شهرهای اطراف تهران مقصد اجباری مستاجران بی پناه!

افزایش عجیب و غریب اجاره بها و هزینه های زندگی که در سال های قبل مستاجران را به حاشیه تهران رانده بود، اکنون در حال کوچاندن اجباری آنها به شهرهای دورتر در استان های همجوار است.

کد خبر: ۱۳۰۶۱۸۳

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۵

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در سال‌های اخیر، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در تهران بسیاری از شهروندان را به سوی شهر‌های حاشیه‌ای این کلان‌شهر سوق داده است، با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که این مهاجرت به حاشیه، نه تنها مشکلات مالی این افراد را حل نکرده، بلکه با افزایش چشمگیر اجاره‌بها در شهرستان‌های اطراف تهران، بار مضاعفی بر دوش آنها نهاده است و این وضعیت، موجی از مهاجرت‌های جدید به شهر‌های دورتری مانند ایوانکی، هشتگرد، فردیس و ساوه را به دنبال داشته است.

بر اساس رصد میدانی خبرگزاری مهر از بنگاه‌های معاملات املاک در شهرستان‌های مختلف اطراف تهران، مالکان و موجران در ابتدای فصل جابه‌جایی‌ها، افزایش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها را نسبت به سال گذشته مطالبه می‌کنند. این افزایش، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از فعالان بازار مسکن، این قیمت‌ها را غیرواقعی و خارج از توان مالی مستأجران می‌دانند.

انتظار می‌رود با افزایش تقاضا، فشار بر مستأجران بیش از پیش تشدید شود

به عنوان مثال، در پاکدشت، برای یک واحد آپارتمان ۷۰ متری با امکانات ابتدایی، در طبقه سوم بدون آسانسور، موجر ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۸ میلیون تومان اجاره ماهانه طلب می‌کنند، این رقم، افزایش ۵۳ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد، یا در صفادشت ملارد نیز، در واحدی که سال گذشته با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان کرایه ماهانه اجاره داده شده بود، اکنون موجر برای تمدید قرارداد، هفت میلیون تومان اجاره یا افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه را مطالبه می‌کند.

این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که فصل جابه‌جایی‌ها تازه آغاز شده و انتظار می‌رود با افزایش تقاضا، فشار بر مستأجران بیش از پیش تشدید شود.

در راستای کنترل این وضعیت، شورای عالی مسکن در جلسه روز یکشنبه، ۲۴ فروردین‌ماه، به ریاست رئیس‌جمهور، بسته‌ای حمایتی برای مستأجران تصویب کرد. یکی از مصوبات کلیدی این جلسه، اعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بود، اقدامی که با توجه به شرایط حاکم بر استانداری تهران موجب نگرانی فعالان بازار مسکن شده است و برخی کارشناسان معتقدند که بدون نظارت دقیق و اجرای مؤثر، این سیاست‌ها ممکن است در عمل تأثیر چندانی نداشته باشند.

مطابق آمار مرکز آمار ایران، در مناطق شهری کشور، ۶۹ درصد خانوار‌ها مالک و ۲۳ درصد مستأجر هستند. این نسبت در مناطق روستایی به ۸۹ درصد مالکیت و تنها ۴.۴ درصد استیجار می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده وابستگی قابل‌توجه بخش بزرگی از جمعیت شهری به بازار اجاره است که هرگونه نوسان در آن، مستقیماً زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

محمد، کارمند ۳۵ ساله‌ای که دو سال پیش به دلیل گرانی اجاره در تهران به پردیس در نزدیکترین نقطه شمال شرق به پایتخت نقل مکان کرده بود، می‌گوید: وقتی به پردیس آمدیم، فکر می‌کردیم با اجاره کمتر می‌توانیم پس‌انداز کنیم. اما حالا صاحب‌خانه برای تمدید قرارداد، اجاره را از ۵ میلیون به ۸ میلیون تومان افزایش داده. با حقوق من و همسرم، به سختی می‌توانیم این مبلغ را تأمین کنیم. حالا داریم به مهاجرت به دماوند و رودهن فکر می‌کنیم، چون شنیدیم اجاره‌ها آنجا پایین‌تر است.

