بررسي برنامه پنجم توسعه(تکمیلی)

تنظیم بازار در دست تشکل های صنفی

امور اجرايي تنظيم بازار را به تشكل‌هاي صنفي واگذار می شود/برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات ممنوع شد/دولت مجازشد حمايت‌ خودازصادرات غيرنفتي را اعطا نمايد/دولت موظف شد اركان اقتصادي را براي عضويت درWTO آماده كند/مجلس تصويب كرد؛ مقررات ادغام شركت‌هاي تجاري/دولت ‌30 درصد از مبادي گمركي كم فعاليت را كاهش دهد/تشكيل گروه اقتصادي و منافع مشترك براي يك دوره محدود، بايد به ثبت برسد/واردات هر نوع كالا بايد طبق ضوابط فني،ايمني و بهداشتي و قرنطينه‌اي انجام شود/وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين شد/دولت از فعاليت‌هاي فرش دستبافت حمايت كند

کد خبر: ۱۳۰۹۶۲

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۴

سرویس مجلس تابناک

با تصويب مجلس؛
امور اجرايي تنظيم بازار را به تشكل‌هاي صنفي واگذار می شود

وزارت بازرگاني مجاز شد امور اجرايي تنظيم بازار را به تشكل‌هاي صنفي و مردم‌نهاد حمايت از مصرف‌كننده واگذار نمايد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز- دوشنبه - و ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 94 وزارت بازرگاني را مجاز كردند كه در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي امور اجرايي تنظيم بازار اعم از تامين، ذخيره‌سازي، توزيع، بازرسي و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات را به تشكل‌هاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها و هم‌چنين تشكل‌هاي مردم‌نهاد حمايت از مصرف‌كننده واگذار نمايند.

بر اساس يكي از تبصره‌هاي اين ماده تشكل‌ها، اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي موضوع اين ماده در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.

در تبصره دو نيز وزارت بازرگاني مجاز شد حسب ضرورت از طريق اعطاي مجوز واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.

برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات ممنوع شد

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سال‌هاي برنامه به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند، ممنوع شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 96 لايحه برنامه پنجم توسعه تصويب كردند كه برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سال‌هاي برنامه به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند ممنوع است و در صورت وجود چنين موانعي دولت مكلف است با وضع نرخ‌هاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام كند.

بر اساس تبصره اين ماده نيز محصولات كشاورزي از شمول اين ممنوعيت خارج شدند.

دولت مجازشد حمايت‌ خودازصادرات غيرنفتي را اعطا نمايد
دولت موظف شد اركان اقتصادي را براي عضويت درWTO آماده كند

دولت مجاز شد به منظور ارتقاي مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكل‌ها، كمك‌ها، تسهيلات، مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را اعطا نمايد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 97 مصوب كردند كه به منظور ارتقاي مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكل‌ها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، كنسرسيوم‌ها، شركت‌هاي مديريت صادرات و شركت‌هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول دولت مجاز است كمك‌ها، تسهيلات، ‌مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود را در حوزه صادرات غيرنفتي از طريق اين تشكل‌ها و براساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تاييد معاون نظارت راهبردي رييس‌جمهور ابلاغ خواهد شد، اعطا نمايد.

در تبصره بند الف اين ماده نيز آمده است تشكل‌هاي موضوع اين ماده در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت وزارت راهبردي پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.

در بند ديگري از اين ماده اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع اعلام شد كه بر اين اساس فهرست كالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طريق شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.

بر اين اساس دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه‌اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد.

در تبصره ديگري از اين بند ميزان عوارض و موضوع اين ماده بر حسب جدولي تعيين مي‌شود كه متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي با كاهش مواجه است.

در بند ديگري از ماده 97، صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌المللي مورد درخواست خريداران معاف شد و به دولت اجازه داده شد با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني لازم براي اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق‌هاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه كه جنبه دائمي دارند را به عمل آورند.

براساس مصوبه مجلس دولت هم‌چنين بايد تدابير و اقدام‌هاي موثر حفاظتي، جبراني و ضد قيمت‌شكني در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد، كه در همين زمينه تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد، و صدور كليه كالاها و خدمات به جز مواردي نظير اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و اقلام خاص دامي، ‌نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه‌هايي كه جنبه‌ حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند به تشخيص وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.

در تبصره‌اي از اين بند نيز آمده است: صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آن يارانه مستقيم پرداخت مي‌كند تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است، كه در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌هاي مستقيم به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.

