تابناک گزارش می دهد

زیان هزار میلیاردی و بدهی ۶۸۰۰ میلیاردی در بیمه تجارت‌نو/زنگ خطر ماده ۱۴۱ به صدا درآمد؟

بررسی شرکت بیمه‌ای تجارت نو نشان می‌دهد وضعیت این شرکت بیمه به نحوی پرچالش است که سایه ماده ۱۴۱ قانون تجارت مبنی بر انحلال شرکت بر سر آن سنگینی می‌کند.

کد خبر: ۱۳۰۸۰۸۴

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۰

شرکت بیمه تجارت‌نو که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ و با پشتوانه سهامداری بانک تجارت آغاز کرده بود، اینک با بحران‌های مالی جدی مواجه است؛ بحرانی که نه‌تنها تراز مالی شرکت را با چالش مواجه کرده بلکه آن را مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت نیز ساخته است؛ ماده‌ای که شرکت‌های زیان‌ده را ملزم به تعیین تکلیف در خصوص انحلال یا اصلاح ساختار مالی می‌ کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی صورت‌های مالی این شرکت در سال قبل نشان می‌دهد که زیان انباشته شرکت به رقم نگران‌کننده ۱۰۹۲ میلیارد تومان رسیده که معادل ۱.۹۲ برابر سرمایه ثبتی ۶۰۰ میلیارد تومانی آن است. این نسبت زیان به سرمایه به‌وضوح مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود؛ اگرچه بیمه تجارت‌نو اعلام کرده با تصویب افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی در مجمع فوق‌العاده خود، موفق به خروج از شمول این ماده شده است.

افزایش ۵۰ درصدی بدهی‌ها تنها در سه ماه

بدهی‌های شرکت نیز طی یک مدت کوتاه، با جهشی ۲۲۸۰ میلیارد تومانی، به بیش از ۶۸۰۰ میلیارد تومان رسیده‌اند. این رشد ۵۰ درصدی در بازه‌ای سه‌ماهه، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد بدهی در میان شرکت‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود. بنابر توضیح شرکت، این افزایش عمدتاً ناشی از ثبت ذخایر فنی به‌ویژه ذخیره ریاضی مرتبط با بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری صادره برای کارکنان بانک تجارت بوده است؛ سیاستی که به گفته شرکت، رشد ۷۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری‌ها و ۱۴۵ درصدی سود سرمایه‌گذاری‌ها را نیز به همراه داشته است.

مجمع لغو شده، احکام حقوقی و پرونده‌های قضایی

در تیرماه ۱۴۰۲، مجمع عمومی عادی فوق‌العاده بیمه تجارت‌نو با دستور مقام قضایی لغو شد. دلیل این دستور، «عدم تعیین تکلیف سایر معرفی‌شدگان» عنوان شد که حواشی زیادی در ان دوران به همراه داشت. این اتفاق در کنار محکومیت این شرکت در یک دعوی حقوقی دیگر — که به موجب آن، شرکت ملزم به پرداخت ۶.۱ میلیارد تومان خسارت به یک کارگزاری بیمه شد — پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت رویه‌ها و سلامت تصمیم‌گیری‌های پیشین ایجاد کرده است.

فروش دارایی برای جبران سود

یکی دیگر از اقدامات جنجالی شرکت در ماه‌های قبل تر، فروش دارایی‌های غیرعملیاتی از جمله ویلای خزرشهر و زمین‌های شمال کشور برای جبران سوددهی بوده است؛ امری که تحلیلگران از آن به عنوان نشانه‌ای از نبود جریان نقدی پایدار یاد می‌کنند. شرکت در سال ۱۴۰۲، با فروش این دارایی‌ها سودی بالغ بر ۱۰۳ میلیارد تومان شناسایی کرده است.

هزینه‌کرد میلیاردی برای تبلیغات و مشاوره؛ اثربخشی زیر سوال

در حالی که تراز مالی شرکت نشان از وضعیت نامساعد دارد، پرداخت‌های چشم‌گیر برای تبلیغات و مشاوره مورد توجه قرار گرفته است. طی سه‌ماهه نخست ۱۴۰۳، بالغ بر ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان صرف تبلیغات شده و در سال گذشته نیز این رقم از ۶۳ میلیارد تومان فراتر رفته بود. همچنین، حق‌الزحمه پرداختی به مشاوران در سال گذشته نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان گزارش شده که در سه‌ماهه نخست سال مالی مشابه نیز بیش از ۲.۷ میلیارد تومان بوده است.

در پاسخ به انتقادات، شرکت اعلام کرده که بخش عمده این هزینه‌ها مربوط به قرارداد‌های خدماتی با شرکت‌های پیمانکاری و هزینه تأمین نیروی انسانی است و نه صرفاً مشاوره‌های مدیریتی.

حق‌الزحمه هیئت‌مدیره؛ جلسه‌ای ۷.۵ میلیون تومان

از دیگر نکات قابل تأمل، تعیین حق‌الزحمه ۷.۵ میلیون تومانی برای هر جلسه هیئت‌مدیره است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش یافته و البته بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت تعیین شده است. این در حالی است که عملکرد مالی شرکت و نتایج به‌دست‌آمده، با چنین پرداخت‌هایی همخوانی ندارد و سوالاتی را در خصوص اولویت‌های هزینه‌کرد مدیریت شرکت ایجاد کرده است.

بیمه تجارت‌نو در بزنگاه بازآرایی مالی و مدیریتی

گرچه شرکت بیمه تجارت‌نو در پاسخ به گزارش‌ها، از روند رو به بهبود سودآوری و تلاش برای خروج از بحران سخن گفته است، اما آنچه در صورت‌های مالی نمایان است، حاکی از آسیب‌های جدی مدیریتی و ساختاری است. تداوم چنین روندی، نه‌تنها سرمایه سهامداران را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نهاد‌های بیمه‌گر را نیز متزلزل می‌سازد.

به گزارش تابناک، برای بازسازی اعتماد و عبور از بحران، نیاز به شفافیت حداکثری، بازنگری در شیوه‌های هزینه‌کرد و تمرکز بر سودآوری پایدار، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.