طلاق در ایران هشت برابر بقیه كشورها

کد خبر: ۱۳۰۷۴۳

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۹

مهر: نرخ رشد طلاق در حالی بر اساس آمار سازمان ثبت احوال كشور از ۲ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۸۸ رسیده كه در سالهای اخیر مسئولان همواره از اختصاص بودجه های چشمگیر برای اجرای برنامه هایی با محوریت تحكیم خانواده خبر داده اند.

در چند سال اخیر موضوع تحكیم خانواده در بسیاری از طرحها و برنامه ها جا پیدا كرده به طوری كه نام خانواده در كنار زنان در راس بالاترین دستگاه اجرایی حوزه زنان نشست و مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده تغییر یافت. از سوی دیگر سازمانها از عنوان خانواده و تحكیم آن استقبال كردند و این واژه عنوان بسیاری از طرحهای پژوهشی و برنامه های اجرایی كشور شد. همچنین در دور اخیر سفرهای استانی نیز سه درصد بودجه های استانی به تحكیم خانواده اختصاص یافت كه بی شك رقم بسیار هنگفتی است این در حالی است كه پیش از این بودجه زنان در استانداریها تنها ۲۵ صدم بودجه استانها بود كه اغلب استانداریها نیز حاضر به پرداخت این رقم نمی شدند.

اما با وجود تمركز و تعدد دستگاههای مسئول بر حوزه ازدواج و بهره مندی از بودجه های مختلف، رشد طلاق در این سالها نگرانیهای فزاینده ای را بر افكارعمومی جامعه تحمیل كرده تا آنجا كه چندی پیش نمایندگان مجلس نیز نسبت به نبود استراتژی مشخص و برنامه مدون در سازمان ملی جوانان و دولت در مورد طلاق اعتراض كردند.

محسنی ثانی نایب رئیس دوم كمیسیون اجتماعی مجلس و یكی از این نمایندگان منتقد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینكه سازمان و متولی خاصی در این گونه آسیبها وجود ندارد گفت: ما از هر دستگاهی كه در این زمینه پاسخ می خواهیم آن سازمان بهانه های مختلف می آورد و عنوان می كند كه این مسئله در حیطه اختیارات آن نیست.

برنامه كاهش طلاق در برنامه چهارم در بایگانی

در برنامه چهارم توسعه تهیه و اجرای ۱۲ سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملی جوانان نهاده شد كه یكی از آنها برنامه ملی ساماندهی ازدواج جوانان بود و در آن برنامه پیشگیری و كنترل طلاق پیش بینی شده بود. همچنین سیاستها و راهكارهای افزایش ازدواج و از طرفی كاهش طلاق در این برنامه دیده شده و البته علاوه بر آن شاخصهای كمی نیز در این زمینه تعریف شد.
یكی از محورهای این سند تقویت وتحكیم نهاد خانواده زوجهای جوان بود. براساس این برنامه باید نرخ رشد طلاق در سال پایانی یعنی۸۸ به ۵/۵ درصد می رسید درحالی كه این نرخ درسال ۸۸، حدود ۱۳درصد و در۶ ماه ابتدای امسال ۸/۶ درصد بوده است.

طلاق در ایران هشت برابر كشورهای توسعه یافته

اگرچه مقایسه آمار ازدواجهای انجام شده در داخل كشور در مقایسه با دنیا نشان می دهد كه در وضعیت مطلوبی قرار داریم به طوری آمار ازدواج در داخل كشور به ازای هرهزار، دوازده و دو دهم است در صورتی كه در خارج از كشور شش دهم است.

ولی آمار ارائه شده توسط معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال كشور نشان می دهد كه میزان طلاق در كشور ما با كشورهای توسعه یافته فاصله بسیاری دارد و بی رقیب می تازد. این آمار نشان می دهد طلاق در ایران به ازای هر هزار نفر یك و هفت دهم و در خارج از كشور دو دهم است به عبارت دیگر میزان طلاق ایران هشت برابر كشورهای دیگر است.