در اين ماده هم‌چنين دولت موظف شد ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با قوانين و مقررات اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله سازمان تجارت جهاني نسبت به آماده سازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني اقدام قانوني نمايد.

مجلس تصويب كرد؛ مقررات ادغام شركت‌هاي تجاري

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي "ادغام شركت‌هاي تجاري" با تصويب صاحبان چهار پنجم سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت‌هاي سهامي يا صاحبان چهار پنجم سرمايه در ساير شركت‌هاي تجاري را مجاز كردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه برررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه و در ماده 99 تصويب كردند كه " ادغام شركت‌هاي تجاري" موضوع باب سوم قانون تجارت، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه و ادغام دو يا چند جانبه« با تصويب صاحبان چهار پنجم سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت‌هاي سهامي » يا « صاحبان چهار پنجم سرمايه در ساير شركت‌هاي تجاري» مجازاست.

براساس اين مصوبه، كليه حقوق و تعهدات، ‌دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركت‌هاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود و پس از ادغام شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، با توجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت اداره مي‌شود.

براين اساس كاركنان شركت‌هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند و در صورت عدم تمايل برخي از كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مذبور به كاركنان ياد شده پرداخت مي‌شود.

در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه عمل مي‌شود.

در اين مصوبه همچنين نمايندگان سرمايه شركتي كه از شركت‌هاي موضوع اين بند حاصل مي‌شود را تا سقف مجموع سرمايه شركت‌هاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع 48 قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف كردند و دولت نيز موظف شد شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، ‌اعمال بروز قدرت،‌ انحصار دامنه مفيد و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم و اجراي سياست كلي اصل 44 پيش بيني كند.

مصوبات عصر امروز مجلس؛

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نوبت عصر امروز جلسه علني، مواد 100 تا 105 لايحه برنامه پنجم توسعه را بررسي كردند كه به شرح ذيل است:

دولت ‌30 درصد از مبادي گمركي كم فعاليت را كاهش دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم، دولت را مكلف كردند تا ضمن كاهش زمان ترخيص كالا، حداقل 30 درصد از مبادي ورودي و خروجي گمركي كم فعاليت خود را كاهش دهد.

نمايندگان مجلس در جلسه عصر امروز (دوشنبه) در فصل اقتصادي، بخش تجارت، ماده 100 اين لايحه را تصويب كردند كه مطابق آن دولت مكلف شد تا پايان سال سوم برنامه پنجم توسعه ضمن كاهش زمان ترخيص كالا حداقل 30 درصد از مبادي ورودي و خروجي گمركي كم فعاليت خود را كاهش دهد.

بر اين اساس، به دولت اجازه داده شد به منظور ارتقاي دقت و سرعت در عمليات كنترلي و افزايش تجارت، مبادي باقيمانده را به فناوري روز و تكنولوژي نوين مجهز كند.

با تصويب مجلس؛
تشكيل گروه اقتصادي و منافع مشترك براي يك دوره محدود، بايد به ثبت برسد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، « تشكيل گروه اقتصادي و منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي براي يك دوره محدود» را بر اساس قراردادي كتبي و پس از ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها مجاز كردند.

مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم در فصل اقتصادي بخش تجارت، با تصويب ماده 101 مقرر كردند كه به منظور تحصيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري، تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص (حقيقي و حقوقي) براي يك دوره محدود، بر اساس قرارداد كتبي و پس از ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها مجازاست.

هم‌چنين مقرر شد كه « تغيير در حيطه اختيارات مديران در قراردادها در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به طور تضامني مسئول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد».

بر اساس اين ماده، عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تسويه مطابق ماده 6 و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي‌شود.

هم‌چنين فوت يا حرج يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي، موجب انحلال گروه مي‌شود، مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد به شرط اينكه اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور صاحب كمتر از 50 درصد سرمايه مشاركت باشند.

ماده 102 مكرر يك مبني بر مديريت واردات كشور با تذكر احمد توكلي ، براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد.

نماينده مردم تهران در تذكر خود درباره ماده 102 مكرر يك گفت:‌ اين ماده با محتواي ماده 96 لايحه به خصوص بند "د" ماده 96 مشابهات و تكرار دارد، از اين رو بايد گفت كه اين قانونگذاري جاي خجالت بسيار دارد و بايد اين ماده درست شود.

سپس نماينده دولت در دفاع از اين ماده توضيح داد: ماده 102 پس از فرمايش مقام معظم رهبري در بحث مديريت واردات، تدوين و ارائه شد تا تكليف واردات به طور كلي روشن شود. درست است كه موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني قبلا در ماده 96 تعيين تكليف شده؛ اما در اينجا همه ابزارها و رويه‌ها معين شده است.

