انتقاد تند اژه‌ای از روش‌های مبارزه با فساد

رئیس قوه قضاییه گفت: اگرچه تحقق و گسترش عدالت، امری نیست که در انحصار دستگاه قضایی باشد و سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها در کشور نیز در این عرصه دارای تکالیف هستند، لکن یکی از مسئولیت‌های اصلی و قانونی ما در عدلیه تحقق و گسترش عدالت است.

کد خبر: ۱۳۰۹۲۴۷

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۶

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۲ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت شهادت امام محمدباقر (ع) و گرامیداشت روز عرفه و عید سعید قربان و همچنین گرامیداشت چهاردهم و پانزدهم خرداد، به تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و مبارزاتی امام خمینی (ره) پرداخت و اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) که احیاگر اسلام ناب در عصر حاضر هستند، ایمان راسخ به خداوند را با مردم‌باوری توأمان کردند و این امر یکی از رمز‌های پیروزی امام (ره) بود؛ امام عظیم‌الشأن بر پایه همین نگرش، آن جمله تاریخی را فرمودند که «من تو دهن این دولت می‌زنم! من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم!»

برخی تصور دارند که ایمان به خداوند با باور به مردم، مغایرت دارد، اما حضرت امام (ره) ثابت کردند که در این عرصه هیچ تغایری وجود ندارد و با اتکال به خداوند و اتکا به مردم متدیّن و انقلابی می‌توان هم طاغوت داخلی را سرنگون کرد و هم بر مستکبران خارجی چیرگی یافت. حضرت امام (ره) توانستند از توده‌های مردمی، بسیج عظیمی برای اعتلای اسلام ناب، خلق کنند و از انسان‌های گمنام، سردارانی بزرگ بسازند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با اشاره به برگزاری اولین همایش رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور با محوریت «نحوه نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی دیوان‌عالی کشور»، گفت: برگزاری همایش‌ها با حضور مقامات و مسئولان قضایی، باید خروجی مشخص و قابل اتکایی داشته باشد؛ این همایش‌ها باید ما را به یک وحدت رویه و فهم مشترک درخصوص مسائل و موضوعات قضایی و حقوقی برساند؛ ایضاً مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در این قبیل همایش‌ها، باید تبدیل به دستورالعمل شوند تا راهنمای عمل قضات برای صدور هرچه متقن‌تر و مستحکم‌تر آراء باشند. همچنین اجرای مصوبات این همایش‌ها باید پیگیری مجدانه شود؛ نباید به صرف نشست و برخاست و تکرار یک سری مسائل، اکتفاء شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح انتظارات بحقی که امامین انقلاب و مردم در طول زمان و حال حاضر از قوه قضاییه داشته و دارند، تصریح کرد: اگر چه تحقق و گسترش عدالت، امری نیست که در انحصار دستگاه قضایی باشد و سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها در کشور نیز در این عرصه دارای تکالیف هستند، لکن یکی از مسئولیت‌های اصلی و قانونی ما در عدلیه تحقق و گسترش عدالت است؛ باید بررسی دقیق و جامع به عمل آوریم که قوه قضاییه چه میزان در امر خطیر تحقق و گسترش عدالت موفق بوده است.

