‌تواند این رکن اساسی را به پشتوانه‌ای برای توسعه پایدار تبدیل کند.

در سطح بنیادین، حقوق مالکیت به اعتماد نهادی گره خورده است. وقتی افراد و شرکت‌ها اطمینان داشته باشند که دارایی‌هایشان از تعرض، بلوکه شدن، مصادره غیرقانونی یا سوءاستفاده مصون است، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و خلق ارزش دارند. وزیر اقتصاد می‌تواند با تدوین چارچوب‌های حقوقی پایدار، پایه‌های حقوق مالکیت را مستحکم کند. ثبات در قانون‌گذاری و پرهیز از تغییرات مستمر قاعده‌گذاری‌ها، کلید پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی است. تغییرات مکرر قوانین، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف می‌کند. وزیر اقتصاد می‌تواند با همکاری قوه مقننه و قضائیه، قوانینی شفاف و بادوام طراحی کند و سامانه‌های دیجیتال ملی برای ثبت مالکیت املاک و انواع دارایی‌ها ایجاد کند تا شفافیت و حفاظت از حقوق مالکیت را تضمین کند. ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای حل‌وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالکیتی، این اطمینان را تقویت می‌کند.

در بازار سرمایه، حقوق مالکیت و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات، اعتماد سهامداران را جلب می‌کند. وزیر اقتصاد می‌تواند با نظارت دقیق بر قاعده گذاریهای وزارتخانه‌های صنعتی، شرکت‌ها و بورس، از حقوق مالکیت سهامداران حفاظت کند و با ثبات در مقررات مالی، زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراهم آورد. در حوزه تجارت و گمرکات، اصلاح رویه‌های گمرکی و ثبات در قوانین تجاری، حقوق مالکیت کالاها را در زنجیره تأمین تضمین می‌کند. ارتقا نظام بیمه‌گذاری نیز حیاتی است. وزیر اقتصاد می‌تواند با تشویق توسعه بیمه‌های تخصصی، دارایی‌ها را در برابر ریسک‌هایی نظیر بلایای طبیعی یا ورشکستگی محافظت کند و ثبات در سیاست‌های بیمه‌ای، اعتماد به حقوق مالکیت را تقویت کند.

بهبود نظام بانکی هم کلیدی است. وزیر اقتصاد می‌تواند با همکاری بانک مرکزی، دسترسی به اعتبارات را تسهیل کند تا مالکان از دارایی‌های خود به‌عنوان وثیقه برای پروژه‌های مولد استفاده کنند. ثبات در شرایط اعتباری، حقوق مالکیت را به ابزاری برای رشد تبدیل می‌کند. توسعه بخش خصوصی با سیاست‌های تشویقی مانند کاهش مالیات و معافیت‌های هدفمند، بهره‌برداری از حقوق مالکیت را تقویت می‌کند. ارتقا محیط کسب‌وکار با ساده‌سازی مقررات، کاهش بوروکراسی و ثبات در صدور مجوزها، فضای امنی برای کارآفرینان فراهم می‌کند و حقوق مالکیت را استحکام می‌بخشد.

سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور خاص به حقوق مالکیت قوی و قابل اطمینان وابسته است. وزیر اقتصاد می‌تواند با ایجاد چارچوب‌های حقوقی مستحکم، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. سرمایه‌گذاران خارجی پیش از ورود، امنیت دارایی‌ها، امکان انتقال سود و حفاظت از سرمایه را ارزیابی می‌کنند. تدوین قوانین مشخص برای جلوگیری از بروکراسی خسته کننده، مصادره غیرقانونی، ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای حل اختلافات مالکیتی و تضمین اجرای قراردادها، جذابیت کشور را افزایش می‌دهد. وزیر اقتصاد می‌تواند از طریق دیپلماسی اقتصادی، با انعقاد توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه، حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی را تضمین کند. این توافق‌نامه‌ها ریسک‌های سیاسی و حقوقی را کاهش داده و جریان سرمایه خارجی را تقویت می‌کند. علاوه بر این، ثبات در قوانین مالیاتی، گمرکی و تجاری، و ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های هدفمند، سرمایه‌گذاران خارجی را به مشارکت در پروژه‌های مولد ترغیب می‌کند. حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناوری و نوآوری حیاتی است.

در نهایت، وزیر اقتصاد می‌تواند با آموزش و آگاهی‌بخشی، فرهنگ احترام به حقوق مالکیت را نهادینه کند. حقوق مالکیت قوی، با پشتوانه ثبات در قانون‌گذاری، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات و پیوند با بازار سرمایه، تجارت، بیمه، بانکداری، بخش خصوصی، محیط کسب‌وکار و دیپلماسی اقتصادی، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی را تضمین می‌کند. وزیر اقتصاد، با هماهنگی نهادها و تعهد به ثبات، حقوق مالکیت را به ستونی مستحکم برای توسعه پایدار تبدیل می‌کند.