البته بنا بر اظهار نظر شهلا كاظمی پور معاون پژوهشی مركز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه « بالابودن میزان طلاق در ایران به نسبت دنیا به دلیل بالا بودن تعداد ازدواجهای انجام شده در كشور است ولی باز هم مقایسه نشان می دهد ما از این جهت وضعیت خوبی در دنیا نداریم.»

آمار اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال كشور نشان می دهد كه شیب افزایش نرخ ازدواج همچنان صعودی است اگرچه چندی پیش داریوش قنبری یكی از نمایندگان كمیسیون اجتماعی مجلس از بخشنامه ای ابلاغی از سوی این سازمان پرده برداشت كه در آن خواسته شده بود سازمانها آمار ازدواج را بالا اعلام كرده و از آمار طلاق كم كنند.

پیش از این نیز زهره طبیب‌زاده مشاور سابق رئیس‌جمهور و رئیس مركز امور زنان و خانواده در مصاحبه‌ای جالب مدعی شد كه با اجرای طرح آموزش خانواده آمار طلاق در سطح ‪۲۰ استان كشور ۶۰ درصد كاهش داشته است.از صحت و دقت آمارهای اعلام شده كه بگذریم بررسی آمار طلاق در سالهای اخیر نشان می دهد رشد آن روند صعودی دارد.

تنها افزایش بودجه ضامن تحقق برنامه های تحكیم خانواده نیست

به دنبال تاكید دولت در بحث خانواده كارگروهی با همین نام در وزارت كشور تشكیل شد كه چندی پیش افشار معاون اجتماعی وزیر كشور از برگزاری یك جلسه این كارگروه خبر داده بود. وی در همان زمان وعده داد كه برنامه ها و تصمیم گیریهای این كارگروه در مورد تحكیم خانواده را بزودی اعلام كند كه هنوز خبری از این برنامه ها نیست. البته دولت تحكیم خانواده را با اضافه كردن خانواده به نام مركز امورزنان به این نهاد واگذار كرد.سازمانی كه با بودجه تنها حدود۹ میلیارد تومانی توانی بیشتر از برگزاری دوره های آموزشی طرح رحمت برای تحكیم خانواده ندارد.

طرح رحمت شامل دوره هایی آموزشی است كه برای زنان خانه دار، كارمندان ادارات دانش آموزان مدارس با تدریس كتاب "كانون مهرورزی” در استانهای كشور برگزار می شود. به گفته مدیر آموزش مركز امور زنان و خانواده نتایج برگزاری دوره های اولیه نشان داده كه برای تحكیم خانواده آموزش مرد نیز از اهمیت برخوردار است به همین دلیل این مركز پیشنهاد برگزاری این دوره را با كتاب دیگری با نام "كانون جوانمردی” در مدت خدمت سربازی داده است.

این درحالی بود كه رئیس جمهور همسو با سیاستهای نهادهای تحت امرخود مبنی بر تمركز فعالیتها بر تحكیم خانواده اختصاص سه درصد بودجه های استانی به این موضوع را در دور سوم سفرهای استانی خود مطرح كرد. بودجه ای كه مركز زنان با نوشتن نامه به رئیس جمهور خواستار شد با نظارت این مركز هزینه شود. البته به گفته زهره لاجوردی مدیر آموزش مركز امور زنان این بودجه بسیار خوبی است و مركز آن را برای دوره های آموزشی هزینه می كند.

با این حال كارشناسان معتقدند اعتبار تحكیم خانواده نیز به زمره بودجه هایی خواهد پیوست كه نگرانیهای زیادی در مورد نحوه هزینه كرد آن وجود دارد. محمدرضا محسنی ثانی نایب رئیس دوم كمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه تاكید دارد كه متاسفانه چنین بودجه های فرهنگی در مسائل غیر ضرور هزینه می شود و باید برای بودجه سال آینده تدبیر جدی اندیشیده شود. اگر چه وی اعتقاد دارد با تخصیص بودجه این مشكل حل شدنی نیست.