رئیس عدلیه بیان داشت: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که تکریم ارباب رجوع در قوه قضاییه یک اصل اساسی است؛ باید با مردم و مراجعین به دستگاه قضایی، برخورد کریمانه داشت و امور آنها را به سرعت و دقت انجام داد؛ تأخیر در پیشبرد کار مراجعین به عدلیه به هیچ وجه جایز نیست. بعضاً می‌توان با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، فرآیند‌های اضافی را از مراجع قضایی زدود تا پرونده‌های قضایی مردم هر چه زودتر تعیین‌تکلیف شوند؛ یکی از وجوه رضایت‌مندی مردم و تکریم ارباب رجوع، همین پیشبرد سریع و دقیق کار آنها و جلوگیری از اطاله دادرسی‌هاست.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به ضرورت مبارزه علمی، همه‌جانبه و مدبرانه با مظاهر مختلف فساد، گفت: مبارزه با مظاهر مختلف فساد، رانت‌خواری و ویژه‌خواری یکی از انتظارات بحقی است که از قوه قضاییه وجود دارد. ما در دهه‌ها و مقاطعی، یک مقدار در کار‌ها و حرف‌های‌مان در این عرصه فراز و فرود‌هایی داشته‌ایم؛ یکجا موضوعی را فساد تلقی و جای دیگر، آن را فساد ندانسته‌ایم؛ یک جایی در اصل وقوع فساد اتفاق‌نظر بوده، اما در شیوه‌های برخورد، تفاوت دیدگاه وجود داشته است؛ علی‌ایحال باید در این زمینه نیز رویکرد‌ها و نگاه‌های خود را نزدیک گردانیم؛ باید بررسی کنیم که آیا با همان شیوه‌های مبارزه با فساد اقتصادی می‌توان با مفاسد فرهنگی و سیاسی نیز مقابله کرد؟ آیا نیاز به تحول در قوانین، مقررات، روش‌ها و آموزش‌های مبارزه با فساد وجود ندارد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: نه فقط در عرصه مبارزه با فساد بلکه شاید در جذب و گزینش کادر قضایی نیز نیاز به تغییر و تحول داشته باشیم؛ آیا با همان شیوه‌ها و ابزار‌های دو دهه پیش می‌توانیم نیرو‌های متعهد و متخصص را جذب و گزینش کنیم؟ آیا برای جذب و به‌کارگیری نیرو‌های نخبه، نیاز به تحول در گزینش‌های خود و آموزش‌های حین خدمت خود نداریم؟

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: حتی دشمنان در به‌کارگیری ترفند‌های دشمنی و عداوت نیز دچار تغییر و تحول شده‌اند؛ اگر قاضی ذیصلاح ما به این ترفند‌ها و حربه‌های دشمنان آشنا نباشد، آیا می‌تواند هنگام بررسی پرونده عناصر مرتبط با آنها، با جامعیت و درستی، اقدام به صدور رأی نماید؟

رئیس عدلیه بیان داشت: یکی دیگر از انتظارات بحق مردم از ما در قوه قضاییه، آن است که مسائل و موضوعات را برای آنها تبیین کنیم و در این زمینه تا آنجا که قانون به ما اجازه می‌دهد با مردم شفاف و صریح باشیم؛ تمامی مسئولان و مقامات در مراجع و مراکز قضایی سراسر کشور چنانچه در حوزه قضایی آنها مسئلی پیش می‌آید که احتمالاً جنبه‌ای ملی پیدا می‌کند، مراتب و اطلاعات کامل و مبسوط را به متولیان امر در مرکز رسانه قوه قضاییه منتقل کنند تا آنها وفق موازین قانونی، با کمک رسانه‌های دیگر مردم را در جریان امور قرار دهند و بدین‌ترتیب از شرارت‌ها، شیطنت‌ها و قلب واقعیت‌ها توسط رسانه‌های معاند جلوگیری به عمل آید.

رئیس دستگاه قضا گفت: من می‌پذیرم که ایجاد تغییر و تحول در برخی از این حوزه‌ها و عرصه‌های مذکور نیازمند اصلاح و وضع قوانین است، اما بعضاً با به‌کارگیری ایده‌ها، خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایی می‌توان در فرآیند‌های کاری تحول ایجاد کرد؛ تحولی که به نفع مردم و در راستای اعتلای امر قضا در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وقتی به موقع اقدام نکنیم هزینه‌مان بالا می‌رود

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت غلبه نگاه پیشگیرانه در امور حفاظتی و اطلاعاتی، بیان داشت: در امور حفاظتی و اطلاعاتی باید رویکرد پیشگیرانه و طبیب‌گونه، غالب باشد؛ ما در نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی این نظام، به دنبال اصلاح مجرمین هستیم؛ گاهی می‌توان با یک اقدامِ به‌موقع و اتخاذ یک رویکرد پیشگیرانه و طبیب‌گونه از سرایت و عفونی شدن یک زخم، جلوگیری به عمل آورد؛ اما متأسفانه بعضی اوقات در این امر کوتاهی می‌شود و آنگاه که عفونت به کل بدن سرایت پیدا کرد، قطع عضو تجویز می‌شود!