وي افزود: در اين ماده حدود استفاده از ابزارها مشخص شده تا مصرف كننده دچار ضرر و زيان نشود.

پس از اين توضيحات علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به نماينده دولت گفت: با اين توضيحات مشكل مشتركات ماده 102 مكرر يك با مواد 96 و 97 رفع نگرديد.

وي افزود: بهتر است با توجه به مشتركات ماده 102 مكرر يك با بند "د" ماده 96، اين ماده به كميسيون تلفيق فرستاده و اصلاح شود و قسمت‌هاي زائد آن برداشته شود.

بر اساس گفته‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي، ماده 102 مكرر يك براي تدوين مجدد به كميسيون تلفيق فرستاده شد.

ماده 102 مكرر يك مقرر مي‌كرد كه به منظور جلوگيري از وارد شدن آسيب به توليد كشور، ارتقاي سطح كيفي آن و توسعه اشتغال داخلي، حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تقويت صادرات به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن انتشار فهرست كالاهاي اساسي، ضروري و غيرضرور و زائد و با استفاده از وضع تعرفه‌هاي موثر، تعيين الزامات و ضوابط فني، جلوگيري از ورود كالاهاي فاقد استاندارد اعلام شده با استفاده رويه واردات براي صادرات، اعمال مقررات و ضوابط حفاظتي، جبراني و ضد قيمت‌شكني ترتيبي اتخاذ نمايند كه واردات به طور موثر مديريت شود.

بر اساس تبصره اين ماده نيز مقرر مي‌كرد به منظور صيانت از حقوق مصرف كنندگان در صورتي كه بكارگيري هر يك يا جمعي از ابزارهاي مذكور و يا هر روش ديگر مذكور در قوانين منجر به افزايش غيرمتعارف قيمت‌ها (بنا بر اعلام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان) شود، بايد با هدف بازگشت به تعادل در بازار و كاهش قيمت نسبت به بازنگري در آن ابزارها يا روش‌ها اقدام شود.

مجلس تصويب كرد؛
واردات هر نوع كالا بايد طبق ضوابط فني،ايمني و بهداشتي و قرنطينه‌اي انجام شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم مصوب كردند كه واردات هر نوع كالا به كشور، موكول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است كه توسط وزارت بازرگاني به گمرك ابلاغ مي‌شود.

نمايندگان مجلس در بررسي ماده 102 مكرر 2 مربوط به فصل اقتصادي بخش تجارت، مصوب كردند كه واردات هر نوع كالا به كشور موكول به رعايت ضوابط فني،‌ ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط توسط وزارت بازرگاني به گمرك ابلاغ مي‌شود.

رعايت اين ضوابط براي ترخيص كالاهاي وارداتي از جمله «كالاهاي متروكه»،« ضبطي قطعيت يافته»،« كالاهاي بلاصاحب»،« صاحب متواري و مكشوفات قاچاق» الزامي است.

بر اساس اين ماده، كالاهاي غيرمنطبق با ضوابط موضوع اين ماده به هزينه صاحب اوليه كالا (در صورت وجود و احراز) يا ورثه وي، به خارج از كشور عودت داده خواهد شد و در غير اين صورت معدوم مي‌شود و سازمان اموال تمليكي و ستاد اجراي فرمان حضرت امام(ره) مجاز به اختيار گرفتن، فروش و عرضه آنها در داخل جز در موارد قابليت استفاده براي مصرف ثانويه و اطمينان از مصرف ثانويه نيست.

همچنين نمايندگان با تصويب ماده 102 لايحه برنامه پنجم مقرر كردند كه خريد كالا يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاه‌هاي اجرايي بلامانع است.

مجلس تصويب كرد؛
وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف مصوب كردند كه وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين شود و رسيدگي به تخلفات و جرايم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد يارانه‌اي است.

نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 102 مكرر 3 را تصويب كردند كه اين ماده در راستاي بند 9 سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف به منظور اصلاح الگوي مصرف نان شامل اصلاح ساختار توليد، بهبود فرآيند، توسعه توليد انواع نان‌هاي باكيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخيره استراتژيك گندم، تنظيم مبادلات تجاري گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي و استفاده از نيروي انساني آموزش ديده در فرآيند توليد نان و در فضاي رقابتي، انجام امور از طريق بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني، سياست‌گذاري اهداف و نظارت بر عهده شوراي اقتصاد است و وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين مي‌شود كه بر اساس مصوبات شوراي مذكور انجام وظيفه مي‌نمايد.

