مهریه ارزان می‌شود!

طرح کاهش حمایت کیفری مهریه، با وجود آن‌که هنوز تصویب نشده، موجی از نگرانی را ایجاد کرده و فعالان حقوق زنان معتقدند این طرح بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه و نیازهای زنان تدوین شده است.

کد خبر: ۱۳۰۸۵۷۴

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

موضوع تعیین سقف مهریه و کاهش حمایت کیفری از مهریه، از مسائلی است که این روزها مورد توجه قرار گرفته و طرحی در کمیسیون قضائی مجلس مطرح شده است. این طرح با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است؛ برخی فعالان حوزه زنان و خانواده بر این باورند که این طرح نیازها و دغدغه‌های زنان را در نظر نگرفته و برای آن‌ها تدبیری نشده است، در حالی که برخی از موافقان، به ویژه اعضای کمیسیون قضائی، معتقدند این طرح به نفع خانواده‌هاست.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ باید تاکید کرد هنوز هیچ تصمیم رسمی در مجلس گرفته نشده است؛ طرح مذکور تنها در کمیسیون قضائی تصویب شده و هنوز در صحن علنی مجلس، چه در کلیات و چه در جزئیات، بررسی نشده است. متأسفانه این موضوع به صورت نادرست به عنوان «تصویب شده» منتشر شده که این امر باعث ایجاد نگرانی، التهاب و تنش در فضای خانواده‌ها شده است.

بر این اساس گزارش‌های دریافت شده نشان می‌دهد، طی یک ماه اخیر مراجعات به محاکم برای درخواست مهریه افزایش یافته که این خود نشانه‌ای نگران‌کننده است، زیرا یکی از اهداف اصلی این طرح، کمک به آرامش خانواده‌ها بوده است. با این حال، حتی قبل از تصویب، شرایط خانواده‌ها ملتهب‌تر شده است.

در این خصوص در گفتگویی با مجید جوزی وکیل و قاضی سابق دادگستری به بررسی ابعاد مختلف این طرح پرداخته‌ایم.

آیا واقعاً دغدغه‌ای در خصوص حبس ناشی از مهریه وجود دارد؟

مجید جوزی در این خصوص گفت: در ابتدا با اشاره به وضعیت موجود، تأکید کرد: نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که مسئله حبس ناشی از مهریه، یک معضل گسترده و فراگیر نیست که نیاز به اصلاحات بنیادین و تغییر قوانین داشته باشد.

وی افزود: ضمانت اجرای مهریه که برخی به اشتباه آن را کیفری می‌نامند، در واقع یک سازوکار مدنی است. عدم پرداخت مهریه جرم محسوب نمی‌شود و قانون مجازاتی برای آن تعیین نکرده است. بازداشت فرد در این موارد، در چارچوب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و پس از طی فرایندهای قانونی انجام می‌شود.

جوزی با اشاره به تغییرات اساسی در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: در قانون فعلی، فرصت‌ها و تضمین‌های کافی برای اثبات عدم توانایی مالی محکوم علیه وجود دارد و روند رسیدگی دادگاه حتی پس از پایان مهلت مقرر، با ضمانت مناسب ادامه می‌یابد تا از بازداشت غیرموجه جلوگیری شود. در گذشته فرض بر توانایی مالی فرد بود و او باید عدم توانایی خود را اثبات می‌کرد. اما اکنون، فرض بر ناتوانی مالی است و بار اثبات به دوش طلبکار (محکوم‌له) افتاده است. این موضوع موجب شده که بسیاری از احکام اجرا نشوند و برخی قضات معتقدند این روند باعث فرار از دین شده است.