داریوش قنبری عضو دیگر این كمیسیون نیز با اشاره به اینكه شاهد هستیم اعتبارات بخشهای فرهنگی به شكل غیرتخصصی هزینه می شود می گوید: با وجود اینكه این اعتبارات در سال جاری رشد قابل توجهی داشته یكی از مشكلات موجود در نحوه هزینه كرد این اعتبارات است. در واقع در بسیاری موارد اعتباری كه در این بخش هزینه می شود نتایجی را به دنبال دارد كه خلاف خواسته متولیان است.

متولی گم شده است

اگر چه بودجه های بسیاری برای تحكیم خانواده هزینه می شود و بسیاری از سازمانها و دستگاهها طرحی را در این زمینه در برنامه های خود قرار داده اند اما طلاق همچنان مانند بسیاری از معضلات اجتماعی متولی مشخصی ندارد و هیچ سازمانی در مقابل روند افزایش آن پاسخگو نیست. در همین رابطه چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس از دولت و سازمان ملی جوانان به دلیل فقدان سیاست و برنامه مشخص برای كاهش طلاق در جامعه انتقاد كردند.

مدیر كل تربیتی سازمان ملی جوانان در این باره می گوید كه سازمان در بحث طلاق مسئولیتی ندارد و تنها متولی بحث ازدواج است چرا كه سازمان خاصی در این حوزه مسئولیت ندارد. در واقع بحث كاهش طلاقها و آسیبهای ناشی از آن بر عهده سازمان بهزیستی است كه در این زمینه نیز بسیار موثر و فعال عمل می كند.

از سوی دیگر مركز امور و زنان و خانواده هم اعلام می كند كه این سازمان در موضوع طلاق آموزشهای خانواده و پژوهش هایی را در دستور كار دارد ولی نقش این مركز تنها نظارت و هماهنگی است و نه اجرا.

با این حال نایب رئیس دوم كمیسیون اجتماعی معتقد است اگر دولت مطابق آنچه كه در برنامه چهارم دیده شده بود عمل می كرد بسیاری از این ناهنجاریها كاسته می شد. در این زمینه ها دولت نتوانسته به تعهدات خود در برنامه چهارم عمل كند و از سوی دیگر بعد نظارتی مجلس نیز برای اجرای آنها قوی نبوده است.

محسنی ثانی با تاكید بر اینكه برای معضلات اجتماعی مانند طلاق نمی توان سازمان و دستگاه مشخصی را مسئول دانست تا نمایندگان از آن سئوال كنند می گوید: مسایل اجتماعی چند وجهی است و مورد سئوال قرار دادن یك دستگاه خاصی درست نیست. باید دستگاه مسئولی را در این زمینه داشته باشیم تا از طریق آن مسائل اجتماعی مدیریت شود و در مقابل دستگاههای نظارتی نیز پاسخگو باشد.

وی با بیان اینكه در تمامی ناهنجاریهای اجتماعی حداقل ۲۲ دستگاه مسئولیت دارند ادامه داد: معمولا سازمانها پاسخگویی در مقابل مسائل را بر عهده دیگری می اندازند. دستگاههایی مانند سازمان ملی جوانان و مركز امور زنان هم در این زمینه پاسخگو نیستند و در پاسخ به این مسائل عوامل مختلفی مانند نبود امكانات، نیروی انسانی كافی و كمبود اعتبارات را مقصر می دانند و مسئولیتی نمی پذیرند.

عضو دیگر كمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینكه افزایش طلاق در كشور و به ویژه در كلان شهرهایی مانند تهران به یك بحران رسیده به طوری كه در برخی شهرها نرخ طلاق به ۲۶ درصد می رسد می گوید: با وضعیت و روند فعلی باید نگران روند رو به افزایش طلاق در كشور و به دنبال آن افزایش معضلات دیگر باشیم.