رسيدگي به تخلفات و جرايم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد يارانه‌اي است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفي عمل مي‌شود و قوانين عام و خاص مغاير لغو مي‌گردد. در ديگر موارد مربوط ، تنها قانون اخيرالذكر حاكم است.

مجلس تصويب كرد؛
دولت از فعاليت‌هاي فرش دستبافت حمايت كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم مقرر كردند كه دولت در طول برنامه از فعاليت‌هاي به خصوصي در مورد فرش دستبافت حمايت‌هاي لازم را به عمل آورد.

نمايندگان با تصويب ماده 102 مكرر 4 مقرر كردند كه دولت در طول برنامه از چهار فعاليت در مورد فرش دستبافت كه توسط بخش خصوصي يا تعاوني صورت مي‌پذيرد، حمايت لازم به عمل آورد. اين فعاليت‌ها شامل: ارتقا و بهبود بهرو‌ري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي، هدفمندسازي پژوهش، آموزش و تبليغات فرش دستبافت، توسعه تجارت الكترونيك فرش دستبافت در بازارهاي هدف و ارتقاي كيفيت توليد و روان‌سازي سفارش‌پذيري و گسترش صنايع و خدمات جهاني فرش دستبافت است.

با مخالفت نمايندگان؛
مواد ‌103 و ‌104 و بند الف ‌105 لايحه برنامه به كميسيون تلفيق ارجاع شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه مواد 103 و 104 كه به فصل سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص داشت را براي بررسي بيشتر و اصلاحات لازم به كميسيون تلفيق بازگرداندند.

بر اساس ماده 103 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف مي‌شد كليه اطلاعات مربوط به شركت‌هاي ثبت شده از جمله شركت‌هايي با مشاركت اشخاص خارجي را به تفكيك، همزمان با ثبت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت نظارت راهبردي اعلام مي‌كرد. اين ماده با پيشنهاد حذف جمشيد انصاري مواجه شد كه نمايندگان به آن راي ندادند و در نهايت تصميم به مراعا گذاشتند.

بر اساس ماده 104 دولت مكلف مي‌شد اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران را به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي متناسب با نيازهاي روز و ضرورت‌هاي تحقق اهداف كمي برنامه، ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون بازنگري كرده و به تصويب هيات وزيران مي‌رساند.

دكتر توكلي خواستار حذف كل ماده 104 شد كه با مخالفت نمايندگان روبرو شد. پس از آن پيشنهاد حذف جزء از سوي جمشيد انصاري مطرح شد كه اين پيشنهاد نيز با مخالفت مجلس روبرو شد. پس از آن نمايندگان به بازگردانده شدن اين ماده براي بررسي بيشتر در كميسيون تلفيق راي دادند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه بند "الف" ماده 105 لايحه را نيز براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع دادند.

بر اساس اين بند، مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شوراي شهر و روستا محسوب مي‌شدند و كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهر و روستاهاي دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در اين مناطق به ازاي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده وي است. سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شدند. تبصره اين ماده نيز واگذاري وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي تحت نظر مقام معظم رهبري را با موافقت ايشان امكان‌پذير مي‌ساخت.

كالاهاي مبادله شده بين مناطق آزاد وخارج ازكشور ازعوارض وماليات معاف شدند

با تصويب نمايندگان مجلس، كالاهاي مبادله شده بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناي عوارض موضوع ماده 10 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفتم شهريور ماه سال 1372)،از ماليات و حقوق ورودي معاف شدند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور«ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام»،« اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق»،« هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني» و« ارائه الگوي توسعه ملي در بخش‌هاي مختلف» مقرر كردند كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور، به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي بكار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف شوند.

بر اساس تصميم مجلس، مواد اوليه و كالاي واسطه‌اي خارجي بكار رفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي‌شود.

نمايندگان همچنين تصويب كردند مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير نقاط كشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي‌شود، به كار گرفته شود، در حكم مواد اوليه تلقي شده و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هزينه‌هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود را در صورتي كه اين بنادر از سوي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري -‌ صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، از سوي سازمان‌هاي مناطق آزاد مربوطه اخذ ‌شود. مناطق آزادند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌ها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام كنند.

نمايندگان مجلس، دولت را مجاز كردند تا به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاه‌هاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌هاي ذيربط و تاسيس دانشگاه‌هاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين انجام شود.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس محدوده آبي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كه با رعايت ملاحظات امنيتي - دفاعي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران مصوب هفتم شهريور ماه 1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي‌شود.

همچنين مجلس تصويب كرد به منظور زدوده شدن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق تخصيص دهند.

منبع: ایسنا

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.