در گذشته فرض بر توانایی مالی فرد بود و او باید عدم توانایی خود را اثبات می‌کرد. اما اکنون، فرض بر ناتوانی مالی است و بار اثبات به دوش طلبکار (محکوم‌له) افتاده است

وی تصریح کرد که قانون جدید، با پیش‌بینی فرصت‌ها و تضمین‌هایی برای ارائه دادخواست اعسار، عملاً به نفع محکوم‌علیه (شوهر) عمل کرده است. نگاهی اجمالی به آمارها نشان می‌دهد که چنین مسئله‌ای به شکل گسترده وجود ندارد و مشکلات مطرح شده شاید ریشه‌ای و واقعی نباشند که ما بخواهیم با اصلاحات آن نظم موجود را بر هم زنیم. آمار مربوط به زندانیان مهریه عمدتاً شامل افرادی است که قاضی پس از بررسی، توانایی مالی آن‌ها را احراز کرده و آن‌ها از پرداخت امتناع می‌کنند. هیچگاه شخصی بدون بررسی و به محض صدور حکم به زندان اعزام نمی‌شود.

آمار زندانیان مهریه؛ نگاهی دقیق‌تر به واقعیت‌ها

جوزی در خصوص آمار زندانیان ناشی از مهریه، اظهار داشت: آمارهای رسمی تعداد زندانیان مهریه باید با دقت بیشتری تحلیل شود، زیرا بیشتر این بازداشت‌ها بلافاصله با ارائه دادخواست اعسار یا تضمین مالی پایان می‌یابد.

وی افزود: تنها حدود ۵ تا ۱۰ درصد این افراد، برای مدت طولانی‌تری در زندان می‌مانند. بر اساس آخرین آماری که ارائه شده، تنها ۲۰۸۰ نفر به دلیل مهریه در زندان هستند. اما:

۱. این افراد الزاماً مدت طولانی در حبس نبوده‌اند.
۲. بسیاری از آن‌ها جرایم کیفری دیگری نیز دارند که دلیل اصلی زندانی شدن‌شان است.
۳. قانون موجود آن‌چنان به نفع محکوم‌علیه تنظیم شده که اساساً این آمار، بازتاب‌دهنده واقعیت نیست.
۴. حتی اگر یک درصد از این آمار هم ناظر به سوءاستفاده باشد، باز هم نهایتاً با عددی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر مواجهیم، که در مقایسه با میلیون‌ها زوج در کشور، رقم ناچیزی است.

وی همچنین بیان کرد: در بسیاری از موارد، هنگامی که حبس اعمال می‌شود، زن مجبور است برای دریافت حق خود اقدام کند، در حالی که همزمان شوهرش در زندان است و معمولاً انگیزه‌ای برای پرداخت ندارد، زیرا حبس نیز برای او محرک پرداخت مهریه محسوب نمی‌شود. در نتیجه، این افراد هم در آمار محکومین سرقت، هم مواد مخدر و هم مهریه ظاهر می‌شوند، در حالی که حبس آن‌ها به دلیل محکومیت مالی نیست، بلکه به علت محکومیت کیفری است. جالب توجه است که در موضوع اعسار، شخص می‌تواند حتی پس از رد دادخواست اعسار، بار دیگر این دادخواست را مطرح کند؛ این امر نشان‌دهنده سهولت و تساهل در این زمینه است که بیشتر به نفع محکوم علیه (مرد) است، در حالی که باید به حقوق محکوم‌له (زن) نیز توجه شود و عدالت در این میان برقرار شود.

سیاست‌های پیشنهادی و چالش‌های اجرای قانون

جوزی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی فرایندهای اجرایی گفت: اگر واقعاً قصد داریم به نفع خانواده‌ها به ویژه زنان کاری کنیم، باید روند مطالبه مهریه را تسهیل کنیم. مشکلات اساسی در اجرای احکام و دفاتر ثبت وجود دارد که باید حل شوند. اگر بخواهیم برای حل مشکلات ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر قانون جدیدی تصویب کنیم که میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد، این اقدام منطقی و عادلانه نخواهد بود. این مسئله می‌تواند بار روانی، ناامنی اجتماعی و احساس ظلم را در جامعه افزایش دهد.

