بانک مرکزی از کنترل رئیس جمهور خارج شد

ضربه مهلک‏تر مجلس به منویات دولت در مدیریت بانک مرکزی آن بود که حتی اختیار انتخاب رئیس این بانک را نیز از رئیس جمهور گرفت. اقدامی که به گفته مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران، پاسخی بود به تغییر سه باره رئیس بانک مرکزی (شیبانی، مظاهری و بهمنی) در دو دولت محمود احمدی‏نژاد. بر اساس مصوبه مجلس، رئیس‏جمهور از این پس تنها حق تنفیذ حکم ریاست بانک مرکزی را خواهد داشت در حالی که تا پیش از این راسا او را انتخاب و عزل می‏کرد.

کد خبر: ۱۳۰۸۵۶

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۵

رویای دیرین مجلس برای استقلال بانک مرکزی بالاخره محقق شد و بزرگترین منبع پولی کشور از دولت منتزع شد.

به گزارش خبرآنلاین رای مجلس به استقلال بانک مرکزی قطعا به یکی از موارد اختلافی میان دو قوه در روزهای آتی بدل خواهد شد. چرا که نه تنها ریاست رئیس‏جمهور بر مجمع عمومی بانک مرکزی را لغو کرد بلکه حتی او را از عضویت در این مجمع نیز خارج نمود.

رویای استقلال بانک مرکزی دوبار در مجلس هفتم، جامه طرحی از سوی نمایندگان پوشید اما رای نیاورد و در مجلس هشتم هم باردیگر از سوی غلامرضا مصباحی‎مقدم مطرح شد اما اینبار به تدوین طرح هم نرسید که در صحن علنی مجلس مطرح شود.

شاید نه او و نه محمدرضا باهنر که از طراحان اصلی استقلال بانک مرکزی در دو مجلس هفتم و هشتم بودند، هرگز تصور نمی‏کردند که در قالب تصویب برنامه پنجم این فرصت مهیا شود تا بانک مرکزی را از دولت منتزع کنند. اما ماده 80 این لایحه که دولت طی آن خواستار تمدید وضعیت کنونی نحوه مدیریت بانک مرکزی شده بود، آبی شد در آسیاب استقلال بانک مرکزی. در حالی این استقلال در همهمه‏های نمایندگان در صحن علنی جلسه امروز عصر مجلس رای آورد که حتی کمیسیون تلفیق هم نتوانسته بود، نظرش بر استقلال بانک مرکزی را در قالب اصلاح لایحه برنامه پنجم، در آن بگنجاند. پیشنهادی که دال بر حضور مستقیم روسای سه قوه در مجمع عمومی بانک مرکزی و اقتصاددانان منتخب سه قوه بود و ریاست رئیس‏جمهور بر این مجمع را نیز برمی‏تابید. این پیشنهاد از سوی موسی‎الرضا ثروتی در جلسه امروز مطرح شد ولی رای نیاورد. در این اثنی کسی تصور نمی‏کرد که پیشنهاد باهنر که بسیار غیرمنعطف‎تر از پیشنهاد تلفیق بود، مصوب شود.

مهمترین ویژگی پیشنهاد باهنر، فراهم اوری حضور نمایندگانی از بخش خصوصی(رئیس اتاق بازرگانی و صنایع) در مجمع عمومی بانک مرکزی و اقتصاددانانی بود که از سوی رئیس‌جمهور معرفی شده و باید با رای مجلس انتخاب شوند. اتفاقا همین ویژگی‏ها بود که ان‎قلت‏های رئیس کل بانک مرکزی برای پذیرش استقلال آن را به دنبال داشت وگرنه محمود بهمنی که علی الظاهر باید جانب دولت را در جلسه مجلس می‏گرفت، خود با استقلال این بانک موافق بود. او که می‎گفت «اگر همین نیمچه استقلال را هم  نداشتم، امروز شرایط دیگری داشتیم» در تایید تلاش نمایندگان افزود: « اگر استقلال بانک مرکزی کامل شود، ما هیچ دلیلی نداریم که جزء 43 کشور اول دنیا نباشیم». البته موافقت وی مشروط بر این بود که انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی نمایندگان بخش خصوصی نباشد و اساسا این افراد در مجمع عمومی یک نهادی که فی‏ذاته دولتی است، عضویت نداشته باشند.