مهاجرت به شهر‌های دورتر چه چالش‌هایی دارد

فاطمه، مادر سه فرزند که در اسلامشهر در جنوب غرب تهران زندگی می‌کند، تجربه مشابهی دارد: سال گذشته با کلی زحمت، برای یک آپارتمان ۵۰ متری ودیعه ۱۰۰ میلیونی جور کردیم و اجاره ۲۰۰ هزار تومانی می‌دادیم، حالا صاحب‌خانه می‌گوید یا باید ۸ میلیون اجاره بدهیم یا ۱۵۰ میلیون دیگر به ودیعه اضافه کنیم. شوهرم کارگر است، این پول‌ها را از کجا بیاوریم؟ یکی از آشنایان گفت در هشتگرد می‌شود با هزینه کمتر خانه پیدا کرد، ولی نمی‌دانم این جابه‌جایی چطور زندگی بچه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این روایت‌ها تنها گوشه‌ای از مشکلات روزافزون مستأجران در حاشیه تهران را نشان می‌دهد، بسیاری از آنها که به امید کاهش هزینه‌ها از تهران به این مناطق آمده بودند، اکنون خود را در چرخه‌ای از جابه‌جایی‌های اجباری و فشار‌های مالی می‌بینند.

افزایش اجاره‌بها در شهر‌های نزدیک به تهران، مانند پاکدشت، ملارد، اسلامشهر، قرچک، شهریار و دیگر مناطق اطراف تهران بسیاری از مستأجران را به فکر مهاجرت به شهر‌های دورتری مانند ایوانکی، هشتگرد، فردیس و ساوه انداخته است، این شهر‌ها به دلیل فاصله بیشتر از تهران و هزینه‌های پایین‌تر اجاره، به مقصدی جدید برای این گروه از مهاجران تبدیل شده‌اند.

با این حال، این جابه‌جایی‌ها بدون چالش نیست، فاصله بیشتر از تهران به معنای افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان صرف‌شده برای رفت‌وآمد به محل کار است، همچنین، زیرساخت‌های شهری در برخی از این شهرها، مانند امکانات آموزشی و درمانی، به اندازه شهر‌های نزدیک به تهران توسعه‌یافته نیست. این موضوع می‌تواند کیفیت زندگی خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان، را تحت تأثیر قرار دهد.

حسین، راننده تاکسی که به تازگی به فردیس نقل مکان کرده، می‌گوید: اجاره در فردیس نسبت به شهر‌های اطراف تهران هنوز قابل تحمل است، ولی رفت‌وآمد به تهران برای کار خیلی سخت شده. هر روز چند ساعت توی راهم، صبح‌ها ترافیک به سوی تهران بسیار شدید و از ساعت ۲ عصر تا ۹ شب نیز از تهران به سوی غرب ترافیک سرسام آوری داریم.

دلیل افزایش عجیب و غریب اجاره بها در اطراف تهران چیست

افزایش اجاره‌بها در حاشیه تهران را می‌توان به چند عامل نسبت داد، نخست، تقاضای بالای مسکن در این مناطق به دلیل مهاجرت از تهران است که فشار بر بازار اجاره را افزایش داده، دوم، تورم عمومی اقتصاد کشور که هزینه‌های زندگی را در همه بخش‌ها بالا برده است و سوم، نبود نظارت کافی بر بازار اجاره که به موجران اجازه می‌دهد قیمت‌ها را به‌صورت غیرمنطقی افزایش دهند.

کارشناسان معتقدند که برای کنترل این بحران، دولت باید اقدامات چندجانبه‌ای انجام دهد. افزایش عرضه مسکن استیجاری از طریق ساخت واحد‌های مسکونی و حمایت از ساخت و ساز، تقویت نظارت بر بازار اجاره، و ارائه تسهیلات مالی به مستأجران کم‌درآمد از جمله این اقدامات است، همچنین، توسعه زیرساخت‌های شهری در شهر‌های حاشیه‌ای می‌تواند از فشار بر شهر‌های نزدیک به تهران بکاهد و مهاجرت به این مناطق را تسهیل کند.

افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در حاشیه تهران، زندگی بسیاری از شهروندانی را که به امید کاهش هزینه‌ها به این مناطق مهاجرت کرده بودند، به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این بحران، نه تنها فشار مالی بر این خانواده‌ها را افزایش داده، بلکه آنها را به سوی مهاجرت‌های جدید به شهر‌های دورتری سوق داده است، در حالی که سیاست‌های دولتی مانند اعطای اختیار به استان‌ها برای کنترل اجاره‌بها بدون نظارت کافی می‌تواند، چالش‌های جدیدی ایجاد کند.

برای بسیاری از مستأجران، آینده نامعلوم است، آنها بین ماندن در حاشیه تهران با اجاره‌های سرسام‌آور و مهاجرت به شهر‌های دورتر با چالش‌های جدید، گرفتار شده‌اند.

آنچه مسلم است، نیاز فوری به راهکار‌های جامع و پایدار برای حمایت از این قشر آسیب‌پذیر است تا از تشدید این بحران اجتماعی جلوگیری شود.