وی معتقد است: حذف ضمانت‌های قانونی به‌صورت ناگهانی و بدون بررسی دقیق، موجب سردرگمی و فشار روانی بر زنان خواهد شد. بسیاری از طرح‌های پیشنهادی با نیت خیر تدوین شده‌اند، اما به دلیل نبود شناخت کافی، می‌توانند آثار منفی اجتماعی داشته باشند.

لزوم مشارکت حقوق‌دانان و نمایندگان زن در فرایند قانون‌گذاری

این وکیل دادگستری همچنین با انتقاد از حضور کم‌رنگ نمایندگان زن در کمیسیون‌های قضائی مجلس گفت: این مسئله موجب شده است که شناخت دقیقی از دغدغه‌های زنان در حوزه حقوق خانواده وجود نداشته باشد. در حالی‌که زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، قانون‌گذاری بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های آن‌ها، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.

این قاضی سابق دادگستری همچنین بیان کرد: از سوی دیگر، برخی از منتقدان معتقدند که در تدوین قوانین جدید، نظرات کارشناسی قضات و حقوقدانان به‌ویژه آن دسته که در اجرای احکام فعال هستند، لحاظ نشده است. متأسفانه اغلب امضا کنندگان طرح‌ها، افراد غیرحقوقی هستند که صرفاً با نیت خوب اما بدون آگاهی کافی اقدام می‌کنند.

رسیدگی قضائی به موضوع اعسار و تقسیط مهریه در سال‌های اخیر بسیار تسهیل شده و تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده در این زمینه ده‌ها برابر بیشتر از موارد حبس است

وی افزود: نکته دیگر این است که رسیدگی قضائی به موضوع اعسار و تقسیط مهریه در سال‌های اخیر بسیار تسهیل شده و تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده در این زمینه ده‌ها برابر بیشتر از موارد حبس است. بنابراین، مشکل در فرآیند قضائی تا حد زیادی حل شده است.

این وکیل و کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: با توجه به ابعاد گسترده موضوع، به نظر می‌رسد که مسئله مهریه و ضمانت اجرای آن، نیازمند بررسی دقیق، کارشناسی و همه‌جانبه است. هرگونه تغییر در قوانین، باید با در نظر گرفتن حقوق هر دو طرف و همچنین ساختارهای قضائی و اجتماعی کشور انجام شود. حذف یا تضعیف ناگهانی ضمانت‌ها، نه‌تنها کمکی به کاهش تنش‌ها نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جدیدی در جامعه شود. این موضوع در نهایت منجر به نارضایتی عمومی از دستگاه قضائی خواهد شد. از این رو، ضروری است تا در فرایند تصویب نهایی این طرح، از نظرات کارشناسان، قضات، و به‌ویژه نمایندگان زن بهره‌گیری شود تا قانونی متعادل و منصفانه برای حمایت از بنیان خانواده و تحقق عدالت اجتماعی تدوین شود.

حذف ضمانت‌های اجرایی مهریه؛ بحران جدید در مسیر اصلاح قوانین

وی در ادامه با اشاره به اعسار و تقسیط مهریه نیز بیان کرد: بررسی پرونده‌های قضائی نشان می‌دهد که در موارد متعدد، زوج نه‌تنها مرتکب تخلفی نشده، بلکه حتی توان پرداخت یک‌چهارم سکه در سال را ندارد. دادگاه‌ها نیز با تأیید اعسار، احکام تقسیط یا تعلیق مهریه صادر کرده‌اند. آمارها حاکی از پذیرش گسترده درخواست‌های اعسار در محاکم است. این نشان می‌دهد که نظام قضائی در مواجهه با ناتوانی مالی زوجین، راهکارهای مناسب و عادلانه‌ای پیش‌بینی کرده و خلأ قانونی خاصی در این حوزه وجود ندارد.

جوزی افزود: با این حال، برخی طرح‌ها برای حذف ضمانت‌های اجرایی مانند حبس بدهکاران مهریه، می‌تواند نه تنها مشکلی را حل نکند، بلکه مسئله‌ای تازه خلق کند. اگر ابزارهای الزام‌آور بدون جایگزین مؤثر حذف شوند، هم در مرحله رسیدگی با پیچیدگی و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهیم شد و هم در مرحله اجرای حکم، امکان اعمال قانون از بین خواهد رفت.