قاضی‌القضات تاکید کرد: باید هر آنچه می‌توان از حواشی پرهیز کرد؛ گاهی بیان یک سخنی که پیرامون آن فکر و تأمل نشده است، حاشیه‌ساز می‌شود؛ این حواشی ما را از متن که همان پیگیری سریع و دقیق امورات مردم است، غافل می‌سازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش در نشست امروز با اشاره به وضعیت فوق بحرانی غزه در نتیجه جنایات مستمر رژیم صهیونیستی، گفت: باید جهانیان از سکوت و بی‌عملی خود در قبال حوادث غزه، شرمگین باشند؛ ماشین کشتار، توحش و نسل‌کشی صهیونیست‌ها بی‌امان در حال تاختن است و هیچ واکنشِ منع‌کننده‌ای در سطح جهانی مشاهده نمی‌شود؛ یکی از مقامات سازمان ملل، غزه را گرسنه‌ترین نقطه جهان نامیده که کلیه‌ی ساکنان آن در آستانه‌ی قحطی کامل قرار دارند؛ حقیقتاً شرم بر حامیان رژیم متوحش صهیونیستی و کلیه‌ی عناصری که با سکوت خود، مُهر تأییدی برای جنایات این رژیم سفاک می‌زنند.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت الاسلام و الممسلمین موحدی دادستان کل کشور با بیان اینکه وِفق دستورات صادره از ناحیه رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی به منظور جلوگیری از زیان وارد شدن به اموال مردم، اجرای دستورالعمل تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی را به صورت جدی دنبال می‌کنیم، گفت: در نتیجه پیگیری‌های دادستانی کل، سامانه پارکینگ فراجا در اختیار مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه قرار گرفت که این امر، موجب تسریع و برخط شدن نظارت دادستانی‌ها بر روند تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی خواهد شد.

شایان ذکر است رئیس قوه قضاییه در راستای تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی به منظور جلوگیری از زیان وارد شدن به اموال مردم، دستورات مؤکد و مصرحی را خطاب به مقامات ذی‌صلاح صادر کرده است. رئیس قوه قضاییه اخیراً در جلسه ۲۹ اردیبهشت شورای عالی قوه قضاییه نیز گفته بود: «شمار قابل توجهی از وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور موجود است؛ برخی از آنها حدود ۱۰ سال است که تعیین تکلیف نشده‌اند! این مقوله باید هر چه زودتر، در سراسر کشور تعیین تکلیف شود؛ به هیچ وجه روا نیست که وسایل نقلیه مردم که در زمره دارایی آنهاست مدت‌ها در پارکینگ‌ها بماند و مستهلک شود؛ این مقوله، حق‌الناس و ضمان‌آور است». وی افزود: از ۱۵۸۷ خودرو آسیب‌دیده‌ی فاقد بیمه بدنه در جریان حادثه بندر شهید رجایی، تا کنون خسارت ۲۴۴ دستگاه پرداخت شده است؛ همچنین خسارت‌های ۲۸۲ دستگاه خودرو آسیب‌دیده‌ی دارای بیمه بدنه نیز خسارت پرداخت شده است.

«رحیمی» وزیر دادگستری نیز در این جلسه با اشاره به دیدار امروز خود با وزیر دادگستری عراق اظهار کرد: پس از سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عراق در سال ۱۴۰۲، کمیسیون مشترکی برای پیگیری اجرای موافقتنامه‌های قضایی میان دو کشور تشکیل شده و مفاد موافقتنامه‌ها را جهت اجرایی کردن به صورت مورد به مورد، پیگیری می‌کند.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد سامانه سنجش برخط رضایت مردمی از سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: این سامانه بلافاصله پس از حضور افراد و مراجعان در جلسه دادگاه، به صورت پیامکی، میزان رضایتمندی آنها را از جلسه دادگاه جویا می‌شود؛ میزان این رضایتمندی در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۶ درصد بود که این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۷۰ درصد رسیده است.