شاید ابراهیم عزیزی که نوبت صحبت نماینده دولت را به بهمنی داده و خودش در صندلی سبز مجلس آرام به مذاکرات گوش می‏داد، تصور نمی‏کرد که مجلس چنین رایی بدهد. از همین رو پس از ملاحظه تابلو و تایید استقلال بانک مرکزی از جا جست و پشت تریبون رفت تا بگوید «استقلال بانک مرکزی و انتزاعش از دولت را حادثه بسیار ناگواری» است. معاون رئیس‏جمهور از لاریجانی استدعا کرد که بگذارند توضیح دهد که با این تصمیم چه مشکلی پیش خواهد آمد و نمایندگان را نسبت به عواقب تصمیمشان آگاه کند. اما فرصت از میان رفته بود و از آنجا که مجلس از این بند عبور کرده بود، به وی چنین فرصتی داده نشد.

نه تنها او که نمایندگان حامی دولت نیز از این رای مجلس شوک زده شدند. محمدکریم شهرزاد نماینده اصفهان، استقلال بانک مرکزی را به منزله مصلوب‎الاختیار کردن رئیس جمهور دانست و این تغییر عظیم در لایحه برنامه پنجم را از مصادیق «تبدیل لایحه برنامه» خواند که مخالف نظرات رهبری است. ستار هدایت‏خواه نماینده بویراحمد هم گفت که اگر از این پس در حوزه بانکی و پولی کشور مسئله‌ای به وجود آید، رییس‌جمهور و وزرا زیر سوال می‌روند. سلیمان ذاکر هم این رای مجلس را موجب مشکلات آتی میان د قوه خواند که بیشتر مجلس را در مظان اتهام قرار می‏دهد.

فارغ از تمامی این مباحث، با نگاهی منصفانه باید گفت که مصوبه مجلس خالی از اشکال نبود. ایراداتی که در غالب تذکراتی مطرح شد و محمدحسن ابوترابی‎فرد به عنوان رئیس جلسه وعده حل انها در جلسات کمیسیون تلفیق را داد. نخستین ایراد این بود که اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی بر اساس مصوبه مجلس برای 10 سال و رئیس کل نیز برای 7 سال انتخاب می‏شوند و در طول این مدت تنها یکبار حق تغییر رئیس بانک مرکزی وجود دارد. انتقاد نمایندگان به این بود که پس از پایان دوره ریاست جمهوری چهار ساله، تکلیف وزرای عضو این مجمع عمومی از یکسو و رئیس بانک مرکزی از سوی دیگر چه می‏شود و رئیس جمهور جدید چطور می‏تواند آنها را تغییر دهد. دومین ایراد هم نسبت به عدم تعیین تکلیف در مورد نحوه عزل رئیس بانک مرکزی در مصوبه مجلس بود که با چه مکانیزمی و در چه شرایطی این امکان وجود دارد.

با این اوصاف سرنوشت مجمع عمومی بانک مرکزی پیش از آنکه به شورای نگهبان سپرده شود، یکبار دیگر در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به این ترتیب یکبار دیگر صحن علنی در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد تا ایرادات مذکور مرتفع شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیشنهاد دولت

پیشنهاد اصلاحی کمیسیون تلفیق

مصوبه مجلس به پیشنهاد باهنر

اعضای مجمع عمومی

رئیس‎جمهور، وزیر اقتصاد، دو نفر دیگر از وزرا به انتخاب هیات وزیران و معاون برنامه ریزی و راهبری ریاست جمهوری

روسای سه قوه، وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، رئیس اتاق بازرگانی و سه اقتصاددان به انتخاب هر یک از روسای سه قوه

وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و 7 اقتصاددان که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی دارند.

نحوه انتخاب رئیس کل بانک

پیشنهاد فردی از سوی رئیس جمهور، با تایید مجمع عمومی و صدور حکم ریاست از سوی رئیس‏جمهور

به پیشنهاد رئیس جمهور و حکم وی پس از تایید دوسوم اعضای مجمع عمومی

فردی خارج از مجمع عمومی توسط اعضای مجمع تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال انتخاب می‏شود.