نظام ارزي كشور؛ «شناور مديريت شده»

کد خبر: ۱۳۰۶۸۵

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۷

نمايندگان مجلس نظام ارزي كشور را «شناور مديريت شده» تعيين و مصوب كردند كه نرخ ارز با توجه به كشت دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.

به گزارش فارس،‌ نمايندگان ملت در جلسه علني صبح امروز يكشنبه در ادامه بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس ماده 72 اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.

بر اساس مصوبه مجلس و به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به رعايت مواردي شدند؛‌ مجلس مقرر كرد كه دستگاه‌هاي اجرايي عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب‌هاي ارزي بانك‌هاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كند انجام دهند. بانك‌هاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين كنند.

بر اساس مصوبه مجلس دستگاه‌هاي اجرايي ملزم شدند كه فهرست كليه حساب‌هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند تا پس از تأييد اين بانك ادامه فعاليت آنها ميسر شود.

نمايندگان مجلس همچنين دولت را موظف كردند كه زمان‌بندي پرداخت بدهي‌ها و تعهدات اعم از ميان‌مدت، كوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم كند كه با پرداخت‌هاي سالانه اين بدهي‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از 30 درصد درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند.

در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلندمدت است.

مجلس همچنين دولت را موظف‌ كرد كه ميزان تعهدات و بدهي‌هاي خارجي تضمين شده توسط دولت و بانك مركزي در سال‌هاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم كند تا ارزش حال خالص بدهي‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند «ب» ماده 3 قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي (مابه التفاوت ارزش حال بدهي‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه پنجم بيش از 50 ميليارد دلار نباشد.

بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف شد كه جداول دريافت و پرداخت‌هاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سال‌هاي باقيمانده از برنامه ارائه كند.

مجلس مقرر كرد كه نظام ارزي كشور، «شناور مديريت شده» است. نرخ ارز با توجه به كشت دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.