اجرای قوانینی با ظاهر «حبس‌زدایی» بدون پشتوانه کارشناسی، ممکن است به بحرانی اجتماعی منجر شود که مسئولیت آن ناخواسته متوجه قوه قضائیه خواهد شد

وی تاکید کرد: در چنین وضعیتی، تعداد مراجعات بی‌نتیجه به واحد اجرای احکام افزایش یافته و نارضایتی عمومی از دستگاه قضائی بالا خواهد رفت. اجرای قوانینی با ظاهر «حبس‌زدایی» بدون پشتوانه کارشناسی، ممکن است به بحرانی اجتماعی منجر شود که مسئولیت آن ناخواسته متوجه قوه قضائیه خواهد شد. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگرچه زندان راهکار ایده‌آلی نیست، اما در غیاب جایگزین مناسب، حذف آن می‌تواند زمینه فرار از دین را برای برخی فراهم کند. در مقابل، فرد زیان‌دیده اغلب در موقعیتی به‌مراتب ضعیف‌تر قرار دارد و قانون نباید ابزار دفاع از حقوق او را تضعیف کند.

وی گفت: در پایان، از مسئولان خواسته شده تا پیش از هر اصلاح قانونی در حوزه مهریه، بررسی‌های دقیق کارشناسی انجام دهند و از تصمیمات شتاب‌زده با تبعات گسترده اجتماعی پرهیز شود.

عدالت قربانی تصمیمات شتاب‌زده نشود

جوزی بیان داشت: در جریان بررسی طرح موسوم به «حبس‌زدایی»، کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای چنین ابتکاری با وجود ظاهر مثبت آن، نباید بدون ارزیابی‌های دقیق و واقع‌گرایانه صورت گیرد. هیچ‌کس موافق زندانی شدن افراد نیست؛ به‌ویژه با توجه به شرایط نامطلوب زندان‌ها. با این حال، باید توجه داشت که زندان، به‌عنوان آخرین ابزار ضمانت اجرای احکام، در برخی موارد هنوز کارکردی مؤثر دارد. حذف ابزارهایی مانند حبس، بدون فراهم کردن جایگزین‌های مؤثر، می‌تواند عدالت را تضعیف کند و تبعات اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.

حذف ابزارهایی مانند حبس، بدون فراهم کردن جایگزین‌های مؤثر، می‌تواند عدالت را تضعیف کند و تبعات اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد

وی گفت: باید به این پرسش پاسخ داد که چرا اساساً نهاد حبس برای موارد عدم پرداخت دین در نظر گرفته شده است؟ پاسخ روشن است؛ مقابله با پدیده «فرار از دین». اگر برای پیشگیری از چند خطای احتمالی، بستری برای فرار گسترده از پرداخت دیون فراهم کنیم، ظلمی آشکار در حق طلبکاران صورت می‌گیرد. در بیشتر پرونده‌ها، فرد زیان‌دیده از نظر اقتصادی و اجتماعی در وضعیت ضعیف‌تری قرار دارد. برای نمونه، زنی که درآمدی ندارد یا فردی که در تصادف متضرر شده، در برابر کسی که دارای شغل و منبع درآمد است، آسیب‌پذیرتر است. قانون باید از مظلوم حمایت کند، نه این‌که با طرح‌های پر زرق‌وبرق، جایگاه ظالم و مظلوم را جابه‌جا نماید.

جوزی خاطرنشان کرد: پرداخت نکردن دین، چه از جنس قرارداد باشد، چه خسارت یا مهریه، از منظر شرعی، قانونی و اخلاقی، ظلم محسوب می‌شود. اگر قانون در این موارد از ابزار الزام‌آور خود عقب‌نشینی کند، ممکن است بی‌عدالتی گسترش یابد.